على الرغم من الضغوط الأيديولوجية، يؤكد الجميع حتى الذين ينتقدون حزب النهضة، أن قادة الحزب نجحوا بصورة كافية - إن لم يكن ببراعة- في الحفاظ على أداء الخدمة المدنية وعدم الانتقام السياسي من أولئك الذين عملوا مع النظام السابق. اكتشف أول حزب إسلامي يتبوأ السلطة في أعقاب ثورات الربيع العربي أن الإبحار في سياسة القوى هو شيء خادع مثله مثل تحمل سياسة المنفى. ولذا فإن حزب النهضة التونسي منذ توليه السلطة في العام الماضي، يمشي على حبل مشدود بين المطالب المتنافسة لكلاً من العلمانيين والإسلاميين المتطرفين ورجال الأعمال الدوليين والاتحادات العمالية، وكذلك شركائهم في التحالف اليساري. وفي الوقت نفسه، تعصف بالبلاد موجة من الإضرابات والمواجهات الأيديولوجية بين الإسلاميين والليبراليين. بدأ حزب النهضة الذي كان محظورًا في العهد البائد، تحت قيادة زعيمه راشد الغنوشي، الذي قضى سنوات في المنفى، في صياغة منهج معتدل من الإسلام السياسي يؤكد تعزيز القيم العالمية بدلاً من فرضه القواعد واللوائح. ولكن يتم تقييد قدرته على تنفيذ رؤيته بسبب الواقع السياسي والاقتصادي في تونس. وفي هذا الأسبوع تجنب حزب النهضة حدوث ثورة محتملة في البلاد عن طريق العلمانيين عندما وافق على حذف أي إشارة إلى الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور الجديد. وفي مؤتمر صحفي، أكد غنوشي أن الوحدة الوطنية تسمو فوق الفلسفة الدينية الخاصة بحزب النهضة. وقال غنوشي ''نحن لا نريد أن ينقسم المجتمع التونسي إلى معسكرين متعارضين أيدولوجيًّا - أحدهما مع الشريعة، والآخر ضد الشريعة. نحن نريد دستورًا لكل التونسيين، أيًّا ما كانت معتقداتهم''. وبرزت التحديات التي تواجه حزب النهضة أخيرًا عندما وجه العلمانيون والإسلاميون نقدًا لاذعًا إلى رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، أحد رموز حزب النهضة الذي قضى ما يقرب من 11 عامًا في الحبس الانفرادي إبان النظام البائد للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي؛ لأنه أعاد تعيين رموز مسؤولي النظام السابق رؤساءً لأجهزة الإعلام الحكومية. وتعالت أصوات النقاد بالشكوى عندما تغاضت أجهزة الإعلام الرسمية عن الاحتجاجات الصاخبة ضد جبالي، وضد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي خلال زيارتهم لمدينة القصريين. ويعزو بعض المحللين تلك المحاولات الخرقاء في إدارة المشهد إلى عدم خبرة حزب النهضة أكثر من الجهود التي تبذل لاستعادة روح الثورة التي مهدت الطريق لانتصار حزب النهضة في انتخابات شهر أكتوبر الماضي. ويقول أحد مسؤولي المنظمات الغربية العاملة في تونس ''لقد كانت الانتخابات عبارة عن فترة راحة سياسية رمزية مع النظام السابق''. ويستطرد قائلاً: ''هذا يعني أن كل السياسيين يمارسون اللعبة السياسية لأول مرة''. وفي الشهر الماضي تصدر الحزب المشهد السياسي مرة أخرى عندما فاجأ بعض أعضاء الحركات السلفية الأكثر تشددًا التونسيين بتمزيق العلم التونسي ورفعوا علم الخلافة الإسلامية بدلاً منه خلال مظاهرة داخل الحرم الجامعي. ويقول مرزوقي، وهو أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان: ''أظن أن هذا غير مريح تمامًا، ولكن علينا أن نتعامل معه؛ لأنك عندما تكون في موقع المسؤولية يجب أن تصل إلى اتفاق مع عدوك، وصديقك ومع شريكك''. وفي رد سريع على الغضب العام من السلفيين، أدان حزب النهضة حادثة العلم. بيد أن النقاد يتهمون الحزب بمحاولة استرضاء السلفيين؛ لأنها رفضت استبعاد رؤيتهم لإقامة دولة إسلامية. ويقول البعض إن الخطوة التي قام بها حزب النهضة هي محاولة للحفاظ على الديباجة الحالية للدستور، التي تنص على أن تونس هي دولة إسلامية، ناطقة باللغة العربية، يحكمها النظام الجمهوري دون الإشارة إلى الشريعة الإسلامية، وهي مناورة ذكية من الناحية السياسية. ولكن قد يكون على حزب النهضة محاولة استرضاء جناحها اليميني في مرحلة ما، إلا أن خوف العلمانيين والليبراليين من التوجه الديني لحزب النهضة يفرض ضغوطًا على الحزب، ولذا فإن مطالبة السلفيين بإقامة دولة إسلامية يعد زعزعةً لقاعدة الحزب السياسية. واستفاد حزب النهضة خلال الانتخابات الماضية لعدم مشاركة الأحزاب السلفية في الانتخابات، سواء كان ذلك بسبب قرارها بعدم المشاركة أو أنها مُنعت من المشاركة. ولكن يظل حزب التحرير، وهو إحدى المجموعات السلفية، قوة سياسية كبيرة، حيث قام بإصدار 190 مادة للدستور المقترح تقوم على أساس الشريعة الإسلامية. ويقول عبد المجيد حبيب الأمين العام لحزب التحرير: ''إن حزب النهضة يرى الإسلام بنظرة مغايرة لنا تمامًا. إننا حزب سياسي يقوم على الإسلام، ولذا فإننا نريد نظامًا سياسيًّا يقوم على الإسلام''. ويقول مسؤولو النهضة: ''إن محاولة إبعاد السلفيين عن المشهد السياسي واستبعاد صوتهم من الحوار يمثل خطرًا داهمًا''. حيث يقول عبد الحميد جلاسي، رئيس المحللين الاستراتيجيين لحزب النهضة: ''دعونا نحل ذلك الأمر بالوسائل السياسية. فهولاء الذين لا يمكنك إقناعهم، يمكنك استبعادهم''. وعلى الرغم من الضغوط الأيديولوجية، يؤكد الجميع حتى الذين ينتقدون حزب النهضة، أن قادة الحزب نجحوا بصورة كافية - إن لم يكن ببراعة- في الحفاظ على أداء الخدمة المدنية وعدم الانتقام السياسي من أولئك الذين عملوا مع النظام السابق. ولكن يبقى خلق فرص عمل للشباب، وحديثي التخرج هو التحدي الأكبر لحزب النهضة. ويبذل مسؤولي حزب النهضة جهودًا مضنية لإقناع المستثمرين الأوروبيين وغيرهم بأن تونسالجديدة مكان مستقر، يمكن أن يكون مربحًا بما فيه الكفاية للقيام بأعمال تجارية، رغم أنها تلقت بالأمس دفعة قوية عندما أعلنت وزيرة خارجية الولاياتالمتحدة هيلاري كلينتون أنها ستمنح تونس دعمًا يقدر بمائة مليون دولار لسداد الديون للبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي. وتقول رشيدة النيفر، أستاذة القانون في جامعة تونس ''إن حزب النهضة تعهد بالعمل''. وتستطرد قائلة: ''إن الشعب الذين صوت لصالح حزب النهضة لم يصوت على المشروع الأيديولوجي للحزب، ولكنهم صوتوا لصالح أولئك الذين وعدوا بتخفيف المشكلات الاجتماعية للشعب، وضد من كانوا في السلطة مسبقًا''. المصدر : صحيفة الاقتصادية الالكترونية 2 أفريل 2012
