دافع رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" الشيخ أبو جرة سلطاني عن ما وصفه ب "الدور الإيجابي والحيوي" الذي لعبته حركته من أجل الجزائر، منذ العام 1991، تاريخ دخول الجزائر في أزمة سياسية خطيرة. وأكد سلطاني على حق حركته في ممارسة النقد رغم كونها في الحكومة. وقال سلطاني في لقاء جمعه بكوادر حركته في مدينة وهران، غرب العاصمة الجزائرية إن ''بعض السياسيين لم يفهموا موقف "حمس" من أجل الجزائر منذ سنة 1991 إلى غاية 1999"، في تلميح للانتقادات التي تعرضت لها حركته عندما كانت من المدافعين بقوة على الدولة الجزائرية، ولم تتردد في اتهام الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولا سيما أنصارها بإدخال الجزائر في دوامة من العنف، الأمر الذي اعتبره بعض المراقبين وقوفا مع الظالم ضد المظلوم، بعد إلغاء نتائج الانتخابات العامة التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بغالبية المقاعد في البرلمان. وأضاف زعيم حركة مجتمع السلم ''نحن في الحكومة ولسنا في الحكم، لأننا نحافظ على حقنا في انتقاد تسيير الحكومة أو حصيلة وزارة معينة''، وهو أيضا رد على الحديث الذي يجري حول موقع حرمته في العملية السياسية، لا سيما وأن سلطاني نفسه يحتل منصب وزير بدون حقيبة في حكومة عبد العزيز بلخادم. من جهة أخرى حمل سلطاني بقوة على الفساد في البلاد ،معترفا بأن "المرض قد استفحل وأصبح مهيكلا لحد تحولت مكافحته إلى مكافحة لمؤسسات رسمية''· بيد أن صحيفة /الخبر/ الجزائرية أشارت في عددها الخميس (7/9) إلى أن نبرة سلطاني تحولت بسرعة أثناء التجمع الذي نظمه بوهران، فور اتصال قناة /الحوار/ البريطانية على المباشر، إذ قالت إنه و"بعد أن توقف عند كلمة ''الفساد عمّ البلاد'' في كلمته لإطارات الحركة، أجاب عن سؤال للصحفي على المباشر ''الجزائر خرجت من الأزمة بفضل الأخيار''، بعد أن علق قائلاً ''الجزائر أصبحت موضوعًا متداولا في نقاشات الفضائيات'' على مسمع أنصار الحركة الحاضرين في قاعة المحاضرات في إحدى فنادق المدينة. وهو ما أرات من خلاله الصحيفة الإشارة إلى التجاذب الحاصل في خطاب زعيم حمس بسبب موقعيه كرئيس للحركة وكوزير في الحكومة. ويشأن موضوع المصالحة هاجم رئيس سلطاني من قال إنهم ''يقرعون طبول الحرب'' فور انقضاء آجال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مقللا من خطورة فلول الإرهاب، بعد أن باتت مجرد بؤر توتر صغيرة. ولعل ذلك ما يبرر إصرار حركة مجتمع السلم المتواصل على رفع حالة الطوارئ. وطمأن زعيم "حمس" الحاضرين بدخول اجتماعي، أي سنة سياسية عادية، بالنظر إلى البحبوحة المالية التي تعيشها الجزائر، على حد قوله، منوها بأن ''الأموال متوفرة والأزمة هي أزمة تسيير والولاة يشتكون من عدم قدرتهم على صرف كل الاعتمادات المالية التي استفادوا منها''، وفق ما ورد في تصريحاته. وعن مشروع التعديلات الدستورية التي يتوقع أن تقدمها جبهة التحرير الوطني، التي يقودها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم قال سلطاني إن ''شأن الدستور يعنينا''، في إشارة إلى مدى أحقية حزب بلخادم في "الأبوة على التعديل الدستوري". وأوضح سلطاني في هذا الصدد ''لا نؤمن بدستور يأتينا من فريق أو حزب، القاضي الأول للبلاد هو الوحيد الذي له الصلاحية في اقتراح مسودة الدستور''، على حد قوله.