لم يعد يفصلنا إلا أسابيع معدودة عن الموعد التاريخي للاستحقاق الانتخابي الذي سيسفر عنه انتخاب مجلس تأسيسي يصوغ دستورا للبلاد ويرسم ملامح دولة ما بعد الثورة التي نتمنّى جميعا أن تكرّس أهدافها.. وقبيل هذا الموعد باتت الساحة السياسية حلبة مفتوحة على الصراعات الحزبية بمختلف خلفياتها الإيديولوجية. فكل الأطياف السياسية على وعي تام بحساسية المرحلة وبأن الغد السياسي محكوم ب»أكون أولا أكون"... ولضمان الكينونة والاستمرارية والوجود القوي في المشهد السياسي عموما كان لزاما أن تكثف الأحزاب سعيها للتحالف والائتلاف أو حتّى الاندماج.. "الأسبوعي" رصدت بوادر هذه التحالفات في الملف التالي: .. تحالف جبهة أحزاب الوسط .. محمد القوماني : تحالف أحزاب الوسط لم يتشكّل بعد.. حزب الإصلاح والتنمية من بين الأحزاب التي بدأت تثبّت خطاها في المشهد السياسي التونسي وباتت تحظى بالتفاف جماهيري محترم حول برامجها وأهدافها. «الأسبوعي» اتصلت بمحمّد القوماني أمين عام حزب الإصلاح والتنمية لسؤاله حول جبهة أحزاب الوسط التي برزت بوادر تشكّلها في الأيام الأخيرة والتي كان الإصلاح والتنمية أحد أبرز روافدها.. وحول دوافع هذه الجبهة يقول القوماني:»مع اقتراب موعد انتخابات المجلس التأسيسي المقرّرة في جويلية تبدوالأطراف السياسية أكثر حرصا على بحث الصيغ الأفضل لمشاركتها في هذا الاستحقاق وضمان تمثيلها في المجلس الوطني التأسيسي بما يجعلها طرفا فاعلا في التأثير على اتجاهات الأعمال الموكولة للمجلس وفي مقدّمتها وضع دستورجديد ومنظومة قانونية ستنظّم الحياة العامة. وفي ظلّ الاستقطاب الايديولوجي الذي بدأت ترتسم ملامحه في الساحة السياسية والتشنّج الذي يصبغ بعض التصريحات وبعض الخطابات تداعت مجموعة من الأحزاب ذات التوجه الوسطي لماهو ديناميكية سياسية متحرّرة من القوالب الايديولوجية الى بحث صيغ تعاونها وإمكانية عقد تحالف فيما بينها بمناسبة انتخابات المجلس التأسيسي وما بعده وقد حصل اجتماعنا الأوّل يوم السبت 23 أفريل و ضمّ 9 أحزاب وهي حزب الإصلاح والتنمية وحزب المجد والتحالف الوطني للسلم والنماء وحزب الوفاق والحزب الجمهوري والحركة الوطنية للعدالة والتنمية وحركة شباب تونس الأحرار وحزب الحرية والتنمية وحزب العدل والتنمية وقد بيّنت النقاشات الأولى أن المجتمعين متفقون على النهج الوسطي وراغبون في دعم هذا الخيار لكن أرضية عقد تحالف بين هذه الأحزاب غير متوفرة بعد. فممثلو هذه الأحزاب يجتمعون ويتعارفون لأوّل مرة على المستوى الشخصي وعلى مستوى الأفكار وهذا ما يجعلهم في حاجة الى لقاءات أخرى لتعميق التبادل والحوار. فالتحالف السياسي أوالانتخابي لا يبنى فقط على التقارب في الأهداف العامة والشعارات ولا على النوايا الصادقة بل يحتاج الى أرضية مكتوبة في أسس النظام السياسي الذي تتطلّع اليه هذه الأحزاب والى تفاهمات حول الصيغ الميدانية العملية في تقدير حضورهذه الأحزاب وفي مختلف الولايات والأسس التي تنبني عليها القائمات الانتخابية المحتملة. وهذا ما جعلنا نقدّر في حزب الإصلاح والتنمية أن شروط إعلان تحالف غيرمتوفرة وأنّه من الخطإ التعجّل في إعلان بهذا الاتجاه..