في ندوته الصحفية، ذكر كمال الجندوبي عددا من العراقيل التقنية التي تحول دون تنظيم الانتخابات في يوم 24 جويلية. ومن بين هذه الإشكاليات: - وجود نواقص وأخطاء في العناوين المدرجة ببعض بطاقات التعريف، حيث أن 13 بالمائة من هذه البطاقات تحمل عناوين خاطئة. - إمكانية القيام بتزوير بطاقات الهوية في تونس - وجود 400 ألف ناخب ببطاقات هوية قديمة، الأمر الذي يمنعهم من الاقتراع، علما وأن تجهيزات وزارة الداخلية لا تسمح الا باستخراج 3 آلاف بطاقة يوميا. وفي اعتقادي أن هذا الأمر يمكن التغلب عليه.. ففي كندا مثلا، يجيز القانون التصويت من خلال استظهار إحدى الوثائق الشخصية الرسمية التي تحمل وجوبا صورة لصاحب الوثيقة وعنوانه السكني، مثل: بطاقة التعريف، أو جواز السفر أو رخصة السياقة... وفي أقصى الحالات، وفي صورة عدم وجود إحدى هذه الوثائق الرسمية لدى أحد المواطنين، يمكن التصويت من خلال مرافقة شخصين له وشهادتهما بهويته الشخصية أمام مسؤولي مكتب التصويت، وإمضائهما على ذلك بإثباتات وثيقتَيْ هوية لكل واحد منهما: بطاقة تعريف صالحة، ورخصة سياقة صالحة. وفي صورة تعارض هوية هذا الشخص مع هوية شخص آخر يقدم بنفسه إثباتات الهوية الصالحة في يوم الانتخاب، يقدم هذا الإثبات على الإثبات الآخر بشاهدين، ويتم محاسبة الآخر والشاهدين بالسجن أو الخطية المالية على التدليس وشهادة الزور. أعتقد أن مثل هذا الإجراء يسمح بحل الإشكال التقني المتعلق ببطاقات التعريف القديمة، ويسمح بربح الوقت وتجاوز عجز وزارة الداخلية عن إصدار بطاقات تعريف جديدة في الموعد. نشر على الوسط بتاريخ : 27 مايو، 2011، الساعة 07-50 دق صباحاً