تورس : 3 ملايين ناخب حقيقي غير مسجلين.. ومليونان وهميون مدرجة أسماؤهم ضمن القائمات

3 ملايين ناخب حقيقي غير مسجلين.. ومليونان وهميون مدرجة أسماؤهم ضمن القائمات
انتخابات "التأسيسي"

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 16 - 06 - 2011

من أبرز المهام الموكولة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ينتظرها عمل كبير في اعداد وتنظيم أول انتخابات حرة ونزيهة في تونس، تسجيل الناخبين وهي مسألة كان تعني الكثير للنظام البائد لأنها أول باب لتزوير الانتخابات.
فقد اتضح أن مليوني ناخب وهمي معظمهم من الأموات كانوا مسجلين في قائمات الناخبين خلال النظام البائد تحتسب اصواتهم زورا لترجيح كفة "التجمع" المنحل في كافة المحطات الانتخابية السابقة.
ويؤكد شفيق صرصار عضو لجنة الخبراء في الهيئة تحقيق أهداف الثورة أن النظام السابق لم يكن يعتمد فقط على تسجيل الأموات في قائمة الناخبين بل تعمد ايضا اقصاء ما يناهز ثلاثة مليون ناخب تونسي من قائمة الناخبين.
حقيقة مفزعة
وتبرز حقيقة هذه المعطيات المفزعة، في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة المستقلة للانتخابات لانتداب اعوان من حاملي الشهادات العليا للقيام بمهمة تسجيل الناخبين التونسيين استعدادا لموعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 23 أكتوبر المقبل.
وكشف صرصار بمناسبة القائه مداخلة حول القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي في دورة تدريبية لفائدة الصحفيين حول تغطية الانتخابات نظمتها نقابة الصحفيين التونسيين بالتعاون مع وكالة فرانس برس، أن قائمات الناخبين التي كان يعتمد عليها النظام البائد، تضم فقط 4,5 مليون ناخب، نسبة كبيرة منهم من الأموات، أو من الذين تتكرر اصواتهم أكثر من مرة، ومنهم من كان يصوت اكثر من مرة، وهي واحدة من عشرات الخروقات القانونية والممارسات كان يعمد اليها النظام البائد الذي اطيحت به ثورة الكرامة والحرية بعد 23 سنة من الحكم الحزب الواحد والاستبداد بالسلطة، لتزوير الانتخابات.
2,5 مليون ناخب حقيقي فقط مسجل من جملة 7,5 مليون
وأكد المحاضر في القانون العام أن العدد الحقيقي للناخبين المسجلين في آخر انتخابات جرت خلال العهد البائد لم يتجاوز 2,5 مليون ناخب حقيقي، وهو ما يثبت حقيقتين على الأقل تتمثل الأولى في أن النظام السابق كان فعلا مورطا في تسجيل ناخبين وهميين من الأموات، والناخبين المكررة اسماؤهم اكثر من مرة. والحقيقية الثانية هو أن مئات الآف الناخبين كانوا اما مقصيين من حقهم الانتخابي ولم تحتسب اصواتهم في العمليات الانتخابية السابقة، او لم تمارس نسبة كبيرة منهم حقها في التصويت.
وإن كانت قائمات الناخبين سابقا تعد وفق آليات لا تضمن شفافيتها، وإن أخذنا في الاعتبار أن مليوني ونصف تونسي فقط كانوا فعلا مسجلين من جملة 7,5 مليون تونسي يحق لهم التصويت حاليا، يمكن الجزم أن نسبة المشاركة في التصويت خلال المحطات الانتخابية السابقة لم تكن تتجاوز في احسن الحالات ال30 بالمائة..
ضمان شفافية تسجيل الناخبين
ويطمئن شفيق صرصار على أهمية عملية تسجيل الناخبين التي ستقوم بها الهيئة المستقلة للانتخابات، لأنها ستلغي نهائيا آليات غير شفافة في تسجيل الناخبين كان يعمل بها النظام البائد، وستعتمد بدل ذلك على ضوابط واجراءات جاء بها مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي، تضمن شفافية العملية برمتها وتسجيل جميع الناخبين بنسبة لن تقل عن 95 بالمائة، على اعتبار انها لن تعتمد مثلا على التسجيل الآلي للناخبين بل على التسجيل الإرادي والمباشر للناخبين.
ويتوقع صرصار ان تشهد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي اقبالا كبيرا من الناخبين التونسيين قد يصل إلى 80 بالمائة، نظرا لقيمة الرهان الانتخابي من جهة، ولثقة الناخبين المتوقعة في مصداقية العملية الانتخابية ونزاهتها لأنها معدة لأول مرة في تونس من الفها إلى يائها من قبل هيئة مستقلة للانتخابات، لا دخل للإدارة فيها. علما ان جل الانتخابات السابقة كانت تشرف عليها وزارة الداخلية.
بطاقة التعريف الوطنية لتسجيل الناخبين
ويعتمد قانون انتخابات المجلس التأسيسي لبطاقة التعريف الوطنية الجديدة التي تحمل هوية رقمية واحدة لصاحبها ما يعني أن الناخب سيسجل لمرة واحدة، وتضمن عدم تسجيل اسمه مرتين وبالتالي يستحيل للناخب التصويت أكثر من مرة. لكن الناخب عليه القيام قبل ذلك بتسجيل نفسه واختيار الدائرة الانتخابية التي يرغب ممارسة حقه الانتخابي فيها. وهي آجال ستضبطها الهيئة المستقلة للانتخابات في الأيام القادمة.
وتعتبر قائمة الناخبين عمليا حاضرة في القاعدة المعلوماتية لأنها ستعتمد على بطاقة التعريف الوطنية، علما أن مكاتب تسجيل الناخبين قد يترواح عددها بين 450 و700 مكتب حسب ما افاد به الأستاذ محمد شفيق صرصار، وسيتم قريبا انتداب ما لا يقل عن ثلاثة آلاف من حملة الشهادات العليا وتدريبهم على مهمة تسجيل الناخبين.
تجدر الإشارة إلى أن حوالي 400 ألف ناخب ما زالوا يحملون بطاقات تعريف قديمة، ويتعين عليهم الإسراع بتجديد بطاقاتهم وفق مواصفات البطاقة الجديدة التي لا تقبل التدليس، علما ان وزارة الداخلية تقوم حاليا بحملات تحسيسية لتجديد البطاقات كما قلصت من آجال اعدادها إلى 10 ايام..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.