دشنت جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع العديد من القوي الحزبية والسياسية حملة ضد التمديد بقانون الطوارئ في مصر خلال اجتماع لهذه القوي شهد هجوما عنيفا على النظام وإصراره على مد العمل بهذا القانون المشبوه المسئول مسئولية كاملة عن تنامي الاحتقان السياسي والفساد في مصر بحسب قولهم. وأوضح محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن قانون الطوارئ يعد عاملا مهما في زيادة حدة الاضطراب السياسي في مصر ولم ينجح فى التصدي للعنف مشيرا إلى أن غياب الحرية وسيطرة الحزب الحاكم على الحياة السياسية هي سبب البلاء الذي تعاني منه مصر. وانتقد عاكف بشدة النظام الذي فرض الطوارئ على الشعب ل 25 عاما محملا إياه مسئولية أحداث العنف الطائفي التي اندلعت في الإسكندرية مشيرا إلى أنه عندما تغيب الحرية تسيطر شياطين الأنس على حد قوله على مؤسسات الدولة. وأعرب عاكف عن قلقة البالغ من شن أجهزة الأمن لحملة اعتقالات ضد الطلاب لمجرد أنهم يرفعون شعارات لا للطوارئ . من جانبه اكد جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية على أن قانون الطوارئ لم يمنع وقوع إحداث إرهابية محذرا من استبدال قانون الطوارئ بقانون دائم لمكافحة الإرهاب سيزيد الأوضاع اشتعالا. ونبه إسحاق إلى أن النظام سيسعى في المرحلة القادمة لتمديد العمل بقانون الطوارئ ضاربا بعرض الحائط بمطالب القوي السياسية وأحزاب المعارضة معتمدا على الأغلبية المزورة التي يتمتع بها في البرلمان معتبرا أن تنازل النظام عن قانون الطوارئ يعد بمثابة انتحار سياسي له فهو الذي لا يطبق أبدا الاستغناء عنه لخنق الحياة السياسية واستمرار هيمنته على الأوضاع. واعتبر السيد البدوي شحاتة سكرتير عام الوفد أن الاحتقان السياسي الذي تعاني منه مصر هو وضع طبيعي نتيجة غياب الديمقراطية وسيادة فكر الاستبداد والشمولية مطالبا النظام بالتخلي عن مساعيه لخنق الحياة السياسية واستخدام هذا القانون لإفشال جميع مساعي الإصلاح. فيما أرجع د. حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إعلان النظام القبض على تنظيم إرهابي جديد إلى رغبته في إيجاد بيئة مناسبة لتمديد العمل بقانون الطوارئ ولإسكات أصوات القوي المعارضة لهذا القانون .