قرر الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي إحداث صندوق جديد خاص بالتشغيل، والتبرع بحوالي 10 ملايين يورو لفائدة هذا الصندوق، كإجراء سيسهم في النهوض بقطاع التشغيل، إلى جانب قراره بيع القصور الرئاسية لفائدة المصلحة العامة، ماعدا قصر قرطاج ، على أن تخصص المبالغ المتأتية من هذه العملية لفائدة الصندوق الخاص بالتشغيل . وفق ما أكده المرزوقي خلال اللقاء الذي جمعه، أمس، بعدد من الوزراء للتباحث في جملة من المسائل المتصلة أساساً بملف التشغيل . ودعا المرزوقي خلال هذا اللقاء كافة أطراف المجتمع المدني إلى المشاركة في معالجة قضية التشغيل، مشددا على ضرورة الالتزام ببيع القصور الرئاسية بقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة . وشرع المجلس الوطني التأسيسي، أمس، في مناقشة مشروع قانون نظامه الداخلي المتضمن ل161 فصلاً موزعا على 11 بابا . ويقر مشروع قانون النظام الداخلي لأول مرة، نظام الكتل البرلمانية، وهو ثاني قانون تأسيسي يعرض على المجلس بعد المصادقة على قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية . ويكفل هذا النظام بعث اللجان التأسيسية الخاصة بإعداد الدستور واللجان التشريعية الخاصة بإعداد القوانين وملفات الفساد وضحايا القمع والتحقيق والمتابعة . وانتقد بعض الأعضاء خلال مداولات المجلس تضخم عدد اللجان (15 لجنة موزعة ما بين 7 لجان تأسيسية و8 تشريعية)، معتبرين أنها بمثابة المجلس المصغر داخل المجلس التأسيسي، وطالبوا بالدمج بين اللجان المتقاربة في أعمالها وإعادة النظر في اختصاصات رؤسائها . كما اقترح بعضهم بث مداولات المجلس علانية من خلال قناة خاصة، ولقي هذا المقترح الرفض من قبل عدد من النواب الذين قالوا إن الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد لا يسمح ببعث هذه القناة الفضائية . وسيتم تشكيل لجنة تتكفل بالنظر في قانون المالية لسنة ،2012 والذي كانت حكومة حمادي الجبالي قد عقدت جلسة عاجلة للنظر فيه قبل عرضه على المجلس التأسيسي قبل نهاية العام الحالي . وكان ذلك أول نشاط للحكومة المؤقتة التي تسلمت مهامها الاثنين الماضي . من ناحية أخرى، تم سد الشغور الحاصل نتيجة تخلي كل من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي عن عضويتهما بالمجلس التأسيسي، والتحق بالمجلس وفقاً للاجراءات المتعلقة بانتخاب أعضائه كل من سمية بنت عبدالرزاق عبو عن المؤتمر من أجل الجمهورية خلفاً للمنصف المرزوقي، وكمال بن أحمد بن رمضان عن حركة النهضة خلفاً لحمادي الجبالي . وأدى النائبان الجديدان القسم أمام رئيس المجلس وأعضائه كما أدى النائب أحمد الخصخوصي من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بدوره القسم بعد أن كان تغيب في جلسة أداء اليمين . وتم خلال هذه الجلسة استعراض الأوضاع الأمنية والاجتماعية بالبلاد وتأثيراتها في سير النشاط الاقتصادي . إلى ذلك، التقى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بسهير بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان وأمينته العامة خديجة الشريف . ودعت بلحسن تونس إلى استكمال التوقيع على البروتوكولات الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهجرة، مشيرة إلى ضرورة مد فضاءات حوار مع نواب المجلس التأسيسي خاصة في ما يتعلق بالتشريعات الدولية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب . وأكد ابن جعفر أن المجلس التأسيسي بكافة مكوناته سيكون آذانا صاغية للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان والحريات والمساواة التي ناضل من اجلها التونسيون والتونسيات . وأوضح أن هذه المبادئ ستنال حظها في النقاش حول الدستور للتأسيس لجمهورية ثانية . وأعلن مسؤول نقابي أن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض التزام الحكومة الجديدة بتعهدات تونس السابقة إزاء الاتحاد الأوروبي وأمريكا . وقال إن التعهدات السابقة مع أوروبا وأمريكا “لم تجلب إلا الضرر لتونس وللعمال بشكل خاص” . ورحب الاتحاد الأوروبي بتشكيل حكومة تونسية جديدة، مؤكداً دعمه الكامل لها في مسعاها لإرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون في تونس، بحسب بيان للممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والمفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول . صحيفة الخليج الاماراتية - الأربعاء ,28/12/2011
