اتهم الشابي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه منصف المرزوقي المرشح لرئاسة الجمهورية بأنه "باع نفسه لحركة النهضة وقبل برئاسة صورية مجردة من كل صلاحياتها". رفضت كتلة المعارضة داخل المجلس التأسيسي المصادقة على الفصل العاشر من مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية والمتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية مؤكدة أن الفصل يترجم "تغول" حركة النهضة على أشغال المجلس وتجريد رئيس الجمهورية من صلاحياته. وقال زعيم كتلة الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي "إن مشروع القانون سلب رئيس الجمهورية اختصاصات وبالمقابل منح صلاحيات مطلقة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي مرشح النهضة" واعتبر الشابي المشروع "مهزلة" تهدف إلى "تقوية حركة النهضة التي ستخلف، على حد تعبيره، حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل". وصادق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 138 صوتا فيما امتنع أعضاء كتلة المعارضة ) 79 ( عن التصويت. وشهدت الجلسة مشادات واتهامات متبادلة بين كتلة المعارضة وكتلة الائتلاف التي تقودها حركة النهضة. واتهم الشابي حركة النهضة ب"التغول" على المجلس التأسيسي وإصرارها على انتهاج نفس الأسلوب الذي كان يتوخاه حزب التجمع المنحل حين كان يفرض مشاريع القوانين فرضا على النواب لينتزع منهم "المصادقة بالإجماع" على قوانين غير دستورية ولا تخدم مصلحة البلاد وإنما تخدم مصلحة حزب معين. كما اتهم الشابي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه منصف المرزوقي المرشح لرئاسة الجمهورية بأنه "باع نفسه لحركة النهضة وقبل برئاسة صورية مجردة من كل صلاحياتها". وتابع "لا نريد أن يكون رئيس الجمهورية مجرد صورة ومن حق المعارضة أن لا تشارك في التصويت.. ولن نشارك في هذه المهزلة لأنها سترسي نظاما متغوّلا حزب سياسي" في إشارة واضحة إلى حركة النهضة. ومن جهتها قالت مية الجريبي "إن مقترحات المعارضة لم تؤخذ بعين الاعتبار ولم يتم التفاعل معها خاصة في ما يتعلق بالتوازن بين السلطات". وأعلنت رفض المعارضة المشاركة في التصويت على مشروع القانون وقالت "إن التصويت على مشروع قانون يجرد رئيس الجمهورية من صلاحياته ويمنحها لرئيس حكومة النهضة مسؤولية وطنية وسابقة خطيرة ومن مسؤوليتنا تحقيق أهداف الثورة وبناء منظومة ديمقراطية تقوم على التوازن بين السلطات". وحاول رئيس كتلة النهضة نورالدين البحيري التخفيف من التوتر الذي ضجت به الجلسة مشيرا إلى ان هذا القانون "مجرد" من كل اعتبارات سياسية "وهو خيار جماعي تشاركي وتوافقي يحفظ الانسجام والاستقرار لجميع مؤسسات البلاد". وشدد على ضرورة الخضوع لرأي الأغلبية مضيفا قوله "انه لشرف لنا ولكتلة النهضة أن يكون منصف المرزوقي رئيس للجمهورية التونسية". من جهته انتقد محمد عبو من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية موقف كتلة المعارضة في مناقشة مشروع القانون وما تضمنته تدخلات بعض ممثليها من مواقف تدافع ظاهريا عن خيار تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية المرتقب أي المنصف المرزوقي، وترمي في جوهرها إلى شق صف الائتلاف الثلاثي عبر اتهام قيادة حزب المؤتمر بتقديم تنازلات كبيرة لحركة النهضة بخصوص صلاحيات الرئيس. وأوضح أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قدم تنازلات للنهضة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية. لكن كتلة المعارضة رأت في تنازلات حزب المؤتمر تجريدا واضحا لرئيس الجمهورية من صلاحياته ومنحها إلى رئيس الحكومة حمادي الجبالي، لتستأثر حكومة حركة النهضة بسلطة شبه مطلقة قد تؤدي إلى استفراد الحكومة بإدارة شؤون البلاد. وبرأي خبير القانون الدستوري ورئيس اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة عياض بن عاشور فإن الهدف السياسي من القانون هو "إحتكار السلطة من طرف سلطة واحدة هي الحكومة، أي حكومة النهضة، بينما بدا رئيس الجمهورية مجرد "صورة" لا أكثر ولا أقل. وحذر من أن يكون الهدف هو اختيار نظام مجلسي "لأن النظام المجلسي هو أسوأ شيء في تاريخ الأمم وكل من جربه انتهى إلى نظام ديكتاتوري". وحذر بن عاشور من مخاطر ومساوئ النظام النيابي مشددا على أن "مجلس نيابي يضم أغلبية فإن الأمر يفضي حتما إلى ديكتاتورية لأن الأغلبية هي دائما سيدة القرار ولا توجد سلطة أخرى مضادة لها". ونصح حركة النهضة باحترام "اللعبة الديمقراطية التي لا تعني احترام قانون الأغلبية فحسب وإنما تعني أيضا احترام قانون التعددية، إن منطق المنتصرين ليس منطقا ديمقراطيا لأن في منطق الديمقراطية لا وجود لهزيمة مطلقة، ولا لانتصار مطلق ن فالفائز يتعين عليه إشراك المنهزم في الحكم". وأكد بن عاشور "أنه لا مجال لتطبيق الشريعة في مسائل القانون الجزائي وقانون العائلة لأنه يتنافى مع مكتسبات الحداثة. 11-12-09
