بدأت امس، خطوات حزب التجمع التونسي الحاكم سابقا، نحو إجهاض الثورة، وإعادة السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، تتخذ بعدا أشد وضوحا، بعدما انتشرت عصابات مسلحة في مدينة القصرين التي شهدت أقوى مواجهات بين الشبان وقوى الامن خلال احتدام الثورة التونسية، وعاثت العصابات الموجهة من قبل التجمع خرابا في مرافق عديدة من المدينة من دون تدخل القوى الامنية، فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية على الحكومة الانتقالية وممارسات أجهزتها الامنية، التي تبدو غير مختلفة عن سابقتها في النظام المخلوع. وقالت مصادر نقابية ان معتمدية مدينة القصرين ومقار اخرى عامة وخاصة هوجمت وتم تخريبها ونهبها من دون ان تتدخل قوات الامن. وقال النقابي في القصرين شكري الهيوني «هاجم مئات الاشخاص المعتمدية واقامة المعتمد (رئيس السلطة المحلية) هذا الصباح ونهبوا ودمروا كل شيء». وقالت وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية ان ولاية القصرين شهدت «حالة من الانفلات الامني اثر قيام مجموعات من المخربين بمهاجمة المصالح والمرافق العمومية ونشر الرعب في صفوف المواطنين». وتابعت الوكالة «ان ما زاد التوتر هناك، غياب اعوان الامن وعدم قدرة قوات الجيش على احتواء الوضع». وقال الهيوني ان اربعة شبان تم توقيفهم من قبل سكان القصرين حين كانوا يخربون عيادة طبيب «اعترفوا بأن عناصر من التجمع دفعوا لهم المال لاشاعة الفوضى». وأكدت ذلك مصادر أخرى ل«السفير». واكدت مصادر نقابية ان قوات الامن لم تشاهد في المدينة والجنود الذين كانوا منتشرين لم يتدخلوا لوضع حد لعمليات التخريب والنهب. وشهدت ولايات بنزرت (شمال) وسوسة (الساحل الشرقي) والقيروان (وسط) اضرابات وتجمعات احتجاجية لقوات الامن للمطالبة خصوصا بتحسين اوضاعها المادية والاجتماعية، بحسب وكالة الانباء الحكومية. وشهدت بعض هذه الاحتجاجات دعوات ل«تطهير الامن من متنفذي» عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ولتشكيل نقابة للعاملين في الامن. واكد شرطي يعمل في تونس العاصمة، طلب عدم كشف هويته، انه في العديد من المدن التونسية تم دفع اموال لشبان فقراء «لاشاعة اجواء من انعدام الامن». وقال الشرطي «لقد دفعوا لكل شاب 25 دينارا (12 يورو) للمشاركة في عمليات نهب وارهاب الناس». وفي العاصمة وبرغم الهدوء وعودة الحركة الى المدينة، فرّقت الشرطة بشكل عنيف مئات من الشبان كانوا يتظاهرون قرب مقر وزارة الداخلية. وندد الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بسلوك عناصر الشرطة في مواجهة المتظاهرين، فيما قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان عناصر الشرطة التونسية «لا يزالون يتصرفون وكأنهم فوق القانون». ودانت المركزية النقابية بشدة «الاعتداء العنيف» يوم الجمعة الماضي على المعتصمين في ساحة الحكومة الذين كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي. وقالت في بيان ان «احداث العنف هذه تذكّر بالاعتداءات التي استهدفت النقابيين والمتظاهرين وعموم الشعب عند مطالبتهم برحيل» بن علي الذي فر الى السعودية في 14 كانون الثاني الماضي. واكدت المركزية النقابية رفضها «القطعي لاعتماد الحلول الامنية» داعية الى التمسك بالحوار لفض الاشكالات والى فتح «تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في قمع المعتصمين» الذين قدم معظمهم من اعماق تونس ورابطوا لمدة خمسة ايام ليل نهار في ساحة الحكومة مطالبين باستقالة الحكومة. وتم تفريقهم بعنف غداة تعديل وزاري واسع، ما اثار استياء الكثيرين. في هذه الاثناء، قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي تجميد ارصدة بن علي وزوجته استجابة لطلب في هذا المعنى من السلطات التونسية. ووعد الاتحاد الاوروبي ايضا الحكومة التونسية الانتقالية بمساعدتها على تنظيم انتخابات حرة. كما وعدها باستئناف المفاوضات التي بدأت في ظل حكم بن علي في ايار 2010 لمنح تونس وضعا متقدما يفتح الطريق لمعاملة جمركية تفضيلية للمبادلات وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الاوروبي.
