تجاوز مجلس المستشارين التونسي، أمس، عقدة دستورية «تقيّد» حكم الرئيس بالوكالة فؤاد المبزّع، بأن مرر قانوناً يسمح له بأن يحكم عبر مراسيم تشريعية، ملتفاً بذلك على البرلمان بمجلسيه الموروث عن حقبة بن علي. واعتمد النص الذي تم التصويت عليه في الجمعية الوطنية، برفع الأيدي بغالبية أصوات أعضاء مجلس المستشارين ال 86 الذين حضروا الجلسة من دون امتناع أي منهم عن التصويت. وبرزت في الأفق حركة احتجاجية جديدة تستهدف بعض الولاة، إذ أجبر تونسيون غاضبون الوالي الجديد لمنطقة سوسة (150 كيلومتراً جنوب) على مغادرة مكتبه بسبب انتمائه إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقاً. وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن متظاهرين في مدينة المنستير السياحية المجاورة طالبوا للأسباب نفسها باستقالة والي المنطقة الذي عينته السلطات الانتقالية أخيراً. وتكرر المشهد في مدنين (جنوب)، حيث تجمع مئات الأشخاص أمام مقر الولاية. وفي وسط غرب البلاد، واجه والي قفصة المعين حديثاً محمد غويدر الاحتجاجات نفسها.