حذرت وزارة التجارة والسياحة التونسية اليوم من استمرار تراجع الانتاج في عدد من القطاعات بسبب الاضرابات والاعتصامات ما سيؤثر سلبا بارتفاع الاسعار لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك والزيادة المرتقبة على الطلب خلاله. واكد المتحدث باسم الوزارة فتحي الفضلي في مؤتمر صحافي عقده هنا اليوم ان مؤشر الاسعار في تونس حافظ على استقراره خلال النصف الأول من العام الجاري بالارتفاع بنسبة 4ر0 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واضاف ان ما يؤكد هذا الاستقرار ايضا مؤشر الانزلاق السنوي للأسعار والتضخم النقدي اللذين كانا على التوالي في حدود 8ر1 بالمائة و8ر3 بالمائة خلال النصف الاول من هذا العام أي منذ اندلاع الثورة وحتى الان مقابل 7ر1 بالمائة و4 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. ولفت الى أن تمكن الوضع الاقتصادي من المحافظة نسبيا على نسقه لا يحجب ارتفاع أسعار منتجات محددة بسبب زيادة الطلب عليها ونقص انتاجها كالاسمنت مشيرا الى ان ارتفاع سعر هذا المنتج جاء نتيجة ارتفاع الاستهلاك بنسبة 20 بالمائة منذ احداث الثورة في ال14 من يناير الماضي وحتى الان مقابل معدل ارتفاع يتراوح بين 2و3 بالمائة فقط سنويا خلال السنوات الأخيرة. كما عزا المتحدث ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الغذائية كالمياه المعدنية والزيوت النباتية والمشروبات الغازية والبسكويت الى ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية مؤكدا في الوقت ذاته تداعيات عمليات التصدير القانونية والتهريب غير القانونية لكثير من المواد من تونس الى ليبيا التي أسهمت ايضا في الضغط على اسعار العديد من السلع الاستهلاكية في السوق التونسية. وشدد الفضلي على ان وزارة التجارة تسعى بالتعاون مع سلطات الجمارك وقوات الامن وحرس الحدود الى تشديد الاجراءات الرقابية لمنع عمليات التهريب لاسيما للسلع الاستهلاكية المدعومة من الحكومة للمواطن التونسي من ذوي الدخل المحدود ومواجهة أي احتمال لحدوث نقص في هذه المنتجات خلال شهر رمضان المبارك المقبل لاسيما في الجنوب التونسي حيث يقيم ايضا الاف اللاجئين من ليبيا.
