أقر قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل مساء أمس الأول سياسة متشددة جداً حيال المهاجرين في فضاء “شنجن” تتيح إمكانية إعادة العمل بالحدود الوطنية وسياسة لجوء انتقائية، وذلك سعياً لمكافحة الهجرة السرية بعد التوترات الفرنسية مع إيطاليا على خلفية تدفق المهاجرين من تونس وليبيا. وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي “ان ذلك لا يشكل إعادة نظر في مبدأ حرية تنقل المواطنين في فضاء (شنجن)، بل يتيح مراقبة حرية التنقل”. بينما أشار رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني إلى أن الهدف من هذه السياسة تحسين (شنجن) وجعلها أكثر تطابقاً مع مطالب المواطنين”. وشدد الإعلان المشترك لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على الطابع الاستثنائي للإجراءات وتحديد مدتها، وطلب من المفوضية الأوروبية إعداد المعايير لتطبيقها. وقال ساركوزي “ان التحليل يبقى على مستوى الاتحاد، لكن القرار وطني لإعادة المراقبة على الحدود”، مشيراً إلى الصعوبات التي يتعين تجاوزها إذا كان قرار إعادة الحدود الوطنية سيتخذ بالإجماع أو بالأكثرية. إلى ذلك، وبعد أربعة اشهر من بدء وصول المهاجرين التونسيين عبر إيطاليا إلى فرنسا بدا عدد الواصلين يتراجع، في حين يعيش الكثير منهم في ظروف سيئة وسط حملات توقيف أمنية. وحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد تم طرد أكثر من 3600 مهاجر تونسي غير شرعي إلى إيطاليا أو تونس منذ نهاية فبراير. وكان أكثر من 20 ألف تونسي تدفقوا على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية إثر الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير. وتوجه آلاف منهم إلى فرنسا ما أثار أزمة بين روما وباريس بشأن حرية التنقل عبر الحدود الأوروبية. لكن بعد العدد الكبير في البداية هناك عدد اقل من القادمين بحسب الجمعية المسكونية لمساعدة المهاجرين (سيماد)، وذلك خصوصا منذ الاتفاق التونسي الإيطالي بداية أبريل الذي يسمح لروما بأن تطرد مباشرة إلى تونس القادمين الجدد. تاريخ النشر: الأحد 26 يونيو 2011