أكد وزير الخارجية التونسى، رفيق عبد السلام، أنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند فى الدستور التونسى الجديد، يجرم التطبيع مع إسرائيل، مؤكداً أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل لسبب رئيسى، هو أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولى ، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطينى. وأوضح عبد السلام، فى مقابلة مع قناة تونسية خاصة بثت صباح اليوم الاثنين، أن خلطا قد تم فى موضوع التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل فى الدستور التونسى الجديد، وأنه لا يعرف من أين أتت قصة تخصيص بند فى الدستور التونسى يحرم أو يجرم التطبيع، مشيرا إلى أن الدستور يعبر عن مبادىء عامة بسياسات الدولة. يذكر أن تونس لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكنهما تبادلتا عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح، وعينت كل منهما مندوبا دائما لدى الآخر، وقد أغلقت السلطات التونسية هذه الممثليات فى أكتوبر 2000 احتجاجا على قمع الاحتلال الإسرائيلى للانتفاضة الفلسطينية. وعادت هذه المسألة لتطفو على السطح من جديد، حيث تزايدت الأصوات المطالبة بالتنصيص على تجريم التطبيع فى الدستور، فيما تتجاهل بعض الأطراف الأخرى هذه المسألة، منها حركة النهضة. الإثنين، 12 مارس 2012
