عبرت بعض الاحزاب السياسية في تونس الاثنين عن رفضها تأجيل موعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي إلى السادس عشر من تشرين اول/ أكتوبر المقبل، وهو مقترح أعلنت عنه مساء أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فمن جهتها اعتبرت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي، في ندوة صحفية عقدتها الاثنين في تونس أن الرابع والعشرين من تموز/يوليو الذي أعلنته الحكومة المؤقتة "هو موعد توافقي عبرت عنه مختلف الأطراف السياسية في تونس ويشكل محل انتظار لدى جميع المواطنين" مؤكدة أن مقترح التأجيل الذي تقدمت به الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات "لم يستند إلى مشاورات مع الأطراف السياسية أو الحكومة الانتقالية" . كما رأت أن "العوامل التقنية و اللوجستية التي تتعلل بها الهيئة لا يمكن أن تعيق إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها"، حسب قولها اما الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، احمد الاينوبلي فقد أعرب الاثنين عن انه متمسك بموعد تموز/يوليو المقبل كتاريخ لهذه الانتخابات "للقناعة المبدئية بضرورة الإسراع لانتخاب الهيئات لإضفاء طابع الشرعية على المؤسسات التي تقود البلاد في هذه المرحلة الانتقالية "، حسبما جاء في بيان من جهته دعا الأمين العام لحركة التجديد احمد إبراهيم، الحكومة المؤقتة إلى التسريع بوضع جميع الإمكانيات على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتمكينها من تذليل الصعوبات التي اضطرتها إلى اقتراح التأجيل ومن ممارسة صلاحياتها في الإشراف على كامل مراحل العملية الانتخابية في كنف الاستقلالية. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، كمال الجندوبي، قد استبعد مساء أمس الأحد إمكانية تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد سلفا و اقترح التأجيل الى 16 تشرين اول/ أكتوبر المقبل بعد ان تأكدت ،حسب قوله لدى الهيئة "صعوبة استيفاء مختلف شروط انجاز المسار الانتخابي" . وعدّد الجندوبي فى هذا الاطار جملة من العمليات التقنية التى ينبغى انجازها بهدف الاعداد الجيد لهذا الموعد الانتخابي ومنها تركيز الهيئة المركزية للهيئة وجهازها الاداري والمالي والفني وتهيئة فروعها الجهوية وضبط مراكز التسجيل وتهيئتها واعداد برامج تكوين موجه للاطارات المشرفة على العملية الانتخابية واعداد وتنفيذ الحملات الاعلامية والتحسيسية لانطلاق العملية الانتخابية. هذا و لم يصدر بعد أي موقف عن الحكومة المؤقتة بخصوص مقترح التأجيل . 23 ماي 2011
