أعلنت الحركة أنه سيتم خلال المؤتمر الذي يعقد تحت شعار 'مستقبلنا بأيدينا' انتخاب قيادات جديدة لمناصب الرئيس والأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي، وتحديد الاستراتيجيات السياسية والاجتماعية التي ستنتهجها في الفترة المقبلة. أصبحت 'حركة النهضة' الاسلامية أول قوة سياسية في تونس منذ فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وكانت أول انتخابات تعددية حرة في تاريخ تونس. وتعقد الحركة من 12 إلى 15 تموز/يوليو 2012 أول مؤتمر عام وعلني لها في تونس منذ تأسيسها. وأعلنت الحركة أنه سيتم خلال المؤتمر الذي يعقد تحت شعار 'مستقبلنا بأيدينا' انتخاب قيادات جديدة لمناصب الرئيس والأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي، وتحديد الاستراتيجيات السياسية والاجتماعية التي ستنتهجها في الفترة المقبلة. نشأت الحركة سنة 1972 تحت اسم 'حركة الاتجاه الاسلامي' وأعلنت عن نفسها رسميا في 6 حزيران/يونيو 1981 ثم غيرت اسمها في شباط/فبراير 1989 إلى 'حركة النهضة' للتأقلم مع قانون الأحزاب الذي يحظر 'إقامة أحزاب على أساس ديني'. وأسس حركة النهضة أستاذ الفلسفة راشد الغنوشي وعدد من رفاقه المتأثرين بفكر الاخوان المسلمين في مصر. تعرضت الحركة للقمع في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة وفي عهد خلفه زين العابدين بن علي. شاركت الحركة في نيسان/أبريل 1989 في الانتخابات التشريعية تحت لوائح مستقلة وحصلت على 17 بالمائة من الأصوات بحسب نتائج رسمية و30 بالمائة من الأصوات بحسب تقديرات قيادييها. إثر الانتخابات دخلت الحركة في مواجهة مع نظام بن علي الذي اعتقل نحو 30 ألفا من مناضليها ومؤيديها. وخلال تسعينات القرن الماضي صدرت بحق مئات من هؤلاء أحكام ثقيلة بالسجن في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية بغير العادلة. واضطر مئات من قياديي الحركة وبينهم راشد الغنوشي زعيمها التاريخي إلى الهجرة هربا من قمع النظام. في 30 يناير/كانون الثاني 2011 عاد الغنوشي إلى تونس بعد أكثر من 20 عاما قضاها في المنفى ببريطانيا. وجد الغنوشي آلافا من أنصار الحركة في استقباله بمطار تونس/قرطاج الدولي. وفي الأول من آذار/مارس 2011 حصلت حركة النهضة على ترخيص للعمل القانوني بعد أن ظلت محظورة طوال عقود. تعهدت حركة النهضة بضمان واحترام الحريات العامة والخاصة (حرية المعتقد والتعبير واللباس..) وبالحفاظ بل وبتطوير مكاسب المرأة التونسية التي تحظى بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي. وبحسب برنامجها الاقتصادي تطمح الحركة إلى التخفيض من نسب البطالة المرتفعة في تونس إلى 8,5' سنة 2016، مقابل نحو 19' حاليا. خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي فازت النهضة بنسبة 41' من مقاعد المجلس (89 من جملة 217 مقعدا). وشكلت الحركة تحالفا حاكما مع حزبي 'المؤتمر' و'التكتل' (اليساريين الوسطيين) اللذين حصلا مجتمعين على 33' من مقاعد المجلس. وبموجب هذا التحالف، تولى حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، رئاسة الحكومة ومنصف المرزوقي مؤسس حزب 'المؤتمر' رئاسة الجمهورية، ومصطفى بن جعفر مؤسس حزب 'التكتل' رئاسة المجلس التأسيسي المكلف اعداد دستور جديد لتونس. واستأثرت حركة النهضة لنفسها بوزارات السيادة، الداخلية والعدل والخارجية. في آذار/مارس 2012 أعلنت الحركة تخليها عن مطلب سابق بالتنصيص ضمن دستور تونس الجديد على أن تكون 'الشريعة' مصدرا رئيسيا للتشريع. ووضعت الحركة بذلك حدا لمظاهرات شعبية وتجاذبات سياسية بين مؤيد ورافض لمطلبها. 13 جويلية 2012
