تتواصل الاستعدادات في مختلف هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل لتوفير الظروف المثلى لانعقاد المؤتمر الوطني القادم. ولا شك أن الاستعدادات تتواصل في المستوى التنظيمي والمادي بشكل جيد ولا يمكن توقع مفاجآت غير سارة في هذا المستوى وذلك بالنظر إلى ما راكمه الاتحاد العام التونسي للشغل من تجربة في ما يتعلق بكل ما يتصل بالمؤتمرات. لكن يبدو أن الساحة النقابية تتابع بانتباه التفاعلات التي تعيشها والتي قد تفتح الباب أمام بعض المفاجآت خاصة وان العديد من المعلومات التي لم يتم تأكيدها أو نفيها بشكل رسمي تحدثت عن حظوظ بعض القياديين الحاليين في الحفاظ على مواقعهم بل ودفعت الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك وهو الحديث عن نوايا استقالات وذلك في سياق الإشارة إلى وجود تباين في مقاربة الأوضاع والمعطيات المستجدة. والحديث الذي يسوقه البعض عن إمكانيات حصول مفاجآت لا يأتي من فراغ بل تسنده بعض المؤشرات التي تلفت الانتباه. ولعل أبرز مؤشر توقف عنده الملاحظون والمتابعون للشأن النقابي مؤخرا تمثل في إقرار المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لمبدأ الإضراب الذي أقرته الهيئة الإدارية للنقابة العامة للتعليم الثانوي وحددت موعدا له يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري. وأهمية هذا المؤشر على سير الإعداد للمؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل تتأتى إلى جانب أهمية قطاع التعليم الثانوي في خارطة العمل النقابي من بعض المعطيات المتصلة بمبررات تقديم موعد المؤتمر الوطني للاتحاد إذ أشار البعض إلى التقديم يأتي في سياق محاولة للحد من النزعة المطلبية والنضالية. في افتتاح السنة السياسية والى إغراق النقابيين في الاهتمام بالمؤتمرواشكالياته الانتخابية والترتيبية. وبإقدام المركزية النقابية على الموافقة على إضراب الأساتذة وهي موافقة تعني اضفاء البعدين القانوني والشرعي على هذا التحرك النقابي فإنها أرادت التأكيد على أن هناك التزاما واضحا منها بمواصلة النضال النقابي والمطلبي حتى انتهاء عهدتها من خلال انطلاق أشغال المؤتمر القادم. وفي هذا الصدد أكدت مصادر مسؤولة في الاتحاد العام التونسي للشغل للوحدة أن الموافقة على إضراب أساتذة التعليم الثانوي كان خيارا لجأ إليه المكتب التنفيذي بعد أن لمس أن وزارة التربية والتكوين لا تبدو راغبة في حوار جدي وعميق مع الطرف النقابي وأنها قد دفعت بما أبدته من لامبالاة تجاه النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى انتهاج طريق الإضراب. وإذا كانت هذه المبررات وجيهة فإنها لا تخفي ذهاب البعض إلى قراءة الموافقة على الإضراب في سياق التوازنات الداخلية للاتحاد العام التونسي للشغل. وهذه القراءة لا تذهب في اتجاه إهمال المبررات الموضوعية للتحرك النقابي بل تعتبر أن اتخاذ القرار بالإضراب سيخلق بكل تأكيد مستفيدين وأيضا البعض من المتضررين منه في مستوى الحسابات الانتخابية. والحديث عن الحسابات الانتخابية يجرنا بكل تأكيد إلى محاولة الوقوف فوق رمال متحركة وذلك بسبب عدم وضوح المواقف بالنسبة لأعضاء المكتب التنفيذي في ما يتعلق بالرهانات الانتخابية لكل طرف منهم وبسبب ما عبر عنه عدد هام من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل والنقابات العامة من اعتزام الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الذي سينبثق عن المؤتمر. وفي هذا الصدد فان المطلعين على الشأن النقابي يؤكدون أن منطق التحالفات هو الذي سيطغى على المؤتمر وسيكون محددا للنتائج التي ستنبثق عنه لأنه لا وجود لطرف نقابي قادر على أن يحدد بمفرده وجهة المؤتمر الوطني القادم وهذا يعني أن اختيار التحالفات سيكون عنصرا هاما وفاعلا في المرحلة القادمة. هذا فيما يتعلق بما أخذ يتجلى ويتضح. أما فيما يتعلق بمستوى الأسئلة المعلقة في سماء العمل النقابي فإنها تتصل بمدى قدرة الأمين العام السيد عبد السلام جراد على الإمساك بكل خيوط اللعبة النقابية خاصة وان الخيوط قد تعددت وقد تتداخل وتتصل أيضا بحدود التقاء الأطراف الراغبة في أن تشكل قطبا احتجاجيا وبالأرضية التي سيتحرك انطلاقا منها بعض أعضاء المكتب التنفيذي الحالي وخاصة السيد علي بن رمضان الذي لم يكشف لحد الآن الكيفية التي سيتحرك بها.