فرغم مجهودات الدكتورأنس الشابي وهوعضو المكتب السياسي للتحالف الوطني للسلم والنماء والذي اتخذ هذه المبادرة دون تكليف من حزبه وتطوّع لعقد هذا اللقاء وترأسه بصفة شخصية يجب الا نتعجل. تحالف ما قبل الاستحقاق وحول ما اذا كان التحالف يمثّل اليوم خيارا لا حياد عنه في ما يتعلّق بالاستحقاق الانتخابي أكّد القوماني قائلا: «نحن كحزب نقدّر أهمية عقد التحالفات انتخابية أو سياسية من أجل ضمان أفضل مشاركة وأفضل نتائج في الاستحقاق الانتخابي. كما أنّنا نعتبرالتحالفات طريقا لتسهيل الاختيارأمام الناخبين والناخبات نظرا لكثرة الأحزاب في هذه المرحلة إضافة الى القائمات المستقلة ونحن ندعم التوجّه الوسطي ونرفض الاستقطاب الإيديولوجي ونعتبرأن الأحزاب التي اجتمعنا معها لا تحتكر صفة الوسطية ولا تصادر حقنا في فتح حوارات مع أحزاب أخرى في الساحة السياسية وخيارنا في التحالف لم يتحدّد بعد..ونحن منفتحون على جميع مكونات المشهد السياسي ولكنّنا لدينا معايير في عقد أي تحالف ممكن. الاستقطاب الإيديولوجي والتحالف.. أبدى حزب الإصلاح والتنمية موافقة مبدئية على التحالف لكن موقفه بقي ثابتا كحزب وسطي يرفض الاستقطاب الإيديولوجي وعن ذلك يقول القوماني: «نحن في حزب الإصلاح والتنمية أعلنا في أهدافنا أنّنا نتطلّع الى مشهد سياسي يتيح المشاركة للجميع دون إقصاء وأنّنا نرفض التنافي والعداوة السياسية وندعم الاختلاف والتنافس؛ وعلى هذا الأساس نبني علاقتنا السياسية فنتعاون مع جميع الأحزاب بنسب متفاوتة حسب السياق ولكنّنا نرفض الدخول في صيغ الاستقطاب الإيديولوجي ونعتبرها مضرّة بالمشهد السياسي. ونحن الى حدّ الآن لم تطرح علينا صيغ محدّدة لتحالفات انتخابية أو سياسية مستقلة. ونؤكّد على أنه في اعتقادنا أن أي تحالف يجب أن يستمدّ قدرته على الإقناع من برنامجه الانتخابي ومقترحاته وليس من مهاجمة تحالفات أخرى".
أنس الشابي:لا لأغلبية ساحقة تسحق غيرها... رغم الطفرة الحزبية التي شهدتها الساحة السياسية بعد الثورة فان العدد المتزايد للأحزاب خلق تنوّعا على مستوى المشارب الفكرية والمرجعيات الإيديولوجية لهذه الأحزاب. فبين أحزاب ذات خلفية فكرية ومرجعيات تنهل من تاريخية بعض الأفكار والأطروحات ، هناك أحزاب لم تكبّلها المرجعيات بقدر ما تدعو الى برامج وأهداف واضحة تتوافق مع الخصوصيات الحضارية والمعطيات الواقعية للبلاد. ومن بين هذه الأحزاب تلك التي تصنّف نفسها اليوم على أساس أنها أحزاب وسط..وقد سعت بعض الأطراف إلى إحداث جبهة تحالف وتكتّل بين هذه الأحزاب ..وفي سياق ما تقدّم اتصلت «الأسبوعي» بالدكتورأنس الشابي عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الوطنى للسلم والنماء والمكلّف في حزبه بالعلاقات والاتصال بالمنظّمات والأحزاب والذي كانت الدعوى الى تحالف أحزاب الوسط مبادرة شخصية منه.. وحول دوافع المبادرة يقول أنس الشابي: "إن المبادرة التى ضمّت 9 أحزاب وقع الاختيار عليها بالنظر الى برامجها وأهدافها وما تطرحه من بدائل تتقارب وبالتالي تطرح أكثر من قاسم مشترك وقد قررت مبدئيا التنسيق فيما بينها من أجل التواجد فى الاستحقاق الانتخابي القادم من خلال قائمات مشتركة سيتم التشاورفى شأنها من خلال لقاءات متعاقبة خاصّة بين أمناء هذه الأحزاب. "ويضيف الدكتور الشابي: «لقاء مقرين كان فرصة أولى للتعارف وتقريب وجهات النظر والتناقش في الخطوط العريضة وأسس التحالف".