تنظر الحكومة التونسية المؤقتة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المقرر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع، في حل توافقي للخلاف بينها وبين مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، المتعلق بالفصل 15 من القانون الانتخابي. وقال رئيس مجلس الهيئة العليا عياض بن عاشور، إن الباجي قايد السبسي، الوزير الأول، سيتقدم اليوم بمقترح جديد في هذا الشأن إلى الحكومة، يتجه إلى حرمان أعضاء الحكومة من الترشح في انتخابات المجلس التأسيسي، باستثناء من لم ينتم إلى التجمع الدستوري الديمقراطي طيلة فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأوضح أنه يحرم من الترشح وفق هذا المقترح التعديلي من تحمل مسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الحاكم سابقاً طيلة فترة حكم بن علي أن تضبط قائمة في هؤلاء المسؤولين بأمر رئاسي وباقتراح من الهيئة العليا، إضافة إلى كل من ناشد الرئيس المخلوع بالترشح لمدة رئاسية جديدة سنة 2014. ويأتي هذا الحل لإخراج تونس من المأزق السياسي الذي يستهدف جزءاً كبيراً من الكفاءات التونسية كانت تعمل في ظل النظام السابق، وتنتمي إلى الحزب الحاكم، سواء عن قناعة أو لمجرد ضمان السلامة. من جهة أخرى، تظاهر أمس المئات أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة تونس وفي مدن أخرى للمطالبة برحيل الحكومة، بعد تصريحات لوزير الداخلية السابق فرحات الراجحي يتهم فيها قائد هيئة أركان الجيوش التونسية بالتحضير لانقلاب عسكري، في حال فازت حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات المقبلة، ورئيس الحكومة التونسية المؤقتة ب«الكذب»، ورجل الأعمال كمال باللطيف بأنه رئيس حكومة الظل التي تدير شؤون البلاد.