بعد نحو 12 عاماً من وقوعها، تبرأ تنظيم «الجماعة الإسلامية» من محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ، ووصف الخلاف معه بأنه كان «مجرد خلاف فكري». وأصدرت الجماعة بياناً لفتت فيه إلى أن محفوظ الذي توفي الأربعاء الماضي، دافع في كتاباته في تسعينات القرن الماضي عن الحركة الإسلامية. وأضاف البيان: «أن محاولة الاعتداء على الأديب الكبير نجيب محفوظ لم تكن تمثل خطاً عاماً في الجماعة. فالخلافات الفكرية إنما هي محل الجدل والحوار وليس القتل والاغتيال، وما وقع للأديب الكبير إنما كان عملا فردياً قام به بعض المنتمين إلى الجماعة والمطاردين آنذاك، ولو رجعوا إلينا لنهيناهم أشد النهي عن هذا العمل الذي تعتبره الجماعة خطأ في حق المفكر الوحيد في التسعينات الذي كان يطالب بحقها في الوجود الشرعي». وأشار البيان الى أنه رغم الخلاف الفكري الذي كان محتدماً بين الحركة الإسلامية خصوصاً وعلماء المسلمين عموماً وبين محفوظ وذلك منذ كتابته لرواية «أولاد حارتنا»، إلا أن «هذا الخلاف الفكري لا يمنعنا من ذكر ما للرجل وما عليه». ومعروف ان «الجماعة الإسلامية» خاضت صراعاً عنيفاً مع السلطات المصرية منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات العام 1981 وحتى حادثة مذبحة الأقصر التي وقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) 1997. وفي إشارة الى الخلاف مع محفوظ، ذكر بيان «الجماعة»: «رغم أن الراحل نجيب محفوظ كتب في بداية حياته «أولاد حارتنا» التي كانت تمثل إهانة للأديان كلها وليس للإسلام فحسب، إلا أنه مما يحمد للكاتب الكبير إنه رفض نشرها وطبعها إلا إذا وافق عليها الأزهر الشريف، وهذه والله نعتبرها رجوعاً منه عن هذه القصة ونفضاً ليده منها وتوبة إلى الله من وزرها وهذا مما يحمد له، فالرجوع إلى الحق فضيلة. ورغم ذلك فقد استغل بعض خصوم الإسلام فرصة محاولة اغتياله لنشر هذه القصة على نطاق واسع، وهذه والله هي انقيصة بعينها». وشدد على أن محاولة الاعتداء على محفوظ «لم تكن تمثل خطاً عاماً في الجماعة، وأنها كانت عملا فردياً قام به بعض المنتمين إلى الجماعة والمطاردين آنذاك، مؤكداً أن منفذي العملية لو كانوا سألوا قادة الجماعة وقتها لنهوهم عن خطأ في حق المفكر الوحيد في التسعينات الذي كان يطالب بحقها في الوجود الشرعي». وشددت الجماعة على أنها تتبنى موقفاً يقوم على أن القلم لا يواجه إلا بالقلم والرأي لا يواجه إلا بالرأي والفكر لا يواجه إلا بالفكر، و «ان مواجهة القلم بالرصاص تضر بالإسلام والمسلمين وأوطانهم أكثر مما تنفعهم». على صعيد آخر، أعلنت مصادر أمنية (رويترز) ان الشرطة تبحث عن خمسة متشددين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» في شبه جزيرة سيناء. وقالت الشرطة إنها تعرّفت على المشتبه فيهم الخمسة وإنهم جميعاً مصريون. ولم تتوافر تفاصيل لدى وزارة الداخلية المصرية. وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في شمال سيناءوجنوبها وعند مداخل المدن والبلدات ومخارجها. وقالت المصادر ان الشرطة وزعت صوراً للمشتبه فيهم على نقاط التفتيش ومخافر الشرطة. وتنظر اليوم محكمة جنايات المنيا في قضية مذبحة بني مزار والمتهم فيها محمد علي أحمد عبد اللطيف (27 عاماً) بقتل 10 أشخاص من ثلاث عائلات في قرية شمس الدين في مركز بني مزار في محافظة المنيا (جنوب مصر) وتقطيع أعضائهم التناسلية وأجزاء من أجسادهم في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكانت المحكمة أرجأت النظر في القضية إلى حين صدور نتائج تقرير الأطباء الشرعيين، وكلّفت النيابة إحضار حرزي المتهم وهما حذاء وجلباب بعدما شككت فيهما هيئة الدفاع، إذ تبين أن مقاس الحذاء 42 فقط، في حين أن المتهم مقاس حذائه 45، كما شككت أيضاً في أن آثار الدماء على جلباب المتهم ليست دماء الضحايا.