كما أكّد محدّثنا «أن ما يجمع بين هذه الأحزاب هو انتماؤها الى العائلة الوسطية ونبذها للتطرف وإيمانها بقيم مشتركة مثل الاعتزاز بالهوية العربية الإسلامية وعدم الخلط بين الخطاب السياسي والخطاب الدينى باعتبار الدين قاسما مشتركا بين جميع الفئات والعائلات الفكرية والسياسية في تونس". وعن مدى تحمّس الأحزاب بعد اللقاء الأوّل للتحالف أكّد الشابي أن هناك ما يقارب 6 أحزاب أبدت تقريبا موافقة مبدئية شبه نهائية للتحالف من أجل بناء تونس حرة وديمقراطية ومتقدمة ومتسامحة تتكون من مشهد حزبي وفكري متجانس.وشدّد أن التحالف من منطلق الاستقطاب الإيديولوجي قد يضرّ بتونس في المستقبل لأنه سيقصي بقية العائلات الفكرية والسياسية في صورة الوصول للحكم..فحكم البلاد لا يجب أن يكون بأغلبية ساحقة تستحق غيرها لكن يجب أن يكون بأسلوب توافقي.
مصطفى صاحب الطابع:بعد الاندماج نطمح للتحالف.. عاش حزب الوفاق والحزب الجمهوري تجربة جديدة على المشهد السياسي التونسي ما بعد الثورة وخاصّة على مستوى العلاقة القائمة بين الأحزاب..فهذان الحزبان عاشا تجربة الاندماج ليصبح اسم الحزب" الوفاق الجمهوري" كما أنهما كانا طرفين في تحالف أحزاب الوسط وأصبحا طرفا واحدا في جبهة التحالف هذه. "الأسبوعي" التقت بمصطفى صاحب الطابع الذي أكّد على أنه "بعد الثورة عمل حزب الوفاق على خلق ثقافة جديدة لدى التونسي تنمّي فيه روح المبادرة ووازع العطاء والمشاركة في الحياة السياسية كطرف فاعل وليس كطرف مفعول به..»وحول الاندماج في مرحلة أولى ثم البحث عن التحالف يقول صاحب الطابع:»نحن منذ البدء نعمل لصالح تونس وحتّى خيارالاندماج كان بدافع وطني كبير فنحن لا نريد تشتيت ذهن الناخب بين عدة أحزاب بقدر ما نتطلع الى ضمان أصوات موحدة لأحزاب أو جبهات برامجها ورؤاها معلومة لدى الجميع..تحمّسنا الى جبهة تحالف أحزاب الوسط فهو يصبّ في نفس الخانة؛ فنحن مع التحالف اذا كان يخدم المصلحة العليا للبلاد."
الجبهة الديمقراطية التقدمية أحمد إبراهيم:التحالف خيار حركة التجديد الاستراتيجي ما يميّز الجبهة الديمقراطية التقدمية التي تعيش بوادر ولادتها أنها جمعت أحزابا ذات ثقل تاريخي وجماهيري معروف . وكانت بصدد التشكّل وبلورة ملامحها بمبادرة من حركة التجديد التي ما فتئت عبر تاريخها النضالي الطويل تعمل على التكتّل مع باقي الأحزاب التي تربطها بها وشائج على خلفية ذات المرجعية الايديولوجية. "الأسبوعي" اتصلت بالسيدّ أحمد ابراهيم الأمين العام لحركة التجديد للحديث عن هذه الجبهة الناشئة خاصّة فيما يتعلّق بدوافع إحداثها والأهداف التي ترنو لتحقيقها. حماية مكاسب الثورة من الارتداد السياسي حول الأسباب الكامنة وراء تمسّك حركة التجديد بالتحالف في جبهة بهذا الزخم الحزبي والثقل النضالي يقول السيّد أحمد ابراهيم :»الدعوة أوسع لتشمل كل القوى الديمقراطية والتقدمية. فمن ثوابت هويتنا في حركة التجديد -وهو اختيار استراتيجي -ملازم دائما لسياسة الحركة ؛ وفي هذه المرحلة التاريخية الدقيقة بالذات التي نتجه فيها الى المجلس القومي التأسيسي لنبني نظام ديمقراطي يكرّس أهداف الثورة وتمشيها .... فان المطروح ليس رفع رايات الأحزاب والزعامات بل بلورة إرادة وطنية واضحة وقوة سياسية موحّدة قادرة على استقطاب أغلبية الشعب وكسب ثقته وتحمّسه لبناء