يقول الغنوشي ان حزب النهضة سيضمن الحريات الشخصية بما في ذلك حقوق المرأة. وقارن نهج حزبه بنهج الاحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبا أو الساسة الامريكيين الذين يدعون الى القيم الدينية المسيحية في حين يعملون في مجتمع ديمقراطي علماني. ظهر حزب النهضة الاسلامي بصورة معتدلة منذ أن فاز في أول انتخابات حرة في تونس الشهر الماضي حتى بات من الصعب معرفة الدور الذي يلعبه الدين في فكره السياسي. ويؤكد زعماء الحزب الذين يواجهون بمخاوف من أن يطبقوا تفسيرا متشددا للشريعة الاسلامية على البلد المسلم المتفتح على أن الحكومة التي يقودها الاسلاميون لن تمنع كل ما كان يسمح به الحكم المدني من احتساء الجعة وارتداء ملابس البحر وعمل البنوك الاجنبية. ويقول الحزب الذي حصل على نسبة 41.7 بالمئة من الاصوات لتشكيل المجلس الذي سيضع دستور تونس الجديد انه لن يفرض الدين على قوانين البلاد بل سيركز على توفير فرص عمل للعاطلين وتحقيق العدالة للجميع. ويقول راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة ومؤسسه ان الجمع بين الاسلام والديمقراطية مسألة حيوية في رؤيته السياسية ويشير الى كتابات يرجع تاريخها الى ثلاثة عقود مضت لاثبات ذلك. وقال لرويترز "هناك نوع من الخلط في الغرب فيما يتعلق بالاسلام... البعض يخلطون بينه وبين الاصولية ويربطونه بالعنف والتطرف والتكفير." ويقول الغنوشي ومن ورائه سبعين عاما من الحياة الحافلة بالنشاط السياسي والسجن والنفي 22 عاما في بريطانيا انه يرى نفسه مسلما يدعو الى منهج في الاسلام قابل للتطبيق. ورغم التأييد الكبير الذي يحظى به حزب النهضة هناك العديد من التونسيين خاصة النساء العلمانيات غير مقتنعين بذلك. وتقول ريم (25 عاما) متدربة الطب في حي النصر الراقي بتونس "يقولون انهم يريدون أن نصبح مثل تركيا وقد ينتهي بنا الحال مثل ايران." وأضافت "لا تنسى أنها (ايران) كانت مجتمعا منفتحا جدا كذلك." ويقول الغنوشي ان حزب النهضة سيضمن الحريات الشخصية بما في ذلك حقوق المرأة. وقارن نهج حزبه بنهج الاحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبا أو الساسة الامريكيين الذين يدعون الى القيم الدينية المسيحية في حين يعملون في مجتمع ديمقراطي علماني. وقال مؤكدا اختلافه مع الاسلاميين المتشددين "نحن ضد محاولة ان تفرض الدولة أي أسلوب حياة خاص." وأضاف "يجب ألا يكون هناك قانون يحاول فرض الدين على الناس. نحن نؤمن بحرية العقيدة بما في ذلك حرية تغيير العقيدة." وعادة ما توصف سياسات الغنوشي العملية باعتبارها استلهاما لافكار حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم وهو حزب اسلامي معتدل لكن يبدو ان الحزب التركي تأثر به بالقدر نفسه. فهو منظر اصلاحي نادر من نوعه بين الساسة الاسلاميين وكانت كتبه تترجم من العربية الى التركية وتقرأ هناك منذ الثمانينيات. ويقول ان كتابه "الحريات العامة في الدولة الاسلامية" الصادر عام 1993 اشتهر في تركيا أكثر من شهرته في تونس. فقد كان محظورا حتى الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في اطار ثورات الربيع العربي في يناير كانون الثاني الماضي. وقال مصطفى اكيول وهو مفكر تركي "كانت تونس مركزا للفكر الاسلامي الاصلاحي منذ القرن التاسع عشر." وأكيول مؤلف كتاب صدر حديثا بعنوان "اسلام بدون متطرفين.. قضية اسلامية من أجل الحرية". وأضاف "حزب العدالة والتنمية ليس لديه الغنوشي... لم يكتب (رئيس الوزراء رجب طيب) اردوغان أو (الرئيس عبد الله) جول كتبا عن الاصلاح الديني." وفي حين لا يفصح زعماء حزب العدالة والتنمية عن المرجعية الدينية وراء نظرتهم للديمقراطية الاسلامية قام الغنوشي بتطوير وجهة نظر اسلامية عن الحرية ترجع الى العالم الاندلسي الامام أبو اسحق الشاطبي في القرن الرابع عشر. ومحور وجهة النظر هذه هو تفسير المعايير الاخلاقية والقانونية في الشريعة. وفي حين تركز تفسيرات الشريعة الاسلامية في السعودية وايران على التطبيق المتشدد للاحكام يتساءل الاسلام الاصلاحي عن الغرض الاخلاقي من هذه المعايير الارشادية. ويقول الشاطبي ان جميع الاحكام الاسلامية تهدف الى الحفاظ على القيم الكونية للحياة والدين والممتلكات والمنطق والاسرة. والاحكام التي تراعي هذه الاهداف تتمشى مع الشريعة حتى وان لم تكتب كأحكام دينية. وقال الغنوشي "عندما نرسي الديمقراطية نرى انها تحقق الكثير من هذه الاهداف... أي شيء يحقق هذه الاهداف هو اسلامي حتى لو لم يكن يطلق عليه اسلامي." وتابع "لهذا نقول ان الاسلام والديمقراطية متوافقان." وأحيا العالم التونسي الطاهر بن عاشور رئيس جامعة ومسجد الزيتونة في تونس في الخمسينات من القرن الماضي نظرية الشاطبي التي تسمح بتفسيرات أكثر مرونة للشريعة الاسلامية لا يتقبلها أغلب المسلمين المحافظين. وكان لدفاع الغنوشي عن هذه النظرة الاصلاحية للشريعة عواقب غير متوقعة. فقد رفضت المملكة العربية السعودية التي تتبنى المذهب الوهابي منحه تأشيرة دخول عندما أراد الحج قبل عامين. وقال رضوان المصمودي الرئيس التونسي المولد لمركز دراسات الاسلام والديمقراطية بواشنطن ان الديمقراطية هي النظام السياسي الانسب لتطبيق تفسير الغنوشي للاسلام. وقال "هناك قيم اسلامية هي أيضا قيم عالمية ويتعين على الدول الحفاظ عليها مثل العدالة والحرية والمساواة." وأضاف "لذلك نحتاج للفصل بين السلطات ولقضاء مستقل. وهذه قيم علمانية." وتابع أن من اعمدة فكر الغنوشي أيضا الاجتهاد الذي يحتاج لمناخ من الحرية ليعمل بشكل فعال. واضاف "لا يمكن ممارسة الاجتهاد في ظل دكتاتورية." ومضى يقول "الناس كانت ترى أننا نحتاج لاصلاح الاسلام ليكون لدينا ديمقراطية. ولكني أعتقد أننا نحتاج للديمقراطية اولا لنتمكن من مواءمة الاسلام مع الحداثة." من توم هنيجان Tue Nov 8, 2011 12:48pm GMT
