تبنّت مجموعة من الاقتصاديين التونسيين «وثيقة 200» تحت شعار «استثمر في الديموقراطية»، تدعو إلى مساندة الاقتصاد التونسي وذلك عشية مشاركة تونس في اجتماع مجموعة الثماني في فرنسا. ودعيت تونس ومصر إلى المشاركة في قمة المجموعة، التي تضم أكبر الدول الصناعية في العالم، في 26 و27 أيار (مايو) في دوفيل، شمال غربي فرنسا، للدفع بتحولها إلى الديموقراطية. وأفادت وكالة «الأنباء التونسية» الرسمية بأن الوثيقة وقّعتها «شخصيات من بلدان عدة منها جامعيون من هارفرد والسوربون، ورجال مال والبنك الدولي و «بنك الخليج الأول» و «بنك أبو ظبي» في الإمارات، واقتصاديون وصناعيون ورجال أعمال ومسؤولون إعلاميون وآخرون في مجالات مختلفة (الاتصالات والتجارة والطاقة والبيئة) وسياسيون». وستنشر وثيقة «الاستثمار في الديموقراطية» هذا الأسبوع في عدد من وسائل الإعلام الدولية مثل صحيفة «نيويورك تايمز» وصحيفة «لوموند» في شكل إعلانات. وجاء في الوثيقة أن «الشعب التونسي نجح بوضوح، في المطالبة بإنهاء نظام ديكتاتوري ونجح في ذلك». وأضافت أن «النساء والرجال والسياسيين والاقتصاديين والصناعيين والماليين الذين نمثلهم واثقون من أن إرساء مؤسسات ديموقراطية سيكون السبيل الوحيد للتصدي للمخاطر المطروحة على المديين القصير والطويل». وتابعت «نحن واثقون أكثر من أي وقت مضى في آفاق التنمية الاقتصادية في تونس». وأكدت أن «فرص الاستثمار والإصلاحات ومستوى كفاءة اليد العاملة والتحكم في التقنيات الحديثة والقرب الجغرافي من أوروبا كلها عوامل تجعل من تونس شريكاً اقتصادياً يتقاسم من الآن فصاعداً مع أوروباً القيم الديموقراطية والشفافية نفسها». وخلصت الوثيقة إلى القول إن «تونس التي تمت دعوتها إلى المشاركة في اجتماع مجموعة الثماني ستكون خلال السنوات المقبلة من بين المراكز الاقتصادية الأكثر استقطاباً في المتوسط». وتابعت ان «الوقت مناسب تماماً للتمركز فيها والمشاركة بصفة فاعلة في بناء المستقبل». الخميس, 12 مايو 2011