جمهورية جديدة تحقّق الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وتحمي في نفس الوقت المكاسب الحداثية وتطوّرها. كما تحمي مكاسب الثورة من مخاطرالارتداد السياسي أو التقهقرالحضاري وهي مخاطر ليس خيالية ويجب أخذها ماخذ الجدّ؛ لذلك دعونا نحن في"التجديد" منذ مدّة الى تحالف مختلف القوى الديمقراطية والتقدمية والحداثية من مختلف الحساسيات في قطب مدني واسع يشارك في انتخابات المجلس التأسيسي ضمن قائمات موحدة وهذه ضرورة لم تعد تحتمل مزيد التأجيل والايجابي جدّا أن عدد الواعين بها في تزايد مستمر سواء كان ذلك جمعيات وطنية أوفي أوساط المبدعين في الحقل الثقافي.. هؤلاء جميعا يضغطون على الأحزاب حتى تتجاوزالحسابات الضيقة وتتحمّل مشروعيتها الوطنية والباعث عن التفاعل أن عددا من الأحزاب تشاطرنا اليوم هذا الوعي بضرورة بناء تحالف ديمقراطي. ونحن كأحزاب مقتنعة بذلك نلتقي مع المبادرات الجمعياتية والمبادرات الشخصية والوطنية في المستقبل وسنشرع قريبا جدّا في صياغة الأرضية المشتركة الواسعة لهذا التحالف وفي وضع العملية لتحويل المعركة علىأرض الميدان".
حمة الهمامي:جبهة تقدمية تتصدى لسلطة التجمع التي ما تزال قائمة حزب العمّال الشيوعي من أبرز الأحزاب المعنية بالجبهة الديمقراطية التقدمية اعتبارا الى كون هذه الجبهة تضّم أبرزأقطاب اليساروبالتالي من غير المعقول أن يبقى حزب العمّال الذي يمثّل اليسارالراديكالي وله من الثقل التاريخي والنفس النضالي ما يجعله يمثّل ثقلا هاما أن لا ينضم إلى هذه الجبهة؟ "الأسبوعي" اتصلت بالسيّد حمة الهمّامي أمين عام حزب العمّال الشيوعي الذي أبدى موافقة مبدئية على العمل الجبهوي الذي يمثّل اليوم ضرورة للوقوف في وجه قوى تعمل في صمت لإعادة انتاج خطابها ويقصد تحديدا التجمّع الدستوري الديمقراطي.. سلطة الاستبداد الدستوري لم تسقط بعد وحول مدى التزام واهتمام حزب العمّال بالعمل الجبهوي ومدى أهمية هذا العمل خاصّة قبيّل الاستحقاق الانتخابي للمجلس الدستوري أفادنا الهمّامي: « أنه يدور حديث كبيرفي الوقت الراهن حول العمل الجبهوي. وتوجد مقترحات عدة لإقامة جبهات ديمقراطية تقدمية ، ونحن في حزب العمّال عبّرنا عن استعدادنا لمناقشة بعض المقترحات لإيماننا بأهمية العمل الجبهوي خاصّة في مثل هذا الظرف ، وتونس تستعدّ للسير نحو مجلس تأسيسي سيكون له دور حاسم في صياغة مستقبلها السياسي.ان محتوى أي جبهة يحدّده الظرف السياسي الذي تقوم فيه وفي الظرف الحالي-وهو ظرف الثورة- فإن برنامج الجبهة لا ينبغي أن ينزل عن الأهداف التي حدّدها الشعب في هذه الثورة وتتلخّص في إسقاط الدكتاتورية بالكامل وإقامة جمهورية ديمقراطية شعبية .ة ومن هذا المنطلق فنحن سنكون في أي جبهة تتبنّى هذا البرنامج الذي يعني اليوم استكمال أوبالأحرى تحقيق أهداف الثورة التي تستهدف في المقام الأوّل سلطة التجمّع الدستوري الديمقراطي الذي ما تزال قائمة وثانيا سدّ الباب أمام قيام أي استبداد من نوع جديد . ونحن ضدّ أن تستعمل بعض الأطراف «فزّاعة « الاسلاميين للتغاضي عن المهمّة الأولى وتدخل معركة محاربة الاسلاميين وهو ما من شأنه أن يخدم سلطة الاستبداد الدستوري التي لم تسقط بعد ..فنحن متحمسون للجبهة غير أننّا نؤكّد على ضرورة توفّر برامج و رؤى في مستوى الثورة.»
