استمرت خلال الجلسة المسائية مناقشة الفصل ال 16 حيث استنكرت المعارضة منح صلاحيات أخرى واسعة لرئيس الدولة منها إسناد الوظائف المدنية العليا وعديد الصلاحيات التي تؤسس لحكم “لاديمقراطي” كما أكد عدد من النواب . استنكر أعضاء المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي في تونس الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الفصل 15 من الدستور لرئيس الحكومة المرتقب، وتخوفوا من “دكتاتورية مقننة” . وينص هذا الفصل على إمكانية جمع رئيس الدولة بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي، وهو ما يتنافى مع مبدأ التفرقة بين السلطات الثلاث أي التشريعية والقضائية والتنفيذية التي تمثل أهم مقومات الديمقراطية . وواصل المجلس التأسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر مناقشة القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات العمومية بالنظر في الفصل ال15 والفصل ال16 يوم أمس، وبينما دافع البعض على جمع رئيس الدولة بين الصفتين، مستدلين على وجوده في أعرق الديمقراطيات في العالم على غرار بلجيكا وألمانيا، أصرت المعارضة على التمسك بضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكريساً لمبدأ رقابة المجلس على الحكومة، وتراوحت مداخلاتهم بين الدعوة إلى تعليق العضوية دون استقالة وبين المطالبة بالاستقالة وتعويض العضو المقترح للحكومة بمن يليه في الترتيب في القائمة الانتخابية . وينص البند السادس من الفصل 16 على أن تعيين محافظ البنك المركزي هو من صلاحيات رئيس الدولة، وهو ما عارضه عدد كبير من الأعضاء تمثل المعارضة السواد الأعظم منهم . وقال العضو كريم بوعبدلي ل”الخليج” في هذا الصدد “البنك المركزي سلاح سياسي لا بد أن يكون مستقلاً وأن يكون تعيين محافظه بالاتفاق بين كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي”، بينما استنكر العضو سمير بالطيب إسناد صلاحيات واسعة إلى رئيس الدولة، مفسراً “الصلاحيات الواسعة تؤسس لدكتاتورية مقننة وتجهض بالتالي الثورة التي جاءت من أجل القطع مع الدكتاتورية”، وهو ما ذهب إليه النائب حسين البدري، الذي قال “لا بد من استقلالية البنك المركزي، إذ يمكن أن تكون للمحافظ انتماءات حزبية قد تجعله ينزلق في الولاءات في صورة تعيينه من قبل رئيس الدولة فقط” . من جهتها، قالت النائبة نادية شعبان إنه من غير المقبول أن تبقى السلطات الثلاث في يد واحدة، وأعلن نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة في المجلس “أن النهضة بمساندة بقية الأعضاء ستؤجل النظر في البند المتعلق بتعيين محافظ البنك للنظر فيه من خلال إفراده بفصل خاص، لأهميته البالغة ولما أثاره من ردود أفعال من عدد كبير من الأعضاء” . وتمت المصادقة على الفصل 15 بغالبية 134 صوتاً، مقابل اعتراض 47 عضواً واحتفاظ 16 آخرين بأصواتهم، في صيغته المنقحة على أنه على رئيس الحكومة، بعد نيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي، أن يستقيل من عضوية المجلس إن كان عضواً به . وباستثناء رئيس الحكومة يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس، غير أنه لا يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضواً بمكتب المجلس أو بأحد اللجان، كما لا يجوز له المشاركة في التصويت عندما يتعلق الأمر بلائحة لوم أو بقانون المالية . واستمرت خلال الجلسة المسائية مناقشة الفصل ال 16 حيث استنكرت المعارضة منح صلاحيات أخرى واسعة لرئيس الدولة منها إسناد الوظائف المدنية العليا وعديد الصلاحيات التي تؤسس لحكم “لاديمقراطي” كما أكد عدد من النواب . من جهة أخرى، انتقد حزب (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) التونسي وفقاً لوكالة (يو بي آي)، مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على المادة الثامنة من قانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، التي تستبعد إمكانية ترشح أي تونسي مزدوج الجنسية لرئاسة البلاد . ووصف الحزب في بيان حمل توقيع أمينه العام أحمد الإينوبلي مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على استبعاد إمكانية ترشح أي تونسي حامل لجنسية أخرى لرئاسة البلاد، بأنها “تندرج في سياق محاصصة سياسية ضيقة”، واعتبر أن “عدم قبول ترشح التونسي الحامل لجنسية أخرى تحت مبررات الوطنية وغيرها، فيه تمييز بين أبناء الوطن الواحد ومقدمة لقاعدة فرز جديدة بين أبناء الشعب الواحد” . وحذر البيان من أن “إقصاء نحو مليون ونصف المليون من أبناء الشعب من حق الترشح لرئاسة الجمهورية، هو استهداف لوحدة الشعب، وهو عملية إقصاء قد تكون ممنهجة ومخطط لها من الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي لأحد رموز المعارضة بالخارج وصاحب الكتلة الثالثة في المجلس الوطني التأسيسي” . صحيفة الخليج الاماراتية :السبت ,10/12/2011
