قال رئيس لجنة الاصلاح السياسي في تونس يوم الخميس انه يتعين اجراء انتخابات رئاسية في تونس في وقت لا يتعدى يوليو تموز واضاف انه لن يسمح بتكرار الانتخابات المزورة التي كانت تجري في ظل الرئيس المخلوع. وكانت انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس زين العابدين بن علي الشهر الماضي على الهرب وألهمت حركات احتجاجية في مصر وأجزاء أخرى في العالم العربي لكن بعد نحو شهر لا يوجد جدول زمني لاجراء انتخابات جديدة. وقال عياض بن عاشور أستاذ القانون الذي عينته الحكومة المؤقتة للمساعدة في وضع اسس نظام ديمقراطي جديد ان لجنته لم تنته بعد من صياغة توصياتها وأنه يعبر فقط عن وجهة نظره الشخصية. لكنه عرض مسودة مقترحة تتضمن اصلاح قوانين الانتخابات وبدء الحملة الانتخابية في فترة لا تقل عن 45 يوما من الان واجراء انتخابات رئاسية قبل منتصف يوليو تموز وحل البرلمان وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد. وقال بن عاشور ان وجهة نظره الخاصة هي ان تونس تحتاج الى اجراء انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير. وأضاف ان لدى اللجنة هدف واحد وانها ستفعل كل ما بوسعها من أجل تحقيق هذا الهدف وهو اجراء انتخابات حقيقية للمرة الاولى في تونس. وقال بن عاشور في مقابلة مع رويترز ان هذا هو الهدف الاساسي ولن يتراجع عنه مشيرا الى انه سيستقيل في حالة عدم تحقق هذا الهدف. وبموجب الدستور التونسي يتعين اجراء انتخابات الرئاسة قبل مضي شهرين من تاريخ 14 يناير كانون الثاني عندما فر بن علي من تونس بعد 23 عاما في السلطة. لكن بن عاشور قال ان تونس يمكن أن تلجأ لتأخير هذا الموعد استنادا الى الظروف القاهرة حتى يتسنى للمرشحين مزيدا من الوقت للاستعداد. واضاف انه ليس من مصلحة أي احد اجراء الانتخابات خلال شهرين. وتابع انه يتعين اصلاح قوانين الانتخابات والقوانين المتصلة بها لانها حافلة بالحيل والخدع القانونية التي وضعها بن علي لابعاد أي تحد لحكمه. وردا على سؤال عن الوقت المطلوب قبل تحديد موعد الانتخابات وبدء الحملة الانتخابية قال بن عاشور انه من أجل اصلاح قانون الانتخابات فان الامر يتطلب شهرا ونصف الشهر على الاقل. من كريستيان لو وطارق عمارة Thu Feb 10, 2011 7:10pm GMT