تونس 5 ماي 2011 (وات)- عبرت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي عن انشغالها بالوضع العام في البلاد //في ظل ما تشهده من انفلات أمني واحتقان اجتماعي وتوتر على الحدود يهدد استقرارها//محملة الحكومة مسؤوليتها الكاملة إزاء ما يجري من تجازوات في عديد الجهات. وأكدت في بيان صادر في ختام جلستها المنعقدة عشية اليوم الخميس بباردو دعم المقترح الذي توصل اليه مكتب الهيئة العليا في لقائه مع الوزير الأول حول الفصل 15 من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي سعيا منها الى تجاوز الخلاف بينها وبين الحكومة. واستعرض البيان تفاصيل هذا المقترح التوافقي الذي ينص على المنع من الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة باستثناء من لم ينتم الى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وكل من تحمل مسؤولية صلب هياكله في تلك الفترة وكل من ناشد الرئيس المخلوع للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 على ان تضبط قائمة اسمية في هؤلاء بأمر وباقتراح من الهيئة. كما دعت الهيئة في بيانها الوزير الأول الى استحضار الدور السياسي لهذا الهيكل ليساهم الى جانب الحكومة في //إدارة المرحلة الانتقالية ومزيد العمل على تحقيق التوافق المطلوب بينهما// وتجدر الاشارة الى أن صياغة هذا البيان الذي كان مقترحا من الأستاذ عياض بن عاشور رئيس مجلس الهيئة اثار جدلا حادا صلب الهيئة حول مبدا اصداره ومضمونه.