باردو (وات)- شرع المجلس الوطني التأسيسي صباح الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون نظامه الداخلي المتضمن ل161 فصلا متوزعا على 11 بابا. ويقر مشروع قانون النظام الداخلي لأول مرة نظام الكتل البرلمانية. وهو ثاني قانون تأسيسي يعرض على المجلس بعد المصادقة على قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية في 10 ديسمبر المنقضي. وكانت اللجنة المختصة رفعت مشروع القانون في صيغته النهائية في منتصف الشهر الجاري إلى رئيس المجلس، بعد التقليص في عدد فصوله من 300 فصلا إلى 161 فصلا. ويضبط مشروع القانون طرق عمل المجلس وتصويت النواب وعمل اللجان المختصة. ويشار الى أنه سيتم تشكيل لجنة تتكفل بالنظر في قانون المالية لسنة 2012 الذي سيعرض على أنظار المجلس قبل موفى هذه السنة.