تورس : تونس .. تأجيل محتمل لانتخابات 24 يوليو

عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟ تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس .. تأجيل محتمل لانتخابات 24 يوليو

الترخيص ل50 حزبا مقابل 9 قبل الثورة نشر في الوسط التونسية يوم 27 - 03 - 2011

ينتظر أن يتم خلال الأسبوع الحالي الإعلان عن النظام الانتخابي الجديد في تونس، بعد إنهاء صياغة مشروعه منذ يومين، إثر إلغاء النظام الانتخابي السابق كنتيجة للثورة التونسية التي اندلعت يوم 17 ديسمبر الماضي والتي انتهت بإطاحة رأس النظام السابق يوم 14 يناير 2011، لتشعل هذه الثورة فتيل باقي الثورات في المنطقة العربية.
في هذه الأثناء ظهر على السطح سجال جديد ينادي بتأخير الانتخابات التي تم تحديد تاريخها يوم 24 يوليو المقبل، بسبب عدم استعداد الأحزاب الجديدة لخوض غمار الانتخابات في مثل هذا التاريخ القريب، لاسيما بعد أن تم حل الحزب الحاكم السابق الذي تعود جذوره إلى ما قبل استقلال تونس عام 1956 قبل أن يشهد انقسامات على امتداد مراحل تاريخية مر بها انتهت بقرار حله على خلفية مطالبات شعبية بذلك واتهمته بنهب الأموال العمومية واستغلال النفوذ طيلة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكان رئيس تونس المؤقت فؤاد المبزع أعلن بداية هذا الشهر أنه سيتم وفي أجل أقصاه 31 مارس الحالي الإعلان عن نظام انتخابي جديد يلائم المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي بسبب الحكم السلطوي الذي انتهجه والذي أدت تراكماته على امتداد 23 سنة إلى ظهور حركة احتجاجات شعبية وعارمة من دون قائد يتزعمها شملت كل ولايات الجمهورية التونسية البالغ عددها 24 ولاية والتي انتهت في ظرف قياسي لم يتجاوز الشهر إلى الإطاحة بالرئيس السابق في ظروف غامضة لم يكشف عن أسرارها إلى حد الآن.
وكان الرئيس الحالي المؤقت أعلن في المناسبة ذاتها أن الانتخابات ستكون يوم 24 يوليو المقبل وتهم اختيار أعضاء مجلس تأسيسي سيشرف على عملية انتقال تونس إلى نظام ديمقراطي وعلى صياغة دستور جديد يتناسب مع مرحلة ثورة التونسيين وانقلابهم على النظام السابق وأيضا مع تطلعاتهم إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي يكفل نهج نظام المؤسسات والحريات العامة.
في المقابل، لم يستبعد من جهته الباجي قائد السبسي الوزير الأول الحالي في حوار أجرته معه صحيفة "ماريان" الفرنسية فرضية تأجيل هذه الانتخابات في حال حصول اتفاق عام وشامل حول مطلب التأجيل التي بدأت تنادي به بعض الأحزاب على غرار حزب العمال الشيوعي التونسي بسبب ضيق المدة المحددة للاستعداد الجيد لهذه الانتخابات.
"تسونامي أحزاب"
وتشهد تونس حاليا ما يوصف ب"تسونامي أحزاب"، حيث وصل عدد الأحزاب المرخص لها إلى اليوم 50 حزبا حسب أحدث بيان رسمي صدر عن وزارة الداخلية التونسية يوم الخميس الماضي. وكانت هذه الوزارة المتهمة بتواطئها في سياسية القمع مع النظام السابق، أدخلت آلية التواصل الإلكتروني "فيسبوك" ضمن منظومتها الاتصالية مع الجمهور بعد الثورة التونسية التي اعتمدت أساسا على لوجيستية "فيسبوك" و"تويتر" لإنجاح انتشارها وتبادل المعلومات بين التونسيين داخل البلاد وخارجها.
ويتوقع المراقبون أن يتجاوز إجمالي الأحزاب في تونس قبل تنظيم الانتخابات 65 حزبا مقابل 9 أحزاب كان معترفا بها في النظام السابق، سبعة منها كانت ممثلة في البرلمان التونسي الذي تم حله بعد تعليق الدستور وتفويض الرئيس المؤقت الحالي إصدار مراسيم من دون الرجوع إلى السلطة الشرعية الممثلة في مجلسي النواب والمستشارين.
ولا يستبعد هؤلاء المراقبون أن تشمل هذه الأحزاب ناشطين سابقين في الحزب الحاكم السابق في فترة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة والرئيس السابق زين العابدين بن علي والمعروفين أساسا ب"الدساترة" نسبة إلى الفترة الأولى من إنشاء هذا الحزب منذ ثلاثينيات القرن الماضي قبل أن تتنوع تسمياته بحسب النظام الذي يديره وسياساته. ويتوقع أن يشهد الشارع السياسي في تونس حركات ائتلافية مكثفة بين الأحزاب عند قرب الانتخابات منتصف الصيف المقبل.
وكانت وزارة الداخلية رفضت الترخيص لمجموعة من الأحزاب لمخالفتها بنودا من القانون الأساسي للأحزاب لعام 1988 الذي جرى رفضه بموجب المادة 3 من قانون الأحزاب لعام 1988 الذي يمنع أي حزب سياسي أن يستند أساسا في مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة وهي ذات المبادئ التي ينص عليها الفصل الثامن من الدستور التونسي المعلّق. وتتمثل أبرز هذه الأحزاب في "التحرير الإسلامي تونس"، و"السني التونسي" و"السلام"، و"الحر الشعبي الديمقراطي"، و"الديمقراطي الليبرالي التونسي".
انتخابات تعددية
وأفادت وكالة الأنباء التونسية "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" نهاية هذا الأسبوع أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون الانتخابي أنهت صياغة مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي من جهة ومشروع المرسوم المتعلق بانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وستتم مناقشة هذين المشروعين في جلسة عامة في مجلس "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" التي تم إحداثها إثر تداعيات الثورة التونسية التي أحدثت فراغا سياسيا ودستوريا استدعى إنشاء مثل هذه المؤسسة الوقتية التي يترأسها أستاذ القانون والمتخصص في النظريات الإسلامية عياض بن عاشور.
