رئيس اللجنة الفرعية للقانون الانتخابي * ضمان إجراء انتخابات تعددية وشفافة ونزيهة وديمقراطية في مختلف مراحل العملية الانتخابية * ضمان المساواة بين جميع المترشحين * ضبط الجرائم الانتخابية التي لم يتناولها القانون الانتخابي السابق الشروع في العملية الانتخابية الحقيقية مرتبط بالصدور السريع للنصوص القانونية والإحداث الفعلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تونس 26 مارس 2011 (وات) - //إعداد سارة حطاب// - أنهت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون الانتخابي والتابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي صياغة مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي من جهة ومشروع المرسوم المتعلق بانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللذان ستتم مناقشتهما في جلسة عامة صلب مجلس الهيئة العليا. وتركزت أعمال اللجنة خلال إعدادها لمشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي على إدراج أحكام تضمن إجراء انتخابات تعددية وشفافة ونزيهة وديمقراطية في مختلف مراحل العملية الانتخابية من ذلك بالخصوص. /تكريس حق التونسيين بمن فيهم القاطنين بالخارج في الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية / ضبط قائمات الناخبين تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات / إدراج آليات تمكن الناخبين من الاعتراض على قائمات الناخبين أما في ما يخص الحملة الانتخابية فقد تضمن المرسوم مبادئ أساسية تتعلق بضمان حياد الإدارة وعدم استعمال بيوت العبادة وتوظيف وسائل الإعلام العمومية إلى جانب تكريس شفافية الحملة الانتخابية من حيث التمويل. وقد نص مشروع المرسوم في ما يتعلق بالتمويل على اقتراحين يمنع أولهما التمويل الخاص للحملات الانتخابية ويسمح ثانيهما بإمكانية التمويل الخاص للحملات الانتخابية وذلك في حدود سقف أعلى تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع منع مصادر التمويل الأجنبية ضمانا للشفافية. ويتعين في هذا الصدد على كل حزب أو قائمة مترشحة فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية. ويضمن المرسوم أيضا المساواة بين جميع المترشحين وينص على احترام حرمتهم الجسدية والمعنوية فضلا عن التنصيص على حرية الاجتماعات العمومية الانتخابية. وفي ما يخص استعمال وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية فإن المرسوم يمنع اللجوء إلى وسائل الإعلام الأجنبية ويخول القيام بالحملة عبر وسائل الإعلام الوطنية فحسب. وفي ما يتصل بمكاتب الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج ضبط مشروع المرسوم آليات عديدة لتحقيق انتخابات شفافة وتعددية ونزيهة من بينها التعليق الآلي لنتائج الانتخابات في مراكز الفرز وفي موقع الواب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد أكد السيد فرحات الحرشاني أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية ورئيس اللجنة الفرعية للقانون الانتخابي أن من بين الإضافات الجديدة التي أتى بها مشروع هذا المرسوم ضبطه الجرائم الانتخابية التي لم يتم تناولها في القانون الانتخابي سابقا من ذلك: / التأثير على الناخبين أو إرهابهم / اختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو صناديق الاقتراع / تدليس محاضر الاقتراع / الإخلال بحرية الاقتراع عبر استعمال العنف ويضمن مشروع المرسوم حضور المرأة وذلك بتقديم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين الرجال والنساء وترتيب المرشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين الرجال النساء. وإن تعذر ذلك تحتوي وجوبا كل قائمة بالنسبة للدوائر التي يخصص لها أكثر من مقعدين على مترشحة على الأقل. وفي ما يخص طرق الاقتراع فإنها تتمثل إما في الانتخاب على الأفراد بالأغلبية في دورتين وهو ما يستوجب أن تكون العلاقة وطيدة بين الناخب والمترشح بما يمكن الناخب من محاسبة المترشح. وأشار فرحات الحرشاني إلى ما ينطوي عليه هذا النظام من سلبيات من بينها إقصاء الشباب والنساء وتهميش الأحزاب السياسية فضلا عن فتح الباب أمام الفساد السياسي ودعم العروشية. أما الشكل الثاني من الانتخاب فيكون على القائمات باعتماد نظام النسبية واستعمال آليات بإمكانها أن تحد من سلبيات هذا النظام من بينها تقليص عدد المترشحين في كل دائرة وفي كل قائمة وبالتالي تكريس مراقبة الناخب للمترشح. وأكد رئيس اللجنة الفرعية أهمية هذا النظام في دعم مقومات نضج النظام السياسي في البلاد بتعزيز دور الأحزاب والقائمات المستقلة وتمكينها من تقديم برامجها السياسية إلى جانب دعم حضور الشباب الذي قام بالثورة وإعطاء حظوظ أوفر للنساء. ومن جهة أخرى أوكل مشروع المرسوم الثاني والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتكونة من قضاة ومحامين وخبراء ومحاسبين وممثلي منظمات غير حكومية وجامعيين، لهذه الهيئة مهمة إدارة ومراقبة العملية الانتخابية والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات قبل النظر في الطعون من قبل هيئة أخرى سيقع إحداثها وفق مرسوم للغرض وهي الهيئة العليا للنزاعات الانتخابية. يذكر أن مختلف مشاريع القوانين التي تعكف اللجان الفرعية المنبثقة عن الهيئة العليا على إعدادها ومن أبرزها مشروعا هذين المرسومين لم يتم بعد مناقشتها صلب المجلس وهو ما يجعل حسب الأستاذ فرحات الحرشاني "تاريخ إجراء انتخابات يوم 24 جويلية القادم أمرا يتوقف على مدى تقدم الأعمال بعيدا عن الجدل حول تركيبة الهيئة التي وقع إعادة النظر في تركيبتها من حيث تعزيز دور الأحزاب والمجتمع المدني وتمثيل شباب الثورة وأسر الشهداء والجهات". وشدد المتحدث على أهمية "وقف الحملات التشكيكية في مشروعية اللجنة" معتبرا أن من شأن هذه الحملات "الإضرار بصالح البلاد وإطالة أمد الفترة الانتقالية". وأكد فرحات الحرشاني أن اللجنة الفرعية تعمل ليلا نهارا على الإعداد التقني للانتخابات بالرغم من عدم صدور النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الانتخابي واللجنة المستقلة من ذلك أنها تنظر حاليا في تحيين بطاقات التعريف الوطنية مع المصالح المختصة خاصة في ما يتعلق بالبطاقات القديمة التي ما زالت متداولة والتي يرتفع عددها إلى 900 ألف بطاقة. وأضاف أن اللجنة هي كذلك بصدد النظر في مسائل أخرى عاجلة مثل تسجيل التونسيين بالخارج وتكوين الشباب الذي سيقوم بالعمليات التقنية للتسجيل بالقائمات الانتخابية وبإدارة مراكز الاقتراع والذي سيكون عددهم بعشرات الآلاف وكذلك ضبط اقتناء المعدات الضرورية للانتخابات مثل الحواسيب وغيرها من الأدوات. وذكر الحرشاني أن الشروع في العملية الانتخابية الحقيقية مرتبط بالصدور السريع للنصوص القانونية والإحداث الفعلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
