بدأت في تونس سلسلة محاكمات للرئيس السابق زين العابدين بن علي وأمامها تحديان. الأول اثبات أن القضاء في ظل العهد الجديد استعاد استقلاليته ونزاهته. والثاني احقاق العدل حتى لو كان المتهم شخصا مكروها ومغضوبا عليه من الشعب كافة. عبد الوهاب بدرخان (نص) كما في مصر، كذلك في تونس تعرضت الحكومة الانتقالية لضغوط كي تحاكم المسؤولين السابقين بدون تأخر لاسيما المسؤول الأول وأفراد عائلته باعتبار أنهم مثلوا حالات فساد فاقعة من خلال التصرف بالمال العام. ومع بدء محاكمة بن علي أمكن للمسؤولين القضائيين والحكوميين في تونس أن يتعرفوا إلى الاشكالية الصعبة التي تمثلها محاكمة غيابية لشخص معروف مكان وجوده في السعودية، حيث لجأ منذ منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي. ثم أنه كشف في بيان عبر محاميه أنه خرج من تونس بخديعة لكنه لم يقل في ذلك البيان إنه راغب في العودة أو مستعد للمثول امام القضاء ليرد الاتهامات عنه وعن عائلته. وفي الوقت نفسه سبقت المحاكمة اتصالات بين الحكومتين التونسية والسعودية للبحث في امكان طلب استرداده إلا أنها لم تتوصل الى نتيجة رغم وجود مذكرات دولية باعتقال بن علي وأفراد عائلته الفارين، إلا أن تونس تفهمت ولو على مضض موقف الرياض. فهذه لم تدع بن علي للمجيء وإنما هو الذي طلب اللجوء اليها. وبالتالي فإنها لن تبادر الى تسليمه لكنه يستطيع أن يغادر متى يشاء. ولأن تونس لم تشأ توتير علاقاتها مع السعودية بسبب هذا الملف فإنها حسمت خيارها ولو مضطرة بالذهاب الى المحاكمة الغيابية التي تعرضت بدورها لانتقادات داخلية وحتى خارجية خصوصا بسبب عدم اتاحة حضور المحاميين الفرنسي واللبناني الذين كلفهما بن علي الدفاع عنه. ثم إن الحكم السريع بالسجن الذي صدر منذ اليوم الاول على الرئيس السابق وعلى زوجته، أكد استجابة الحكومة التونسية للضغوط الشعبية حتى لو كلفها ذلك أن يقال إنها تجري محاكمة شكلية وربما تفتقد الى المعايير الدولية للعدالة. موقع فرنسا 24 - تحديث: 22/06/2011