img src="http://www.tunisiealwasat.com/images/medium/1344091356imf.jpg" alt="صندوق النقد الدولي : تونس ستواجه تحديات \"ملحة\" بعد الانتقال السياسي " class="img_article" / قال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، إن الجهود تُبذل حاليا لتسديد أقساط ديون بلاده التي حان أجل دفعها، إلى جانب توفير مخزون هام من النقد الأجنبي يُغطي حاجيات البلاد. اعتبر صندوق النقد الدولي الجمعة ان تونس ستواجه تحديات اقتصادية واجتماعية "ملحة" بعد مرحلة الانتقال السياسي التي يشهدها هذا البلد، داعيا اياها الى "تحويل" اقتصادها. وقال الصندوق في بيان "بعد مرحلة الانتقال السياسي فيها، ستواجه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية ملحة، وخصوصا نسبة بطالة مرتفعة وتفاوتا مناطقيا". وبعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، شكلت في تونس حكومة منتخبة ديموقراطيا يهيمن عليها اسلاميو حزب النهضة. لكن وزير المالية التونسي حسين الديماسي قدم استقالته في نهاية تموز/يوليو احتجاجا على "السياسات المالية" للحكومة. وقال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، إن الجهود تُبذل حاليا لتسديد أقساط ديون بلاده التي حان أجل دفعها، إلى جانب توفير مخزون هام من النقد الأجنبي يُغطي حاجيات البلاد.ونقلت رئاسة الحكومة التونسية في بيان وزعته مساء الخميس عن العياري قوله في أعقاب إجتماعه مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي إن 'العمل جار حاليا بنسق حثيث مع الأطراف المعنية لخلاص الديون العمومية الذي حل أجل تسديدها'. وأوضح أن حجم الديون التي حان أجل تسديدها يُقدر بحوالي مليار دينار (636.69 مليون دولار)، دون أن يذكر إجمالي حجم المديونية التونسية، حيث إكتفى بالقول إن ذلك سيتم مع السعي إلى تقليص الضغط على ميزانية الدولة.وكان جمال بلحاج الرئيس المدير العام لصندوق الودائع والضمانات التونسي قد أشار في وقت سابق إلى حجم المديونية التونسية بلغ خلال العام الماضي ما قيمته 28.8 مليار دينار (18.34 مليار دولار)، أي 44.5' من إجمالي الناتج المحلي الخام. من جهة أخرى اعتبر العياري أن الجهود 'تتركز حاليا على وضع أجندة عمل ينطلق تفعيلها أوائل سنة 2013 ترمي إلى تحقيق إستقرار الدينار التونسي، وتوفير مخزون هام من النقد الأجنبي يغطي حاجيات البلاد من الواردات على المدى المتوسط والبعيد. وأشار إلى أن إستقلالية البنك المركزي 'لا تمنع من إرساء ثقافة جديدة قوامها العمل والتشارك مع الحكومة في رسم سياسة نقدية تشاركية تقطع مع التضخم المالي وتسمح بوضع السيولة المالية الكافية لفائدة المؤسسات البنكية بما يفضي إلى إرساء قطاع مصرفي يتسم بالسلامة'. يشار إلى أن البنك المركزي التونسي أعلن في بيان وزعه أمس، أن صافي الموجودات التونسية من النقد الأجنبي يبلغ حاليا 10.262 مليار دينار(6.494 مليار دولار)، أي ما يُغطي 102 يوماً من الواردات 4 أوت 2012
