أعلنت الحكومة التونسية اليوم أن صادراتها من الصناعات المعملية حققت نموا بحوالي 11 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010. وقال رئيس ديوان وزير الصناعة والتكنولوجيا زكريا حمد في افتتاح اجتماع دوري لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد اليوم ان صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية نمت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 27 بالمائة مقابل 9 بالمئة لصناعات النسيج والملابس. وأضاف أن العدد الاجمالي للمؤسسات المشاركة في برنامج التأهيل الصناعي بلغ 5201 مؤسسة الى جانب 142 مؤسسة تم تأهيلها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام باستثمارات تصل الى نحو 211 مليون دولار أي تقريبا ضعف عدد المؤسسات خلال نفس الفترة من العام الماضي (77 مؤسسة). وقال ان الجهود مستمرة للاعداد لاصدار نصوص ترتيبية لاسناد تعويضات الى المؤسسات المتضررة من الأحداث التي شهدتها تونس منذ منتصف يناير الماضي. وأفاد بأن 240 مؤسسة اقتصادية تونسية تكبدت حتى الآن خسائر مباشرة بحوالي 700 مليون دولار منها 160 مليونا بالقطاع الصناعي والخدمات المتصلة به. وأوضح أن 123 مؤسسة تضررت بصفة مباشرة (اتلاف كلي أو جزئي) لمعدات الانتاج و117 بصفة غير مباشرة (تراجع نشاطها بسبب الاحتجاجات الاجتماعية والأوضاع الأمنية). ويعد قطاعا الصناعة والتكنولوجيا من ابرز محركات التنمية الاقتصادية بتونس اذ يمثلان 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويوفران نحو 700 الف فرصة عمل منها نحو الثلثين في مجال منتجات التصدير. وتشغل 1971 مؤسسة صناعية ذات مساهمة أجنبية أكثر من 10 عمال لكل مؤسسة وتمثل نسبة 34 بالمائة من القطاع الصناعي. وكالة الأنباء الكويتية- 03/05/2011