ما موقفه من أهم المواضيع المطروحة وما هي برامجه الانتخابية والسياسية، مورو يتحدث عن كل ذلك خلال ندوة صحفية عقدها أمس «الائتلاف الديمقراطي المستقل طريق السلامة». أكد عبد الفتاح مورو في ندوة صحفية عقدها «الائتلاف الديمقراطي المستقل طريق السلامة» ان هذا الائتلاف يعمل على «تجنب الوقوع في أي استقطاب ايديولوجي وعقائدي». كما شدد على استقلالية هذا الائتلاف، وعلى «ضعف موارده» داعيا المتوافقين معه إلى تدعيمه. وسلطت الندوة الصحفية التي عقدت أمس بحضور عدد من رؤساء قائمات الائتلاف المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي، الأضواء على البيان الانتخابي للمبادرة ولعرض قائماته الانتخابية. وحضر هذه الندوة كل من عبد الفتاح مورو رئيس قائمة تونس 2 والمنجي الكعبي رئيس قائمة تونس 1 وصلاح الدين الجورشي رئيس قائمة أريانة ومراد الرويسي رئيس قائمة منوبة والمنصف السليتي رئيس قائمة بن عروس. وأوضح مورو أن هذا الاستحقاق هو عمل على الحضور في المجلس التأسيسي الذي تكمن أبرز مهامه في صياغة دستور للبلاد، معتبرا أن «التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية لا ينسجم مع طبيعة هذه الانتخابات». وانتقد في نفس الاطار الأحزاب التي تعرض «برامج ضخمة ومبهرة» دون أن تتمكن من تحقيق الأدنى منها. وجوه مؤثرة وفي كلمته أكد «رضوان المصمودي» المدير التنفيذي للائتلاف أنه تم الاعتماد على «الكفاءة والاشعاع» في اختيار رؤساء القائمات. واعتبر خالد التراوي أمين عام حركة اللقاء الاصلاحي الديمقراطي أن هذا اللقاء في «الائتلاف الديمقراطي المستقل» «هو لقاء مصلحة مشتركة بين مكوناته وأيضا لقاء مصلحة للشعب». ومن ناحيته شدد مراد الرويسي أمين عام الحركة الوطنية للعدالة والتنمية، على أن طبيعة المرحلة والتواجد الكثيف للأحزاب في الساحة «تتطلب توحيدا للصفوف والتواجد في ائتلافات تتميز عن غيرها». كما يضم هذا اللقاء عددا من الوجوه المستقلة المعروفة مثل منجي الكعبي ومنصف السليتي ونور الدين الحرشاني ورضوان المصمودي الذين عبروا عن ارتياحهم وعملهم من أجل إنجاح تجربة الائتلاف الذي تتوفر فيه الخطوط العريضة التي تتوافق حولها مكوناته. «بيان انتخابي» وصاغ المشاركون في هذا الائتلاف بيانا انتخابيا أكد مورو أنه «يعرف بأبرز المبادئ التي سيدافع عنها الائتلاف» وبأنه «يستجيب لطبيعة الاستحقاق والمهام المنوطة بعاتق المجلس التأسيسي». وتضمن هذا البيان عددا من الأهداف التي يعمل الائتلاف على تحقيقها إضافة إلى التعريف بهذا «التحالف الانتخابي» ومن بينها نذكر: «احترام الصبغة المدنية للدولة والمجتمع وذلك بالفصل بين السلطات وبين المؤسسات السياسية والدينية بما في ذلك تحييد المساجد عن الصراع السياسي». وأيضا «احترام حق الاختلاف الفكري والعقائدي مع رفض أي وصاية قد تمارسها مؤسسات وهيئات دينية أو سياسية أو حزبية مهما كان لونها الايديولوجي أو المذهبي، والتصدي للنزعات المعادية لحق التدين لما في ذلك من تعد على حقوق الإنسان». والدفاع عن تدعيم سلطات البرلمان، وذلك بالتقليل من صلاحيات رئاسة الدولة لصالح السلطة التشريعية، والعمل على ترسيخ الديمقراطية المحلية.