استأنفت أمس عمليات التداول في بورصة تونس بعد توقف لمدة أسبوع بسبب الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد وأدت إلى استقالة محمد الغنوشي من منصبه كرئيس للوزراء في الحكومة المؤقتة وتعيين الباجي قائد السبسي خلفا له. وقد توجه المؤشر العام لبورصة تونس في الساعات الأولى من التداول أمس نحو الصعود؛ إذ سجل تطورا بنسبة 3.65 في المائة ليصل إلى 4206.56 نقطة مقابل 4058.63 نقطة في آخر حصة تداول. وعرفت أسهم عدد من الشركات، ساعات قبل إقفال المعاملات أمس، نسقا تصاعديا؛ إذ ارتفعت أسهم كل من شركة التأمين "ستار" بنسبة 6.08 في المائة والشركة التونسية للبنك بنسبة 6 في المائة والبنك التجاري بنسبة 5.94 في المائة. في المقابل تراجعت أسهم شركات "المغازة" العامة بنسبة 2.99 في المائة وأسهم "مونوبري" بنسبة 0.09 في المائة. وأشارت مصادر سوق تونس المالية إلى أن هذه العودة الإيجابية لنشاط البورصة تأتي بعد أن تم تعليق نشاطها طيلة أسبوع، منذ يوم 28 شباط (فبراير) الماضي لتترجم بذلك استعادة المستثمرين في البورصة للثقة بعد الخطاب الذي توجه به رئيس الجمهورية المؤقت الخميس الماضي، والذي اعتبره فريد القبي، رئيس هيئة السوق المالية في تصريح أدلى به الجمعة الماضي "مطمئنا بخصوص تحسن الوضع الأمني". واعتبر القبي أن إعلان الشركات المدرجة بالبورصة عن صلابة وضعياتها المالية تشكل مؤشرات من شأنها أن تعيد الثقة لدى المستثمرين بالبورصة. وكان تدرج الأوضاع الأمنية والسياسية بعد هذا الخطاب نحو الاستقرار، وتوقع البنوك لنتائج جيدة بالنسبة لعام 2011 من أهم الأسباب التي أسهمت في اتخاذ قرار استئناف البورصة لنشاطها أمس.