على الحكومات الآتية أن تدرك جيدا قبل أن تتورط في أي مشروع مضاد للثورة أنه لا يحول بين الشعب والشارع الا باب بيته ولن يكلفه ذلك سوى الصّراخ أمّا الموت فبالغ ما يتمنى. يدور جدل واسع في تونس هذه الأيام حول مسألة عزوف التونسيين عن التسجيل في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقرر إجراءها يوم 23 أكتوبرتشرين الاول 2011، فقد وصل عدد المسجلين إلى حدّ إصدار الهيئة المستقلة للانتخابات قرارا بتمديد فترة التسجيل إلى يوم 14 أوت آب إلى أقل من مليوني ناخب، وهو ما يمثل نسبة 25 ' من العدد الاجمالي للنّاخبين، وهذه النسبة ربما تبدو عادية إذا قارناها ببعض الدول الأوروبية التي خاضت تجربتها الديمقراطية منذ سنوات ، ولكننا اليوم أمام شعب قاد ثورة دكّت نظاما عاتيا ومستعليا وفاسدا صادر الأرض والإنسان، هذا الشعب الذي قدّم التضحيات الجسام من أجل بناء مجتمع يحكمه نظام ديمقراطي يضمن له حريته وكرامته، نراه اليوم مُدبرا غير مُقبل على هذه الانتخابات التي تعد تاريخية بل ومصيرية في تاريخ بلد حكمت الأقدار أن يكون السبّاق لرفض الذلّ والسّكينة والرّكون للإستبداد. إنّ المزاج الشعبي السّائد في تونس لا يزال متأثرا بما تركه النظامان السابقان اللّذان حكما تونس منذ عقود، فالتونسي لم يخض ولو لمرة واحدة تجربة ديمقراطية، ولم يعش في أجواء من الحرية والتعددية كما التي تشهدها البلاد اليوم، وليس من الممكن في اعتقادي أن يتأقلم مع هذه الوضعية في فترة وجيزة اتّسمت بالكثير من الصّراعات بين الحكومة المؤقّتة والشعب من ناحية وبين الأحزاب فيما بينها من ناحية أخرى، فالمشهد السياسي في تونس أصبح مكتظا بالأحزاب والجمعيات والهيئات واللجان والمفكرين والمنظرين إلى درجة أصبح فيها التونسيون الذين ليست لهم اهتمامات سياسية، وأعتقد أنهم أغلبية، لا يفهمون ما يدور على الساحة السياسية حتى أصبح الحديث عن مستقبل تونس ومستقبل النظام السياسي يبعث على القلق والحيرة في الأوساط الشعبية. كان واضحا أن أصعب ما في هذه المرحلة هو إقناع التونسي بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات لكونها رهان لا بد أن يكسبه حتى تكتمل أركان ثورته، فالبلاد اليوم تمر بأزمة لا يمكن التغاضي عنها خصوصا وأن المتضرر الأول منها هي الطبقة الوسطى والتي تعد الاوسع في تونس ، فقد عانت هذه الفئات في العهد السابق من ضيق في الرّزق ومن البطالة والتمييز، وتأذّت من اقتصاد النمو دون تنمية، وبطبيعة الحال لم يكن من الممكن أن نتجاوز هذه الازمة خلال شهور قليلة خصوصا وأن ما تشهده الشقيقة ليبيا كان له الأثر الواضح على الوضع الاقتصادي، فقد شهدنا نقصا في مواد البناء وفي المواد الغذائية تبعه ارتفاع ملحوظ في الأسعار مما جعل المخاوف تتضاعف لدى التونسي على لقمة عيشه بفعل انهيار بعض القطاعات التي تعتبر مورد رزق لأغلبية التونسيين، وهذا ربما يعتبر أحد الأسباب لعزوف المواطن التونسي على المبادرة للذهاب الى مكاتب التسجيل. والمثير للقلق والاحباط لدى الشعب هو الوضع السّياسي في تونس خصوصا بعد سقوط حكومة الغنوشي، فقد تنامى الحراك السياسي بعدما وجد التونسي نفسه امام سقف عال من الحريات، فظهر على الساحة ما يقارب المائة حزب من كل المشارب الأيديولوجية، وهذا خلق طبعا جوّا من الصّراعات والتجاذبات تجاوز كونه سباق انتخابي بل تحوّل في اعتقادي إلى صراع بين الاسلاميين وبين باقي التيارات السياسية اليسارية منها والتقليدية، والذي يقع تضخيمه في وسائل الاعلام أو في المواقع الاجتماعية وهذا من شأنه أن وسّع الهوة بين هذه الأحزاب والشعب وشغل الناس بأمور ليست من أولويات الثورة، كما أن البرامج المقدمة إن وجدت تتطلب من الشعب أن يكون كلّه من ذوي الشهادات العليا أو من الساسة المحنكين حتى يفهم أبعادها ومقاصدها في الوقت الذي كان فيه التونسي مغيبا تماما عن أي نشاط سياسي حقيقي طيلة عقود، ولا أكذبكم القول حين أقول لكم أن الثقة تكاد تكون مفقودة بين المواطن والسياسي في تونس في الوقت الحاضر. وكان أكثر ما أثار انتباهي هو أن نسبة الأميين في تونس تناهز 25 ' من العدد الجملي للنّاخبين، وهنا نطرح السؤال: ماذا فعلت الحكومة والأحزاب السياسية وهياكل مؤسسات المجتمع المدني لهؤلاء؟ ما هي البرامج التي سطرت حتى تتمكن هذه الشريحة من القيام بحقّها الانتخابي بعيدا عن الأيادي الخبيثة من تجار الأصوات؟ حتى المرسوم 35 المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وخاصة منه الفصل 61 المتعلق بكيفية الانتخاب بالنسبة' لهذه الشريحة عليه الكثير من الجدل لما يحدوه من غموض ونقائص قانونية ، وهنا يمكن الإشارة إلى أن الحملة التي كان الغرض منها توعية المواطن بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات لم تكن مدروسة بالقدر الكافي، حيث أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والنفسي للمواطن التونسي. والمفاجأة كانت أكبر بالنسبة للأحزاب خصوصا منها تلك التي بدأت حملاتها الانتخابية الاستباقية قبل أشهر أو تلك التي عُرفت بشعبيتها الواسعة، فهذا العدد من المسجلين لا يعبر بأي حال من الأحوال على أن هؤلاء فهموا طبيعة الشعب التونسي وتكوينه الثقافي والفكري، فكان خطابها نخبويا ولا يلامس هموم الناس الملحة بل وانحصر في صراعات ايديولوجية ضيقة مما جعلها لا تلتصق بالجماهير بكل شرائحهم وبالتالي غير قادرة على تشكيل أرضية وشعبية على أرض الواقع، حتى الأحزاب التي عرفت تاريخيا بنضالها في العهدين السابقين من إسلاميين ويساريين لم يعملوا من أجل أن يجتمعوا على أهداف وبرامج تتناسب مع أولويات المرحلة والتي ستجعلهم أقرب إلى جماهيرهم التي ستمنحهم ثقتهم، بل وانحصرت منابرهم على السب والشتم واللعن وها نحن ننتظر مرحلة اللطم، ونسوا أو تناسوا أن الثورة أطاحت بنظام بن علي ولكن هل من المعقول أن تكون منظومة الاستبداد برمتها قد سقطت في ستة أشهر وأن يستسلم فقهاء التجمع وزبانيته بسهولة بعد أن لفظهم الشعب، أما الانتهازيين من الذين يرفعون راية المنتصر أيا كان وبخبرتهم الواسعة من الممكن جدا أن يسيطروا من جديد على المؤسسة التي كانت وكرا للرشوة والمحسوبية والزبونية. وبرغم كل الصعوبات والعراقيل التي صحبت هذه المرحلة الانتقالية في تونس فإننا سنبقى متفائلين بالمستقبل، فالمجتمع التونسي لا يعتبر أرضية خصبة للصّراعات الطائفية أو العشائرية أو الهويات الجزئية وبرغم تركيبته الفسيفسائية يبقى مجتمعا متجانسا، فالأكيد أن الشعب التونسي وان لم يكن متمرسا في السياسة لكنه يعرف جيدا ماذا يريد والأهم من ذلك أنه تعلم متى يقول لا لأيّ كان ومتى يصمت أيضا، ومن خلال هذه الصورة يمكن أن نؤكد أن يوم 14 جانفي كانون الثاني لم يكن سوى مقدمة للثورة وأن الهدف الأساسي هو تطهير البلاد من براثن النظام السابق ثم اعادة التفكير في عملية بناء على أسس توافقية تضمن لنا التأسيس لمنظومة ثورية تعيد للتونسي كرامته ودولته، ولن يكون ذلك بالوقوف موقف المتفرج كما في الماضي بل وجب على كل منا أن يكون فاعلا من موقعه من أجل التصدي لكل مظاهر الفساد ولذلك فان المطلوب اليوم هو التعامل مع الوضع الراهن بأسلوب علمي وليس بخطابات عقيمة تشق الصف وتفرّق ولا تجمع . إن من يتحدث اليوم عن إمكانية رجوع أركان الأنظمة البائدة إنما هو واهم، فالذي يدرس بعمق تاريخ العربي المسلم الأصيل الذي يأبى أن يهان وأن تسلب كرامته حتى و إن رضخ في وقت ما إلى الظلم، يدرك جيدا أن العصمة اليوم أصبحت بيد الشعب وأن القرار الفصل ليس ممكنا أن يتجاوز إرادته في الحياة بعزة وإباء، فعصرنا اليوم هو عصر الشعوب، وهو من سيختار بإرادته من سيحكمه وهو من يقرر ايضا متى سيعزله حتى وإن لم يذهب بأغلبيته إلى صناديق الاقتراع، وعلى الحكومات الآتية أن تدرك جيدا قبل أن تتورط في أي مشروع مضاد للثورة أنه لا يحول بين الشعب والشارع الا باب بيته ولن يكلفه ذلك سوى الصّراخ أمّا الموت فبالغ ما يتمنى. ' كاتب تونسي المصدر : صحيفة القدس العربي بتاريخ 11 أغسطس 2011 - 11 رمضان 1432 ه
