اشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان صباح الأحد بقمرت في الضاحية الشمالية للعاصمة على افتتاح المؤتمر الثاني عشر لجمعية القضاة التونسيين الذي ينعقد تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي للقضاة والنائبة الأولى للاتحاد الدولي للقضاة رئيسة المجموعة الإفريقية في الاتحاد الدولي والكاتب العام المساعد بالاتحاد الدولي للقضاة ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين وبمشاركة حوالي 1300 قاض.وابلغ الوزير خلال هذا المؤتمر الذي وضع تحت شعار “القضاء المتطور دعامة لمكانة القاضي وضمان لحقوق الإنسان” المشاركين تحيات الرئيس زين العابدين بن علي ومشاعر تقديره للقضاء والقضاة مؤكدا ما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام دائم بشؤون القضاة إيمانا بالمكانة المتميزة للقضاء في دولة القانون والمؤسسات ودوره الهام في إقامة العدل وحماية مصالح المتقاضين وضمان حرياتهم وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأيسر السبل. وابرز الوزير ما شهده القضاء منذ التحول من نقلة نوعية بحكم الاختصاصات العديدة التي أسندت إليه خاصة في مجال حقوق الأفراد وحرمتهم وحرياتهم وهو ما أكده الإصلاح الدستوري الأخير الذي اقر الرقابة القضائية علي الاحتفاظ والاختصاص المنفرد للقضاء على الإيقاف التحفظي. وأشار من جهة أخرى إلى تدعم اختصاص القضاء في المادة المدنية والتجارية مذكرا في هذا الشأن بقانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والذي مكن القضاء من إقرار ضمان تواصل المؤسسات من جهة والممولين من استخلاص ديونهم من جهة ثانية وضمن للكثير من العمال الحفاظ على مواطن عملهم. وأكد السيد البشير التكاري على تطور آليات العمل القضائي من خلال مراجعة الخارطة القضائية الوطنية التي شهدت مؤخرا إحداث ثلاث محاكم ابتدائية ثانية في ولايات تونس وصفاقس وسوسة بما مكن من تطور عدد المحاكم الابتدائية إلى 27 محكمة وإحداث محكمتي ناحية جديدتين بسوسة وصفاقس ليرتفع عدد محاكم الناحية الى 85 محكمة الى جانب وجود 10 محاكم استئناف وعديد الفروع الجهوية للمحكمة العقارية. وأعرب الوزير عن الحرص على مواصلة تحديث أساليب العمل وتدعيم المحاكم بما تحتاجه من قضاة وإداريين وتجهيزات مبينا انه تم إقرار خطة استثنائية لانتداب 635 عون محكمة فضلا عن تواصل برامج تمكين المحاكم من مقرات لائقة تبرز المكانة المميزة للقضاء في النظام الجمهوري. و أوضح في ما يتعلق بشعار المؤتمر انه يعكس أهمية ما عرفته المنظومة القضائية التونسية من تطوير كمي ونوعي شمل القضاء وإدارته وذلك بهدف ترسيخ قيم العدل ومزيد ضمان الحقوق والحريات إلى جانب انه يختزل تطلع القضاة لمزيد تطوير القضاء والانخراط في آخر المستجدات العلمية والمعرفية باعتبار أن القضاء المتطور هو فعلا دعامة لمكانة القاضي وضمان لحقوق الإنسان. وبين الوزير أن استقلالية القضاء من مقومات النظام الجمهوري مثلما نص على ذلك الدستور التونسي وان من مقومات استقلالية القضاء حياد القاضي الذي يتجسم في تخلصه من كل التأثيرات عند النظر في النزاعات وهو ما اقره القانون الأساسي للقضاة تماشيا مع المبادئ العالمية للمحاكمة العادلة مؤكدا حرص رئيس الدولة الدائم على هذه الاستقلالية والحياد إيمانا بان في ذلك طمأنة للمتقاضين وضمانا لحسن تطبيق القانون الذي يبقي المواطنون متساوون أمامه. ونوه وزير العدل وحقوق الإنسان بأجواء الثقة والتفاهم التي سادت العلاقات بين الوزارة وأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بما مكن من إيجاد حلول لجل الإشكاليات التي طرحها المكتب وسن تقاليد تتمثل في عقد اجتماعات منتظمة وتلقي اقتراحاته قبل إعداد الحركة السنوية للقضاة فضلا عن الاتصال بالجمعية عند حدوث أي طارئ للقضاة يقتضي الاهتمام العاجل. وأعلن أن الرئيس زين العابدين بن علي أذن بالإسراع في تهيئة نادي القضاة بسكرة معربا من جهة أخرى عن الأمل في تواصل الحوار مع المكتب بشان عديد المطالب ومن بينها التغطية الاجتماعية للقضاة. وأفاد الوزير أن المقر الجديد بتونس لتعاونية القضاة سيفتح أبوابه للقضاة بداية من شهر جانفي المقبل بما يتيح للقضاة فضاء للاستراحة يوفر مختلف الخدمات التي يحتاجونها مع الحرص علي توفير مقرات مماثلة داخل الجمهورية. وتواصلت أشغال المؤتمر بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما وانتخاب مجلس رئاسة المؤتمر وأعضاء لجانه.