محمد الكيلاني:الجبهة الديمقراطية التقدمية لمواجهة تنامي التيارالاسلامي سياسيا رغم أنّنا اليوم لا يمكن الحديث بصفة نهائية عن تشكّل جبهة ديمقراطية تقدمية تضمّ أغلب أحزاب اليسارفي تونس وذلك بمختلف المرجعيات اليسارية من المعتدل الى اليسار الراديكالي فانّ المتتبعّ للشأن السياسي يلاحظ أن بعض هذه الأحزاب قد أخذت الأمر بمحمل الجدّ وباتت تتحدّث عن خيارات موحدة في المستقبل خاصّة في الاستحقاق الانتخابي . «الأسبوعي» اتصلت بأمين عام الحزب الاشتراكي اليساري الذي لم يخف تحمّسه لفكرة قيام حلف أو جبهة ديمقراطية تقدمية تضمن الحريات العامة والأساسية وتراعي خصوصيات تونس الحضارية.. الجبهة التقدمية لضمان قيم الجمهورية حول مدى تحمّس الحزب الاشتراكي اليساري لإقامة تحالف مع أحزاب أخرى تربطه بها خاصّة قواسم ايديلوجية معروفة يقول محمّد الكيلاني: «حزبنا متحمّس للتحالف ويرى أنه ضروري لتوفير ضمانة هامة للنجاح في الاستحقاق الانتخابي القادم ..والجبهة الديمقراطية التقدمية تجمّع لقوى لديها ثقل تاريخي وفكري.. وتدعوالى حتمية انجاح الانتخابات من زاوية يكون المجلس الدستوري ديمقراطيا يستطيع التأسيس لجمهورية ديمقراطية اي تكون الأغلبية فيه من الديمقراطيين والحداثيين والمؤمنين بمكاسب تونس الحضارية والثقافية. وبهذه الطريقة نضمن جمهورية ديمقراطية وعن الدوافع التي تقف اليوم وراء تكوين جبهة حزبية تضمّ أقطابا يسارية معروفة على الصعيد الوطني. وقد لا تحتاج لجبهة حتى يصبح لها ثقل قبيل الاستحقاق الانتخابي؛ يقول الكيلاني:»في الحقيقة هي مواجهة تياراسلامي متنام ولمعاضدة برنامج مشروع مجتمعي حداثي ..فتوحّدنا يهدف منع الحركة من تمريرمشروع مجتمعي ، جاهز للدولة المقبلة لو حصلت. وما اذا كان التجمّع سيكون له وزن انتخابي في الاستحقاق يقول الكيلاني: «جزء من التجمعيّين سيؤلفون مع النهضة تحالفات وائتلافات. كما أن هناك عائلات خرجت من التجمّع وأعلنت برامج جديدة وأعتقد أن مرجعية هذه الكيانات السياسية الجديدة ستكون ليبرالية ديمقراطية وهذا لا يعني أنها ستعيد تشكيل تجربتها التجمعية التي باتت من ماضيها. وأنا متيقن أن بعض الرموز التجمعية قد فتحت قنوات حوارواتصال مع النهضة وذلك في سياق البحث عن أرضية للتحالف أولإحداث جبهة ولدينا معلومات شبه مؤكدة عن اتصال هؤلاء براشد الغنوشي وحمادي الجبالي وذلك في محاولة لإيجاد صيغة للتقارب.» وحول الأحزاب التي ما زالت لم تبد الموافقة النهائية عن الانضمام للهيئة أكّد الكيلاني أن التكتّل يريد أن يضع قاعدة توافقية على الرؤى والبرامج والأهداف اللازمة خاصّة أن هذه الجبهة باتت تستقطب الكثير من الأحزاب والجمعيات المؤمنة بضرورة توفّرطرح ديمقراطي تقدّمي في هذه المرحلة من تاريخ تونس.
