ذكرت نتائج التحقيق في القضية ان بلحسن الطرابلسي رتب للمواطن التونسي موعدا في القصر الرئاسي بقرطاج حيث التقى بليلى الطرابلسي وشقيقها اللذين وعداه بالفوز بالمشروع. وقام المواطن اثر تلك المقابلة بتسليم ليلى الطرابلسي وشقيقها مبلغ خمسة ملايين يورو ليكتشف بعد ذلك انه وقع ضحية عملية احتيال قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس الليلة الماضية التقدم بطلب دولي باعتقال زوجة الرئيس التونسي السابق ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي الفارين خارج البلاد وجلبهما الى تونس لمقاضاتهما في قضية احتيال باعتماد النفوذ راح ضحيتها مواطن تونسي عضو بالمجموعة الكويتية للتجارة والتسويق. واكدت مصادر اعلامية تونسية هنا اليوم ان اصدار هذا القرار جاء عقب استماع قاضي التحقيق لاقوال وزير السياحة التونسي السابق خليل العجيمي في نطاق التحقيق الجاري في هذه القضية. وجاء في ملف القضية ان مواطنا تونسيا مقيما بالخارج وعضوا بالمجموعة الكويتية للتجارة والتسويق تقدم بطلب لوزارة السياحة للحصول على ارض ذات طابع سياحي بمنطقة (هرقلة) بولاية سوسة السياحية بالساحل الشرقي وظل ينتظر رد الادارة بخصوص طلبه. الا انه وخلال فترة الانتظار تم الاتصال به هاتفيا بمدينة زيوريخ السويسرية من قبل بلحسن الطرابلسي الذي اجتمع معه لاحقا ليعلمه ان "الموافقة على اي مشروع سياحي بالبلاد لا تتم الا بعد موافقة زوجة الرئيس السابق وشقيقها". وذكرت نتائج التحقيق في القضية ان بلحسن الطرابلسي رتب للمواطن التونسي موعدا في القصر الرئاسي بقرطاج حيث التقى بليلى الطرابلسي وشقيقها اللذين وعداه بالفوز بالمشروع. وقام المواطن اثر تلك المقابلة بتسليم ليلى الطرابلسي وشقيقها مبلغ خمسة ملايين يورو ليكتشف بعد ذلك انه وقع ضحية عملية احتيال لاسيما انه لم يتمكن بعد ذلك من الاتصال بهما هاتفيا او مقابلتهما مجددا. وبعد ثورة 14 يناير تقدم هذا المواطن التونسي بشكوى الى لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي احالت بدورها الملف إلى القضاء التونسي الذي تولى بدوره التحقيق في القضية. 23/11/2011