تورس : تعزيز للنشاط الاقتصادي وتنسيق أمني بين تونس ومصر وليبيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعزيز للنشاط الاقتصادي وتنسيق أمني بين تونس ومصر وليبيا

الجزيرة نشر في الوسط التونسية يوم 17 - 03 - 2012

تسعى بلدان الربيع العربي إلى التعافي من أزماتها الأمنية والاقتصادية التي خلفتها الانتفاضات معتمدة في ذلك على رفع التبادل التجاري وزيادة التنسيق الأمني بينها على الحدود.
اتفقت تونس وليبيا ومصر -التي تعرف ببلدان الربيع العربي- اليوم الجمعة على تعزيز النشاط الاقتصادي والتنسيق الأمني بينها لمكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة على الحدود في ظل استمرار الأوضاع الأمنية الهشة عقب ثورات شعبية أطاحت بثلاثة من أقدم الرؤساء في المنطقة.
وأطاحت احتجاجات شعبية العام الماضي بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بعد 23 عاما من الحكم قبل أن تنتقل شرارة الاحتجاجات إلى مصر وليبيا في إطار ما أصبح يعرف بالربيع العربي. وبينما فرّ بن علي مع عائلته إلى السعودية تم احتجاز الرئيس المصري حسني مبارك رهن المحاكمة، وقتل الزعيم الليبي معمر القذافي في مسقط رأسه سِرت بعد أشهر من القتال.
فقد اجتمع بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة وزراء خارجية تونس ومصر وليبيا، وقالوا إن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق المواقف في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنهم شددوا على أن هذا الاجتماع ليس محورا بل مفتوح لدول الجوار الأخرى. وهذا أول اجتماع ثلاثي مشترك بين وزراء خارجية الدول الثلاث عقب الثورات.
وقال وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام في مؤتمر صحفي مشترك "التعاون الأمني شغل حيزا هاما من اهتمامنا في بلدان الربيع العربي ونحن متفقون على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على الحدود ووقف تهريب الأسلحة، فالظروف في ليبيا مثلا تقتضي منا مزيدا من اليقظة". وأضاف أن العلاقات الأمنية مترابطة واهتزاز أي بلد يعني عدم استقرار البلدان المجاورة.
ولفت عبد السلام ونظيره المصري محمد كامل عمرو إلى أنهما اتصلا هاتفيا بوزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، وطلبا منه المشاركة في هذا الاجتماع الثلاثي غير أنه اعتذر لأسباب مرتبطة بمواعيده.
ونفى عبد السلام أن تساهم هذه النواة في توجيه رسالة خاطئة إلى بقية دول اتحاد المغرب العربي، وخاصة المغرب وموريتانيا باعتبار عدم دعوتهما للمشاركة فيها على غرار الجزائر. وقال "لا.. أبدا لن توجه رسالة خاطئة لأنها تتكامل مع اتحاد المغرب العربي، حيث تشارك في هذه النواة دولتان مغربيتان هما تونس وليبيا وعلاقات التواصل والتشاور مستمرة في إطار المغرب العربي".
من جهته قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو "تحدثنا عن كيفية التعاون في خصوص أمن الحدود، وهذا يتطلب جهدا إضافيا من دولنا ومن باقي دول الجوار أيضا".
وتسعى بلدان الربيع العربي إلى التعافي من أزماتها الأمنية والاقتصادية التي خلفتها الانتفاضات معتمدة في ذلك على رفع التبادل التجاري وزيادة التنسيق الأمني بينها على الحدود. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي تكافح تونس ومصر لضبط حدودها مع ليبيا لوقف تدفق الأسلحة من ليبيا بعد انتشارها بشكل واسع إثر الثورة الليبية. وكانت تونس أعلنت الشهر الماضي تفكيك تنظيم إرهابي تدرب في ليبيا أثناء الثورة يسعى إلى إقامة إمارة إسلامية في تونس.
وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن الهواجس الأمنية للبلدان الثلاث هي الدافع الأساسي وراء توقيع هذا الاتفاق.
تجارة وسياسة وقضاء:
كما اتفق الوزراء الثلاثة على ضرورة رفع التبادل التجاري بين دولهم، وقالوا إن الأرقام الاقتصادية لا تعبر عن تطلعات بلدان وشعوب الثورات العربية.
وقال وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيام إن "ليبيا أقرت هذا العام ميزانية بنحو 55 مليار دولار، وهي الأضخم في تاريخ ليبيا، ونأمل أن تساهم في تفعيل الاقتصاد وإنعاش العلاقات مع جيراننا باتجاه رفع المبادلات والنهوض بالتشغيل".
وتأمل مصر وتونس في أن توفر السوق المالية ملجأ لليد العاملة في ظل ارتفاع معدلات البطالة عقب الثورات في البلدين.
وذكر بيان مشترك أصدره الوزراء الثلاثة أنه تم الاتفاق على أهمية تكريس مبدأ التشاور السياسي المنتظم وتنسيق المواقف الدبلوماسية بينها والعمل على تنشيط التعاون الاقتصادي بما يعزز التجارة البينية ويشجع حركة رؤوس الأموال واليد العاملة دعما لاقتصاديات البلدان الثلاثة وإقامة علاقات شراكة.
وقال البيان إن الاتفاق جاء استجابة لقيم الحرية والديمقراطية والكرامة ومبادئ ثورات التغيير التي أطلقها الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا، وإيمانا بأن الثورات أتاحت فرصا تاريخية للإصلاح السياسي الجدي وإرساء نظم ديمقراطية ملتزمة في البلدان الثلاثة بأولويات شعوبها .
وقال وزير الخارجية الليبي إن البلدان الثلاثة اتفقت على تفعيل التعاون القضائي في ما يتعلق بتسليم المطلوبين للعدالة، وإن الدول المجاورة لليبيا ملتزمة تماما بأن لا تكون أراضيها منطلقا لأعمال عدائية ضد ليبيا من قبل فلول النظام السابق.
وتطالب ليبيا دول الجوار بتسليم المسؤولين السابقين في النظام الليبي. وتسجن تونس رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي ورفضت تسليمه لحين ضمان محاكمة عادلة له في ليبيا.
المصدر:الجزيرة + وكالات
تحديث 17 مارس 2012

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.