خليل الزاوية:نحن مع مبدإ التحالف لكن ليس مع النهضة كثفت عدة أحزاب تحركاتها في الأونة الأخيرة باتجاه السعي لبلورة تحالفات وائتلافات استعدادا للاستحقاق الانتخابي المُقرر في الرابع والعشرين من جويلية المقبل، في مناخ وصفه الملاحظون بكونه يسوده الشكّ والتجاذبات الحزبية والأيديولوجية التي تجعل من المستقبل السياسي في البلاد مشوبا بالغموض ومفتوحا على كلّّّّّّّّّّّّ الاحتمالات «الأسبوعي» وفي إطارما يسمّى بتحالف الجبهة الديمقراطية التقدمية التي ضمّت بالأساس أحزابا ذات مرجعية يسارية مع فتح الباب أمام كلّ القوى التقدمية ،اتصلت بخليل الزاوية، عضو المكتب السياسي لحزب التكتّل الديمقراطي من أجل الحريات والعمل لمعرفة موقف حزبه من الجبهة الديمقراطية التقدمية خاصّة أن عدّة أطراف مستقلة تسعى لاستمالة التكتّل لدخول التحالف السابق الذكروذلك لاعتبارات معلومة وموضوعية.. فيما يتعلّق بالمشهد السياسي التونسي لا بدّ أن نشيرالى أن التحالفات والجبهات ليست من بدع ما بعد الثورة في تونس. فقد شهدت العديد من الأحزاب ما قبل سقوط بن علي تكتّلات وجبهات صنعتها جمعيات وأحزاب سياسية لكسر طوق الحصار المفروض عليها .وحول علاقة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ببقية الأحزاب أوضح خليل الزاوية أن حزبه أقام عديد التحالفات قبل الثورة و»لكن عقد هذه التحالفات انفرط بسبب بعض الاختلافات في الرؤى بخصوص العلاقة مع السلطة .» قبول مبدأ التحالف وحول تحالف الجبهة الديمقراطية التقدمية التي كانت بمبادرة من حركة التجديد التي أثيرأنها على قطيعة مع التكتّل أكّد الزاوية : «التكتل لم يقطع مع حركة التجديد» على عكس ما أشيع ولكن مسألة التحالفات هي محل نقاش الآن داخل الحزب» مشيرا إلى أن» التحالفات لا يجب أن تنشا فقط باسم منفرد فلا بدّ من اتفاق بين كلّ الأحزاب المشاركة في التحالف على أرضية صلبة تطرح رؤى وبرامج مشتركة وتوافقية بين مختلف التشكيلات الحزبية حتى يمكننا أن نتحدّث عن جبهة قوية وعن تحالف ذو جدوى «. وأكّد خليل الزاوية على أن ما أشاعته النهضة عن إمكانية إنشاء تحالف أو ائتلاف بينها وبين التكتّل الديمقراطي من أجل الحريات والعمل هومحض اختلاق وشدّد بقوله :»نحن لن نتحالف مع النهضة ويبقى الأمربالنسبة للجبهة الديمقراطية التقدمية جائزا باعتبارأننا لا نرفض مبدئيا مبدأ التحالف".
