أشارت شركة المزايا القابضة إلى تقارير اعلامية أوضحت أن الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفعت منذ بداية العام الحالي بنسبة 134 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، لتبلغ 387 مليون دينار تونسي (253.7 مليون دولار) قال تقرير المزايا القابضة إن الحكومة التونسية تسعى إلى اعادة الاستثمارات الأجنبية والسياحة الاجنبية إلى البلاد بعد أكثر من عام من التغيرات التي شهدتها البلاد عقب انطلاق شرارة «الربيع العربي» منذ نحو عام ونصف العام، حيث أعلنت الحكومة التونسية أكثر من 100 مشروع في البلاد يبحث عن مستثمرين محتملين لتنفيذها، من بينها مشاريع في قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، والخدمات، والبنية التحتية، وهي مشاريع تستهدف المناطق الداخلية في تونس. وأوضح التقرير الاسبوعي أن الحكومة التونسية تسعى إلى ارسال اشارات طمأنة قوية للمستثمرين بانه لن يتعرض أي مستثمر تونسي أو أجنبي في تونس لأي ضغوط أو عراقيل ما دام يحترم القانون التونسي، متعهدة باستكمال مراجعة قانون تشجيع الاستثمارات بحلول نهاية العام الحالي، بعد أن شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، حيث ان هذه التعديلات ستتيح الفرصة أمام المستثمرين الأجانب الاستثمار في بيئة شفافة ضمن رقابة حكومية ملائمة. من جانب آخر، قال تقرير المزايا القابضة إن الحكومة التونسية بالتعاون مع العاملين في القطاع السياحي في البلاد يسعون إلى اعادة النشاط إلى القطاع الذي تضرر خلال العامين الماضيين، حيث كشفت وزارة السياحة التونسية انها تخطط على المدى المتوسط لاستقطاب نحو مليون سائح ألماني إلى البلاد، وهو المعدل الذي كانت حققته تونس عام 2000. حيث تعول السياحة التونسية على السائح الاوروبي، خصوصا السائح الالماني، حيث يتمتع بدخل فردي يفوق المعدل المتوسط بين باقي السياح ب 30 في المائة، كما أنه يقضي في المتوسط ضعف معدل الليالي المقضاة بين باقي السياح، والذي يقدر بخمس ليال، في حين ان بقاء المانيا خارج منطقة الركود الاوروبي يجعل السائح الالماني مفضلا بالنسبة الى الدول المستقبلة للسياحة. الأيدي العاملة وشهدت السياحة التونسية وهي أكبر مشغل للأيدي العاملة في تونس ب 400 ألف عامل، انتكاسة إبان أحداث الثورة التونسية بسبب الانفلات الأمني والاضطرابات الاجتماعية، وسجل القطاع تراجعاً في عائداته وصلت نسبته إلى نحو 40 في المائة. ولم يتجاوز عدد السياح الذين زاروا تونس في 2011 أربعة ملايين و800 ألف سائح، مقابل سبعة ملايين سائح في عام 2010، غير أن بيانات قدمتها وزارة السياحة أخيراً تشير إلى بداية التعافي للقطاع، الذي سجل تحسناً بنسبة 25 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تتوقع تونس قدوم 6 ملايين سائح أو أكثر إلى البلاد خلال العام الحالي. من جهة ثانية، توقعت وزارة الزراعة التونسية نمو محصول الحبوب إلى 2.5 مليون طن هذا العام من 2.3 مليون العام الماضي، مسجلا أعلى مستوى منذ عقود، حيث تعتزم تونس عرض أراض زراعية للإيجار على مستثمرين أجانب ومحليين، حيث تعرض تونس أكثر من عشرة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية للإيجار لمستثمرين أجانب بالشراكة مع مستثمرين محليين، شريطة أن يوفروا تقنيات جديدة ويساهموا في التشغيل. مؤشرات عقارية من ناحية أخرى، تشير تقارير اعلامية رصدت مؤشرات عقارية إلى انه من المتوقع ان تشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة بمختلف مناطق تونس. ويغذي هذا الارتفاع ندرة الأراضي المخصصة للبناء وارتفاع الطلب على الشراء من جهات دولية ومحلية وليس الطلب التونسي فحسب، بل عن عدة أطراف من بينها طلبات عربية وأجنبية تود الاستقرار والاستثمار في تونس بعد العودة التدريجية إلى الاستقرار الأمني والاجتماعي، خاصة أن الحركة السياحية بدأت تنتظم في تونس، إلى جانب توجه مختلف أسعار البناء إلى الارتفاع، وكذلك تقلص تدخلات الدولة في توفير السكن، والاعلان عن المشاريع السكنية الجديدة ومشاريع البنايات ذات الطابع التجاري والإداري واحتمالات تزايد هذا التوجه في المستقبل. ولفت تقرير المزايا إلى جهود الحكومة التونسية في الانفاق الرأسمالي لتعزيز النمو، حيث صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس على ضخ ما يصل إلى 12.5 مليار يورو في ميزانية الدولة الأصلية لسنة 2012 ليبلغ حجمها الإجمالي 4.25 مليارات دينار (حوالي 13 مليار يورو) أي بارتفاع بحوالي 22 في المائة مقارنة بميزانية 2011، حيث ستخصص التمويلات الاضافية في الاستثمارات التي تخلق الوظائف خصوصا في المناطق البعيدة عن مركز العاصمة في بلد ارتفعت فيه نسبة الفقر إلى 24 في المائة، ونسبة البطالة لا تقل عن 19 في المائة. وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت عن برنامج لتوفير مائة ألف فرصة عمل إجمالا، في حين يوجد في تونس حاليا 730 ألف عاطل عن العمل اكثر من ثلثهم من حاملي مؤهلات جامعية. الاستثمارات الأجنبية واشارت المزايا القابضة إلى تقارير اعلامية أوضحت أن الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفعت منذ بداية العام الحالي بنسبة 134 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، لتبلغ 387 مليون دينار تونسي (253.7 مليون دولار)، ويعود هذا الارتفاع إلى نمو المشاريع الأجنبية التي فاقت قيمتها 302.8 مليون دينار (198.5 مليون دولار)، واستحوذ قطاع الصناعة على أغلب الاستثمارات بنحو 213 مليون دينار (139.6 مليون دولار). -التقرير الاقتصادي الأسبوعي لشركة المزايا القابضة- 21 ماي 2012
