اضطرابات وأعمال تخريب في مدينة القصرين شهدت مدينة القصرين أمس الاثنين أعمال نهب وتخريب استهدفت ممتلكات عامة وخاصة قامت بها عناصر منظمة تتهمها مصادر نقابية بالانتماء إلى "التجمع الدستوري الديمقراطي" البائد، الذي يرغب في بث الفوضى في المدينة التي تعد أحد معاقل الثورة التونسية.
أ ف ب (نص)
استانفت الانشطة بشكل شبه عادي في العاصمة التونسية الاثنين اول ايام الاسبوع في حين شهدت مدينة القصرين (شمال غربي) عمليات نهب وتخريب وتعالت اصوات حقوقية ونقابية منددة بسلوك قوات الامن في فترة ما بعد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقالت مصادر نقابية لوكالة فرانس برس ولوكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية ان معتمدية مدينة القصرين ومقار اخرى عامة وخاصة هوجمت وتم تخريبها ونهبها من دون ان تتدخل قوات الامن.
* الاحتجاجات في تونس الحدث التونسي في صور وكانت مدينة القصرين، احد معاقل الثورة التونسية، شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين خلال الانتفاضة التي ادت الى الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان 21 شخصا على الاقل قتلوا في بداية كانون الثاني/يناير في القصرين وبلدة تالة المجاورة.
وقال النقابي في القصرين شكري الهيوني في اتصال هاتفي بوكالة فرانس برس "هاجم مئات الاشخاص المعتمدية واقامة المعتمد (رئيس السلطة المحلية) هذا الصباح ونهبوا ودمروا كل شيء". وقالت وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية ان ولاية القصرين شهدت الاثنين "حالة من الانفلات الامني اثر قيام مجموعات من المخربين بمهاجمة المصالح والمرافق العمومية ونشر الرعب في صفوف المواطنين". وتابعت الوكالة "ان ما زاد التوتر بالجهة، غياب اعوان الامن وعدم قدرة قوات الجيش على احتواء الوضع". وقال الهيوني ان اربعة شبان تم توقيفهم من قبل سكان القصرين حين كانوا يخربون عيادة طبيب "اعترفوا بان عناصر من التجمع دفعوا لهم المال لاشاعة الفوضى". وتعذر التاكد من هذه المعلومة بشأن احتمال تورط الحزب الحاكم سابقا، من مصادر اخرى. واكدت مصادر نقابية ان قوات الامن لم تشاهد في المدينة والجنود الذين كانوا منتشرين لم يتدخلوا لوضع حد لعمليات التخريب والنهب. وشهدت ولايات بنزرت (شمال) وسوسة (الساحل الشرقي) والقيروان (وسط) اليوم اضرابات وتجمعات احتجاجية لقوات الامن للمطالبة خصوصا بتحسين اوضاعها المادية والاجتماعية، بحسب وكالة الانباء الحكومية. وشهدت بعض هذه الاحتجاجات دعوات ل "تطهير الامن من متنفذي" عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ولتشكيل نقابة للعاملين في الامن. وفي الايام الاخيرة نددت مصادر نقابية وقريبة من الحكومة "بمحاولات زعزعة" السلطات الانتقالية التي تتولى ادارة البلاد بعد سقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير. واكد شرطي يعمل في تونس العاصمة، طلب عدم كشف هويته، انه في العديد من المدن التونسية تم دفع اموال لشبان فقراء "لاشاعة اجواء من انعدام الامن". وقال الشرطي "لقد دفعوا لكل شاب 25 دينارا (12 يورو) للمشاركة في عمليات نهب وارهاب الناس". وفي العاصمة ورغم الهدوء وعودة الحركة الى المدينة، فرقت الشرطة بشكل عنيف بعد ظهر اليوم عشرات من الشبان كانوا يتظاهرون قرب مقر وزارة الداخلية. وندد الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بسلوك عناصر الشرطة في مواجهة المتظاهرين، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان عناصر الشرطة التونسية "لا يزالون يتصرفون وكانهم فوق القانون". ودانت المركزية النقابية بشدة "الاعتداء العنيف" يوم الجمعة الماضي على المعتصمين في ساحة الحكومة الذين كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي. وقالت في بيان ان "احداث العنف هذه تذكر بالاعتداءات التي استهدفت النقابيين والمتظاهرين وعموم الشعب عند مطالبتهم برحيل" بن علي الذي فر الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير. واكدت المركزية النقابية رفضها "القطعي لاعتماد الحلول الامنية" داعية الى التمسك بالحوار لفض الاشكالات والى فتح "تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في قمع المعتصمين" الذين قدم معظمهم من اعماق تونس ورابطوا لمدة خمسة ايام ليل نهار في ساحة الحكومة مطالبين باستقالة الحكومة. وتم تفريقهم بعنف غداة تعديل وزاري واسع، ما اثار استياء الكثيرين. من جانبها اعتبرت مسؤولة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين ان "عنف الشرطة الاخير ضد المتظاهرين في تونس العاصمة يؤكد حاجة حكومة تونس الانتقالية للقطع مع وسائل الماضي القمعية والوحشية". وقالت ساره ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "عناصر الشرطة لا يزالون يتصرفون كما لو انهم فوق القانون على الرغم من رحيل زين العابدين بن علي" واضافت "من الواضح ان حجم الوحشية اقل الآن لكن مصداقية الحكومة الانتقالية لا تزال معرضة للخطر" وطالبت الحكومة الانتقالية في تونس "بمعاقبة الضباط الذين يعتدون على الناس". ودعت هيومن رايتس ووتش "وزير الداخلية (التونسي) الجديد فرحات الراجحي، الى اصدار اوامر واضحة لجميع قوات الشرطة باحترام حرية التجمع واستخدام القوة فقط في حالة الضرورة القصوى". في هذه الاثناء، قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي تجميد ارصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته استجابة لطلب في هذا المعنى من السلطات التونسية. ووعد الاتحاد الاوروبي ايضا الحكومة التونسية الانتقالية بمساعدتها على تنظيم انتخابات حرة. كما وعدها باستئناف المفاوضات التي بدأت في ظل حكم بن علي في ايار/مايو 2010 لمنح تونس وضعا متقدما يفتح الطريق لمعاملة جمركية تفضيلية للمبادلات وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الاوروبي. واكد ادريانوس كوتسنرويتر رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس ان الاتحاد "سيزيد في 2011 بالتاكيد (حجم) تعاونه" مع تونس وان المفاوضات لتمكين تونس من ان تصبح في وضع الشريك المميز ستشهد دفعا بعد المتغيرات السياسية. واوضح ان "80 بالمئة مما تم اقتراحه منذ بدء هذه المفاوضات يظل قائما ويمكن تسريع بعض الامور الان بعد ان اختار الشعب التونسي بنفسه +وضعا مميزا+ وقد رفع شرط الحكم الرشيد الذي كانت المفوضية الاوروبية تطلبه". وينتظر وصول وزير الخارجية التونسي الجديد احمد ونيس الاربعاء الى بروكسل.