زياد لخضر:ثقلنا التاريخي وقواسمنا المشتركة دافعنا للتحالف.. تعتبر حركة الوطنيين الديمقراطيين أحد أبرز الأحزاب في الجبهة الديمقراطية التقدمية فخلفية الحزب اليسارية وايمانه بأهمية الرؤية التي التفت حولها الأحزاب المكوّنة للجبهة جعلت مناضليه متحمسين لفكرة التحالف ..»الأسبوعي «اتصلت بزياد لخضر عضو الهيئة التأسيسية لحركة الوطنيين الديمقراطيين الذي بين في مستهل حديثه معنا أنه من الخطإ التحدّث عن جبهة يسارية فقط بل يجب الحديث عن جبهة ديمقراطية تقدمية تضمّ أحزابا ذات مرجعيات أيديولوجية يسارية وجمعيات حقوقية.. دوافع الجبهة.. وحول دوافع الجبهة يقول زياد لخضر « استدعت هذه المرحلة التي سنتوجّه بعدها لانتخابات المجلس التأسيسي يلقي عاتقه كتابة دستور جديد يجب أن يكون فيه جملة من الاستحقاقات كاحترام الحريات والحقوق الأساسية وتكوين الجمعيات مع ضمان الحقوق الأساسية كالمساواة ومدنية الدولة والمجتمع وضرورة الفصل بين المقدّس والسياسة ويجب أن يثبت هذا في الدستور. فكلّ الأطياف السياسية التي ضمّتها تشكيلة الجبهة ستسعى لتثبيت الحقوق الأساسية في الدستور. وسعينا لتكوين الجبهة ليس تعبيرا عن ضعفنا السياسي فهذا غير صحيح فنحن نستند الى إرث سياسي عميق. لكن هو نتيجة ايمان منّا بأن المهام الجسام لا يمكن تنفيذها من طرف حزب واحد بل من خلال تحالف وجبهات..وحول مدى انتشارنا من عدمه نترك للساسة والجماهير التعبير عنه وسوف يكتشف الناس أن لنا وجودا في كلّ أرجاء هذا البلد.. وكما أسلفنا الذكر رغم ثقلنا التاريخي كوّنا جبهة والسؤال الذي قد يطرح لماذا نتكتّل ونحن لدينا وجود؟ فهذه القوى الديمقراطية لها قواسم مشتركة تدفعها للتحالف والتشارك. وفي المرحلة الحالية وبالنظر لحساسية المرحلة فمن الأجدى التقدّم بقوائم مشتركة. وحزبنا كطرف سياسي في هذه الجبهة مستعد لكل التنازلات الممكنة والمحتملة لإنجاح هذه المبادرة".
محمّد البصيري بوعبدلي:الجبهة الليبرالية ضرورية في هذه المرحلة الحزب الليبرالي المغاربي من الأحزاب التي أتاحت لها الثورة شرعية وجودها في المشهد السياسي ورغم قصر التجربة الحزبية فانها بدأت في حشد الأنصار والمؤيدين لا سيما وأن الحزب وضع من أبرز أبجديات عمله النضال من أجل الحريات العامة والتعددية السياسية. وأمام تداول أخبار مفادها اعتزام بعض الأحزاب الليبرالية التوحّد في جبهة لضمان الفوز بمعركة الاستحقاق الانتخابي..اتصلت «الأسبوعي» بمحمّد البصيري بوعبدلي أمين عام الحزب الليبرالي المغاربي لمعرفة موقف حزبه من احداث جبهة ليبرالية قبيل انتخابات المجلس التأسيسي القادمة.. وقد أفادنا محمّد البصيري بوعبدلي أن حزبه يستمدّ جوهر وجوده «من إيمانه العميق بضرورة إرساء حقيقي لدولة القانون والمؤسّسات التي تكفل الحريات والحقوق العامة والتي يجب أن تضمّن في دستور البلاد المزمع صياغته بعد انتخابات المجلس التأسيسي. فالدستور باعتباره أسمى قوانين البلاد هو الذي يحدّد حقوق المواطنين وواجباتهم وحقوق السلطات العموميّة وواجباتها. وحول ما اذا كان الحزب الليبرالي الديمقراطي يتحمّس لفكرة انشاء تحالف أو جبهة ليبرالية في قادم الأيام للوفاء بالاستحقاقات الانتخابية يقول محمّد البصيري بوعبدلي «نحن من حيث المبدأ لا نرفض الدخول في جبهة ليبرالية أو في أي تحالف يكون قريبا منّا على مستوى أطروحاته وبرامجه كما أنّنا بدورنا نفتح الباب الى أي حزب يرغب في التحالف معنا.." ويضيف بوعبدلي "وهذا التوجّه يصبّ في خانة ما يهدف اليه القانون الأساسي الذي يسعى للمساهمة في تكريس تعدّديّة سياسيّة فعليّة، وذلك من خلال دعم مسار نشأة أقطاب سياسيّة حقيقيّة تستجيب للتطلّعات الشعبية في تونس ما بعد الثورة وتعمل على ضمان أبسط حقوق المواطن التونسي الذي لا يحتاج الدفاع عن حقوقه وحرياته الى الكثير من التعقيد بقدر ما يحتاج الى ايمان عميق وحقيقي باحتياجاته."
