قررت قيادة حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس،" المقربة فكرياً من جماعة "الإخوان المسلمين" تنفيذ ما وصفتها بعملية "فك ارتباط" مع حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، ودعت إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لتسيير الانتخابات البرلمانية، لتنهي الحركة بذلك علاقة تحالف طويلة سمحت لها بالحصول على وزراء بالحكومة، سعياً منها للحصول على مقاعد أكبر بانتخابات البرلمان. وقال بيان للحركة على موقعها الرسمي، إن القرار اتخذ خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني في دورته العادية لمناقشة حصيلة نشاطات الحركة لسنة 2011 وكذا البرنامج السنوي لسنة 2012، وعرض الملف السياسي والقضايا الإقليمية والدولية. وشملت القرارات دعوة أنصار الحركة إلى مواصلة التحضير للاستحقاقات القادمة، و"تثمين الضمانات" التي قررها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فيما يخص نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة و فك الارتباط مع حزبي التحالف، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، دون الإشارة إلى سحب وزراء الحركة من الحكومة الحالية. من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن قاسي عيسى، المكلف بشؤون الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، الذي يعتبر الحزب الحاكم في البلاد، قوله إن قرار الحركة الانسحاب من التحالف الرئاسي "كان منتظرا ولا يستحق التعليق عليه." أما الطرف الثالث في التحالف، وهو التجمع الوطني الديمقراطي، فقد قال الناطق الرسمي باسمه، ميلود شرفي، لوكالة النباء الجزائرية، إن حزبه: "يعبر عن شديد أسفه لقرار انسحاب أحد أحزاب التحالف الرئاسي" غير أنه أضاف بأن قرار الحركة "سيد" ويعود لقيادتها. وذكر شرفي أن التحالف الذي كان قائما بين التجمع وحركة مجتمع السلم و جبهة التحرير الوطني "هو التفاف حول برنامج رئيس الجمهورية لتجسيده و ليس ذوبان حزب في آخر." وعبر شرفي عن أمله في أن تكون الاستحقاقات القادمة "فرصة للتنافس الشريف و ليس للتنابز" قبل أن يضيف بأن قرار انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف "لا يفسد للود قضية." وكانت "حركة مجتمع السلم" قد انضمت للتحالف الرئاسي عام 2004، ولديها حالياً أربع وزراء في الحكومة ويمثلها 51 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) وفق نتائج سنة 2007 محتلة بذلك الرتبة الثالثة بعد شريكيها السابقين في التحالف. كما تسير الحركة 105 بلدية من بين 1541 بلدية على مستوى البلاد، وفق نتائج الانتخابات المحلية لعام 2007. وكان رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، قد أكد قبل أيام أن سنة 2012 ستكون بالنسبة لحركته "سنة تنافس وليس تحالف" في إشارة منه إلى الموعدين الانتخابيين المرتقبين في الجزائر، والمتعلقين بالانتخابات التشريعية والمحلية. وقال سلطاني إن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا "المستوى الأفقي" هو استمرار في "الرداءة السياسية التي كما قال، "لن تخدم الوطن و لن تقدم جديدا للمواطن،" وأضاف أن حزبه يتطلع إلى المنافسة على المراتب الأولى ويحتاج أساسا من أجل ذلك إلى "تحرير خطابه من عقدة الازدواجية." ويتوقع أن تحصل الانتخابات الجزائرية في أبريل/نيسان المقبل، وقد سبق لعبد العزيز بلخادم، زعيم حزب جبهة التحرير الوطني، أن أدلى بصريحات ملفتة، توقع فيها أن تتمكن الأحزاب الإسلامية من مضاعفة مقاعدها دون أن تحصل على أغلبية. وقد سبق للرئيس بوتفليقة أن تعهد في خطاب له بأن تجري الانتخابات بشكل حر ونزيه، كما فتح الباب أمام وجود وفود من المراقبين الدوليين للمرة الأولى. وكانت الجزائر قد شهدت بعض الاحتجاجات في بداية موجة ما بات يعرف ب"الربيع العربي،" شتاء 2011، ولكن الحكومة تمكنت من السيطرة عليها، وزادت من وتيرة الإنفاق الاجتماعي مستفيدة من موارد البلاد النفطية الهائلة، ويعتقد عدد من المراقبين أن الحركات الإسلامية تتطلع إلى تكرار المكاسب البرلمانية للقوى الإسلامية في الدول المجاورة، وخاصة مصر وتونس والمغرب.
