أوضح وزير الزراعة السيد محمد بن سالم أن شركات اسبانية وايطالية تنوي الاستثمار في تونس قائلا "هناك شركات مستعدة لبدء مشاريعها فورا وعلى مكتبي الان مثلا مشروع اسباني لانتاج الباكورات على مساحة ثلاثة الاف هكتار سيمكن من توفير 25 الف فرصة شغل." توقع وزير الزراعة التونسي محمد بن سالم يوم الاثنين نمو محصول الحبوب إلى 2.5 مليون مليون طن هذا العام من 2.3 مليون العام الماضي مُسجلا أعلى مستوى منذ عقود وأضاف أن تونس تعتزم عرض أراض زراعية للإيجار على مستثمرين أجانب ومحليين. وقال بن سالم في مقابلة مع رويترز "تقديراتنا بالنسبة لمحصول الحبوب هذا العام جيدة للغاية. نتوقع 25 مليون قنطار (2.5 مليون طن) وقد يكون الحصاد أكثر من ذلك." وأضاف أن محصول القمح الصلد سيكون في حدود نصف هذه الكمية. ويبدأ موسم الحصاد منتصف يونيو حزيران. وذكر بن سالم أن تونس ستحتاج رغم المحصول الجيد المتوقع الى شراء كميات من القمح من السوق العالمية لأن المحصول لا يزال غير كاف لتلبية احتياجات السوق المحلية لكنه لم يذكر تقديرات للكميات التي ستحتاجها تونس. وأضاف "سنحتاج كميات من القمح. لأنه في أحسن الحالات يمكننا توفير 70 بالمئة من حاجيات السوق المحلية." وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت تونس تفضل استيراد الحبوب من فرنسا أو الولاياتالمتحدة قال الوزير "نفضل من يقدم عروضا أقل مع ضمان الجودة". ونفى بن سالم وجود أي مخاوف بشأن جودة القمح الأوكراني أو الروسي. وقال بن سالم إن تونس جاهزة لعرض أكثر من عشرة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية للإيجار لمستثمرين أجانب بالشراكة مع مستثمرين محليين. وقال "سنكون منفتحين على المستثمرين الأجانب والمحليين الذين لديهم تقنيات جديدة والذين يساهمون في التشغيل وبالفعل هناك طلبات." وأضاف "هناك أكثر من عشرة آلاف هكتار سنضعها على ذمة المستثمرين الأجانب والتونسيين للايجار لفترات تصل إلى 40 عاما مع العلم اننا لا نسمح للاجانب بالاستحواذ على أكثر من 66 بالمئة ضمن شراكة مع محليين." وقال إن نوايا الاستثمار زادت بشكل كبير في القطاع الزراعي مقارنة بالعام الماضي وحتى بعام 2010 قبل اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأوضح أن شركات اسبانية وايطالية تنوي الاستثمار في تونس قائلا "هناك شركات مستعدة لبدء مشاريعها فورا وعلى مكتبي الان مثلا مشروع اسباني لانتاج الباكورات على مساحة ثلاثة الاف هكتار سيمكن من توفير 25 الف فرصة شغل." ويمثل قطاع الزراعة الذي كثيرا ما يتضرر من الجفاف في منطقة الصحراء نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و11 في المئة من الصادرات في تونس كما انه مصدر الوظائف الرئيسي في البلاد حيث يعمل به حوالي 18 بالمئة من اجمالي القوة العاملة. (تحرير محمود عبد الجواد) من طارق عمارة مساء 14 ماي 2012
