img src="http://www.tunisiealwasat.com/images/medium/1329759257news1-625658.jpg" alt="تونس : شكوى قضائية ضد رئيس الحكومة السابق السبسي بتهمة \"التعذيب\" " class="img_article" / قال محامي تونسي الاثنين إنه رفع شكوى إلى السلطات نيابة عن أربعة تونسيين لفتح بحث تحقيقي عدلي ضد رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي بتهمة "التعذيب" خلال توليه لمهام في وزارة الداخلية التونسية في ستينيات القرن الماضي... قال محامي تونسي الاثنين إنه رفع شكوى إلى السلطات نيابة عن أربعة تونسيين لفتح بحث تحقيقي عدلي ضد رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي بتهمة "التعذيب" خلال توليه لمهام في وزارة الداخلية التونسية في ستينيات القرن الماضي وقال المحامي مبروك كورشيد لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إنه تقدم بشكوى جزائية الى وزارة العدل ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ضد الباجي قائد السبسي على "خلفية تعذيب بعض معارضي الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة في ستينيات القرن الماضي حيث نفذ في بعضهم حكم الإعدام في حين صدرت احكام بالسجن في حق خمسة عشر شخصا آخرين و اعتقلوا بامر من السبسي في قبو تحت الأرض كان معدا لحزن السلاح "بما يعد جريمة التعذيب في أبهى مظاهرها". وأضاف منوها بأنها "جريمة لا تسقط بمقتضى مرور الزمن وفقا للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس"، وفق ما جاء في نص الشكوى الذي تحصلت وكالة (آكي) على نسخة منها وحول اسباب رفع هذه الدعوى، قال كورشيد "هذه جريمة لا يمكن تجاهلها حتى ولو مرت عليها عشرات السنين كما ان رفعها لا علاقة له بالبيان الأخير الذي توجه به السبسي إلى الرأي العام وانتقد فيه السلطات السياسية الحالية"، منوها الى انه "بعيد عن التجاذبات السياسية و لا علاقة له بالإئتلاف الحزبي الحاكم"، والذي يجمع أحزاب النهضة و التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية. وأضاف "المسألة حقوقية وإنسانية مرتبطة بالعدالة وكشف جزء من ذاكرة وتاريخ البلاد"، حسب تعبيره وأردف كورشيد "لا أرى غرابة في رفع الشكوى خاصة وانه تم النظر في شكاوي تعذيب ضد مجموعة براكة الساحل والتي رفعها عسكريون ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من مساعديه ووزرائه رغم أن أطوارها تعود فقط الى عام 1991 ومرت عليها سنوات ورغم ذلك نظر فيها القضاء العسكري واصدر فيها حكمه" وحسب نص الدعوى، يطالب كورشيد ايضا بالاذن بسماع شهادات الشهود الأحياء على صدق وقائع التعذيب المنسوبة للسبسي الذي تولى تباعا منصب مدير الأمن في البلاد من مطلع العام 1963 الى غاية شهر حزيران/ يونيو 1965 ثم بعد ذلك حقيبة وزارة الداخلية إلى حدود شهر أيلول/سبتمبر . -20 شباط/فبراير 2012