جنيدي عبد الجواد يوضح: التجديد لا يخلط بين كل المنتمين للتجمع بعد إطلاعي على المقال الذي نشرته جريدة "الأسبوعي" يوم الإثنين 25 / 4 / 2011 بصفحتها التاسعة تحت عنوان:"لن نقبل التجمعيين بمقتضى قانوننا الأساسي..." وقد جاء في مقدمة المقال أن حركة التجديد قد "عبرت صراحة عن تمسكها بموقفها الذي مفاده أن لا مكان للتجمعيين داخل الحركة"، فإني أعبّر عن استغرابي لما نسبه اليّ المقال عندما وضع تصريحاتي في إطار يوحي بأن حركة التجديد تعتبر كل التجمعيين دون استثناء مسؤولين عمّا حدث من جرائم في حق البلاد والعباد. والحقيقة التي عبرت عنها بكامل الوضوح أثناء المقابلة التي تمت مع الصحفية المحترمة محرّرة المقال أن حركة التجديد تميّز ولا تخلط بين جموع المنتمين سابقا الى التجمع من بين الذين أصبحوا بعد حل حزبهم يبحثون عن الإطار المناسب لاستئناف نشاطهم السياسي وبين من تحملوا مسؤوليات مباشرة في الفساد والقمع والضغط والاستبداد، وتورّطوا في قضايا الرّشوة والمحسوبية وفي تزييف الانتخابات، فأساؤوا بذلك للبلاد ووضعوها على حافة الهاوية، ولازال البعض منهم يحتل الى اليوم نفس مراكز النفوذ التي سمحت لهم بكل التجاوزات، مثلما هو الشأن بالنسبة الى مدير دائرة الشؤون السياسية بولاية المنستير، وينبع موقف الحركة من وفائها لأرواح الشهداء وضحايا النظام البائد، وليس من باب التشفي والإقصاء. أما فيما يتعلق بمن منح سابقا بطاقة انخراط في التجمع، ولم يتورط في عمليات الفساد والتزييف، وهم الأغلبية الساحقة من التجمعيّين، فإننا ننظر اليهم كأفراد لا كمجموعات متجانسة شأنهم بالنسبة لحركة التجديد شأن كل من انتمى سابقا الى أي حزب آخر، حيث يخضع انخراطهم في الحركة الى مبادئ وقوانين هذا الحزب بعيدا عن أي تحجّر أو إقصاء مسبّق. في صفاقس: 100 "تجمعي" في اجتماع حزب المستقبل بعد تأخر دام 45 دقيقة عن الموعد المحدد عقد حزب المستقبل بعد ظهر السبت الماضي اجتماعا عاما برئاسة أمينه العام محمد الصحبي البصلي بحضور حوالي 100 شخص جلّهم من التجمع المنحل ومن بينهم أشخاص جاؤوا حبا للاطلاع وذلك بأحد الفضاءات الخاصة بمدينة صفاقس. وقد خطب فيهم الأمين العام طيلة ساعة كاملة حيث ركز في حديثه على ضرورة تحقيق ثلاث منظومات تتمثل الأولى في استقلالية القضاء بتحرره من القيود التي كانت تكبله و من الضغوطات والثانية في حرية التعبيروحرية الصحافة. أما المنظومة الثالثة فتهم الاقتصاد الذي اعتبره في غيرمساره الصحيح . وأشار إلى وجود 400 ألف عاطل يوم 14 جانفي وارتفع هذا العدد إلى 600 ألف اليوم ، وأضاف أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية في خضم الفوضى الني تعيشها البلاد، واعتبر في سياق حديثه أن الثورة ما زالت في بداية الطريق، وفي صورة عدم نجاحها ستفشل التجربة الديمقراطية في العالم، لذا لا ينبغي العبث بهذه التجربة. وأكد على انّه ينبغي محاسبة كل من أخطأ في حق البلاد وحق هذا الشعب وتساءل عمن قتل الشعب التونسي بالرصاص الحي. هذا الشعب الذي من حقه أن يعرف ما حدث يوم 14 جانفي ومن حقه أن يطالب بالقيام بتحقيق عدلي، وذلك لن يتم إلا بتحقيق بمصالحة وطنية. وأكد على رفض حزبه تلقي دروس في الديمقراطية من أحد وأن حزبه ليس له أيّ إشكال من حركة النهضة ونادى بعدم بقاء المجلس التأسيسي أكثر من سنة على أقصى تقديرلأنه لا يمثل ثلاثة أرباع الأحزاب . محمد القبي
