تورس : الكشف عن مؤامرة لإسقاط الحكومة التونسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكشف عن مؤامرة لإسقاط الحكومة التونسية

شبكات اخبارية نشر في الوسط التونسية يوم 12 - 03 - 2012

ورد في تقرير اعلامي أن بعض المسئولين في الحكومة أعلنوا قبل بضعة أيام عما وصفوه ب"المؤامرة" على الحكومة، وتحدثوا عن اتصالات بالسفارات الأجنبية، وعن تاريخ “الانقلاب” على الحكومة، الذي قيل إنه في نهاية شهر مارس/آذار الحالي، وأن اجتماعاً ضخماً احتضنه مقر إقامة أحد السفراء الأوروبيين بتونس
أكّد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية التونسية سمير بن عمر أنّ هناك مؤامرة لإسقاط الحكومة، مؤكداً وجود أدلة أن أطرافاً تعمل على إسقاطها، داعياً الحكومة إلى الكشف عن هذه الأطراف وفتح تحقيق قضائي في الاتهامات .
وقال سمير بن عمر خلال برنامج إذاعي بثته إذاعة محلية :"إن أغلب المتابعين للشأن الوطني متفقون على وقوع أحداث غير عادية تتمثل أساسا في الاعتصامات والإضرابات المتتالية ومحاولات للتأثير في المستثمرين وتنفيرهم من الاستثمار في تونس وتشويه صورة البلاد لإفشال الموسم السياحي".
وأضاف بن عمر :"هناك تقريباً إجماع على وجود أطراف تسخر كل إمكاناتها لإجهاض الثورة وإسقاط الحكومة الشرعية التي أتت بها الثورة بعد انتخابات حرة ونزيهة"، موضحاً أن "هذا المخطط تقف وراءه أطراف من مختلف التيارات". وقال :"إنه ليس مؤهلاً للكشف عن التفاصيل وإن الحكومة هي المؤهلة لذلك".
وشدد بن عمر على أن من واجب الحكومة إطلاع التونسيين على المعطيات والوثائق والحقائق حتى يعرفوا حقيقة ما يحدث، مضيفاً أنه من غير المعقول الحديث في كل مرة عن أطراف من دون إماطة اللثام عنها .
ونشرت أمس صحيفة محلية معلومات تفيد بأن هناك "مؤامرة" حقيقية ضد حكومة "الترويكا" أي حكومة الأحزاب الثلاثة الناجحة في انتخابات التأسيسي، وهي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، وأنه قد جرى الترتيب لهذه المؤامرة خلال الأسابيع القليلة الماضية في مستويات متعددة .
المؤامرة التي سردت الصحيفة تفاصيلها شاركت فيها أطراف سياسية ودبلوماسيون أوروبيون وعرب .
وجاء في التقرير أن بعض المسئولين في الحكومة أعلنوا قبل بضعة أيام عما وصفوه ب"المؤامرة" على الحكومة، وتحدثوا عن اتصالات بالسفارات الأجنبية، وعن تاريخ “الانقلاب” على الحكومة، الذي قيل إنه في نهاية شهر مارس/آذار الحالي، وأن اجتماعاً ضخماً احتضنه مقر إقامة أحد السفراء الأوروبيين بتونس، حضره 7 سفراء من أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، تم خلاله تداول المستجدات والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بتونس، لاسيما في ضوء التجاذبات السياسية بين حكومة “الترويكا” وبعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وفي ظل ما يتردد بشكل يومي تقريباً في الإعلام من وجود أزمة سياسية ومشكلات اجتماعية واعتصامات واحتجاجات وإضرابات متتالية .
وأعرب السفراء عن تشاؤمهم من الوضع السائد في تونس، معتبرين، نقلاً عن أطراف سياسية ومصرفية ورجال أعمال تونسيين، أن الحكومة الراهنة تفتقر إلى الخبرة والحنكة في تسيير شؤون البلاد، وأنها غير قادرة على مجابهة موجة الاحتجاجات والضغوط المسلطة عليها، وفقاً للتقارير التي بلغتهم من شخصيات تونسية وناشطين في المجتمع المدني، أومأوا لهذه الدوائر الدبلوماسية، بأن آخر الشهر الحالي سيشهد استقالة الحكومة الحالية، ونهاية عهدها بالحكم .
وحسب الصحيفة، فقد ناقش السفراء المجتمعون في ضوء ذلك كيفية تسيير شؤون البلاد في حال استقالة الحكومة، وتم في هذا السياق وفق مصادر مختلفة طرح أحد الأسماء السياسية المعروفة (وزير سابق في عهد الرئيس المخلوع، محسوب على التيار الدستوري)، كان قد أعد حكومة كاملة لتولي شؤون الحكم خلفا ل"الترويكا" الحالية .
السفراء ممن ينتمون إلى منطقة أمريكا الشمالية، طرحوا على الحضور اسم شخصية سياسية بارزة لتولي رئاسة الجمهورية، وهو ما تمت تزكيته من قبل الحضور، مع تحفظ أحد السفراء الذي أشار إلى وجود “جبهة رافضة” لهذه الشخصية على الصعيد الوطني، رغم ما يحظى به من احترام في بعض الأوساط الغربية، فيما قال أحد الدبلوماسيين :"إن هذه الشخصية لا تلقى القبول لدى أوساط عربية وخليجية، ممن تستنكف من مواقفه، خصوصاً تلك التي اتخذها قبل أكثر من عقدين من الزمن بشأن قضايا عربية عديدة".
المصدر : شبكة محيط الاعلامية - الإثنين 2012/3/12 11:20 ص

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.