وتركزت أعمال اللجنة خلال إعدادها لمشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي على إدراج أحكام تضمن إجراء انتخابات تعددية وشفافة ونزيهة وديمقراطية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وحسب المصدر ذاته ينص هذا المشروع على تكريس حق التونسيين بمن فيهم القاطنون في الخارج بالاقتراع بواسطة بطاقة الهوية الوطنية وعلى ضبط قوائم الناخبين تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأيضا على إدراج آليات تمكن الناخبين من الاعتراض على قوائم الناخبين.
وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية فقد تضمن المرسوم مبادئ أساسية تتعلق بضمان حياد الإدارة وعدم استعمال بيوت العبادة وتوظيف وسائل الإعلام العمومية إلى جانب تكريس شفافية الحملة الانتخابية من حيث التمويل.
ونص مشروع المرسوم فيما يتعلق بالتمويل على اقتراحين يمنع أولهما التمويل الخاص للحملات الانتخابية ويسمح ثانيهما بإمكانية التمويل الخاص للحملات الانتخابية وذلك في حدود سقف أعلى تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع منع مصادر التمويل الأجنبية ضمانا للشفافية. كما يتعين في هذا الصدد على كل حزب أو قائمة مرشحة فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية.
ويضمن المرسوم أيضا المساواة بين جميع المرشحين وينص على احترام حرمتهم الجسدية والمعنوية فضلا عن النص على حرية الاجتماعات العمومية الانتخابية.
وفي ما يخص استعمال وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية فإن المرسوم يمنع اللجوء إلى وسائل الإعلام الأجنبية ويخول القيام بالحملة عبر وسائل الإعلام الوطنية فحسب.
وفي ما يتعلق بمكاتب الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج ضبط مشروع المرسوم آليات عديدة لتحقيق انتخابات شفافة وتعددية ونزيهة من بينها التعليق الآلي لنتائج الانتخابات في مراكز الفرز وفي موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق المصدر ذاته.
الأمم المتحدة والانتخابات التونسية
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن مساء الخميس أن المنظمة سترسل قريبا فريق خبراء إلى تونس لمساعدتها على إعداد انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 24 يوليو، وفق بيان أصدره مركز إعلام الأمم المتحدة بتونس.
وقال البيان إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد أن تونس أبلغت الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى مساعدة لإصلاح قطاع الأمن ومن أجل تحديث نظامها القضائي.
وكان بان كي مون قد زار الثلاثاء تونس حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين التونسيين وأكد استعداد الأمم المتحدة لدعم المسار الديمقراطي في تونس بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
كما تخطط دول أوروبية لمساعدة تونس في الانتقال إلى مرحلة ديمقراطية جديدة كما أقر البرلمان الأوروبي إبان الثورة تخصيص نحو 50 مليون يورو لمساعدة تونس على إنجاح استعداداتها لهذه الانتخابات.
وفي الصدد ذاته، وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد فرحات الحرشاني أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية ورئيس اللجنة الفرعية للقانون الانتخابي أن من بين الإضافات الجديدة التي أتى بها مشروع هذا المرسوم ضبطه الجرائم الانتخابية التي لم يتم تناولها في القانون الانتخابي سابقا، ومن ذلك: التأثير على الناخبين أو إرهابهم واختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو صناديق الاقتراع وتدليس محاضر الاقتراع والإخلال بحرية الاقتراع عبر استعمال العنف.
ويتمثل الشكل الثاني من مشروع هذا النظام الانتخابي الذي سيتم اقتراحه على الهيئة المعنية في طريقة القوائم باعتماد نظام النسبية واستعمال آليات بإمكانها أن تحد من سلبيات هذا النظام من بينها تقليص عدد المرشحين في كل دائرة وفي كل قائمة، وبالتالي تكريس مراقبة الناخب للمرشح.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية أهمية هذا النظام في دعم مقومات نضج النظام السياسي في البلاد بتعزيز دور الأحزاب والقائمات المستقلة وتمكينها من تقديم برامجها السياسية إلى جانب دعم حضور الشباب الذي قام بالثورة وإعطاء حظوظ أوفر للنساء.
ومن جهة أخرى أوكل مشروع المرسوم الثاني - والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكونة من قضاة ومحامين وخبراء ومحاسبين وممثلي منظمات غير حكومية وجامعيين- لهذه الهيئة مهمة إدارة ومراقبة العملية الانتخابية والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات قبل النظر في الطعون من قبل هيئة أخرى سيقع إحداثها وفق مرسوم وهي الهيئة العليا للنزاعات الانتخابية.
ويتوقع أن يبدأ الإعداد الفعلي للعمليات الانتخابية بعد صدور الأحكام الانتخابية الجديدة التي قد يتأخر الحسم فيها أيضا إلى ما بعد 31 مارس الحالي حسب بعض المراقبين بسبب الخلافات الدائرة حاليا حول تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.