اعلن عبد الفتاح مورو القيادي في "الائتلاف الديمقراطي المستقل" ابرز تجمع للقائمات المستقلة في الانتخابات التونسية الاربعاء انه لا يستبعد تشكيل قطب سياسي جديد بعد انتخابات الاحد ودعا الى القطع التام مع وجوه المرحلة الانتقالية الحالية وندد باستشراء ظاهرة المال السياسي. واكد قادة الائتلاف خلال مؤتمر صحافي في العاصمة ان تحالف القائمات المستقلة الذي شكله تحت شعار "طريق السلامة" هو مبادرة مستقلة وسندافع عن استقلاليتها حتى آخر لحظة من العملية الانتخابية. واوضح مورو المحامي واحد مؤسسي حركة النهضة الاسلامية التي ابتعد عنها بعد خلافات واصبح يصنف نفسه على يسار النهضة، ان هذا التحالف ينتهي بانتهاء انتخابات المجلس التاسيسي الاحد وانه في ضوء نتائج الانتخابات "سيدرك كل طرف حجمه والبعض يقول انه كبير ولكن سنرى ما يقرره الشعب وبعد ذلك ستكون لنا تحالفات لكن خصوصا مع مستقلين". واضاف "قد نشكل قطبا سياسيا جديدا مؤهلا ليكون مخاطبا لغيره مخاطبة الند لمثله" ملاحظا ان الجميع اليوم في تونس "يقفز في المجهول وينتظر قرار المواطن وهو غير معروف قبل الاحد ونحن ننتظر" معهم. من جهته قال صلاح الدين الجورشي الاعلامي والمناضل الحقوقي المحسوب على ما يعرف في تونس ب"اليسار الاسلامي" والرمز الاخر البارز في هذا الائتلاف، انه داخل الائتلاف هناك من ينوي بعد الانتخابات تشكيل حزب او قطب سياسي وهناك من يروم الحفاظ على استقلاليته منوها الى انه من هؤلاء الاخيرين. وشدد مورو على "القطع" مع رموز المرحلة الانتقالية الحالية "سواء في مستوى رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة" في اشارة مباشرة الى ضرورة خروج الرئيس الموقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء الموقت الباجي قائد السبسي من السلطة. واوضح ان "موقفنا هو القطع مع المرحلة بشكل نهائي لاننا دخلنا مرحلة تاسيس. والمرحلة الانتقالية الحالية التي قامت على شرعية الامر الواقع مختلفة تماما عن المرحلة الانتقالية التي تلي انتخاب مجلس تاسيسي المؤسسة على اختيار الشعب". اما الجورشي فتحدث عن ثلاثة سيناريوهات ممكنة للمرحلة القادمة "اما استمرار الحكومة الحالية مع تفويض من المجلس التاسيسي، او تشكيل حكومة ائتلاف وطني بين القوى السياسية التي ستفرزها الانتخابات ، او السيناريو الاخير الذي افضله وهو حكومة تكنوقراط تدير شؤون البلاد لاعطاء الفرصة لاعضاء المجلس التاسيسي لاعداد الدستور". واشار من جهة اخرى الى خلط في الساحة السياسية التونسية لم تبذل الاحزاب السياسية جهدا كافيا لتلافيه وبعضها اسهم فيه، بين انتخابات مجلس تاسيسي غايتها وضع دستور يجب الاتفاق بين الفرقاء على مضامينه وانتخابات برلمانية تتبارى فيها البرامج السياسية والتنموية. وندد الائتلاف باستشراء ظاهرة المال السياسي وشراء الاصوات وقال مورو انهم بصدد اعداد ملف عن هذه التجاوزات لتقديمه الى القضاء مشيرين الى خطر ان يرتبط اول استحقاق ديمقراطي في تاريخ تونس "في ذهن المواطن بتقديم المال وشراء الذمم". واكد مسؤولو الائتلاف ان "الوضع الامني في البلاد مطمئن" وقالوا ان المشكلة هي "كثرة القائمات واحتمالات الخطأ والخلط" لدى الناخب مقرين ايضا بضعف امكانيات المستقلين. -تحديث الوسط التونسية بتاريخ 20 أكتوبر 2011