لم تستبعد مصادر رسمية وحقوقية تونسية أن يحول الإضراب عن العمل الذي بدأه أمس القضاة التونسيون، دون محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي التي يُفترض أن تبدأ الخميس غيابيا. وقال شكري النفطي من وزارة العدل التونسية اليوم الأربعاء ليونايتد برس أنترناشيونال، إن موعد هذه المحاكمة التي ستخصص للنظر بقضية "قصر قرطاج الرئاسي"، مازال قائما، ما لم يطرأ أي جديد له علاقة بإضراب القضاة الذي تواصل اليوم". وكان رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، القاضي التهامي الحافي، قرر في العشرين من الشهر الجاري تأجيل النظر بقضية "قصر قرطاج الرئاسي، إلى يوم 30 من الشهر الجاري. وتتعلق هذه القضية بإتهامات موجهة للرئيس المخلوع، منها "حيازة وإستهلاك المخدرات"، و"إخفاء أسلحة وذخيرة حربية"، وتعتبر القضية الثانية التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع غيابيا من أصل 113 قضية مدنية وعسكرية مرفوعة ضده. ولم يستبعد النفطي إمكانية تأجيل النظر بالقضية بسبب إضراب القضاة في تونس، ولكنه أشار بالمقابل إلى مفاوضات تجري حاليا بين القضاة ووزارة العدل قد تتوصل إلى صيغة توافقية تنهي الإضراب. وكان قضاة تونس بدأوا أمس الثلاثاء إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام تلبية لقرار إتخذه المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين للإحتجاج على عدم إستجابة وزارة العدل للمطالب التي تقدمت بها نقابتهم. وتوقفت الجلسات القضائية أمس بكافة المحاكم التونسية، وسط جدل متزايد حول توقيت الإضراب والجدوى منه، إلى جانب قانونيته، خاصة بعد أن اعتبرته وزارة العدل التونسية غير قانوني. كما دعت وزارة العدل نقابة القضاة إلى تغليب صوت العقل والمسؤولية، وواجب إحترام القانون" حتى يتفرغ القضاء لأداء واجبه المقدس في هذا الوقت الذي ينتظر فيه الشعب من كل قضاته المساهمة في تأمين الإنتقال الديمقراطي والإسراع في فصل قضايا الفساد المتهم فيها عدد من رموز النظام السابق". يشار إلى محاكمة الرئيس التونسي المخلوع بن علي التي يُفترض أن تبدأ الخميس هي الثانية من نوعها، حيث سبق أن حوكم غيابيا قبل عشرة أيام بقضية "القصر الرئاسي سيدي ظريف" التي وجه فيها القضاء التونسي عدة تهم لبن علي وزوجته تتعلق خاصة بالإستيلاء على المال العام والإختلاس. وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة حكما غيابيا بهذه القضية يقضي بسجن بن علي وزوجته لمدة 35 عاما، ودفع غرامة مالية بقيمة 91 مليون دينار تونسي(67.40 مليون دولار). تاريخ الخبر : 29 جوان 2011
