أظهر تقرير رسمي تراجع الاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي في تونس إلى 7.3 مليارات دولار في التاسع والعشرين من الشهر الحالي مقارنة مع 7.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2006. وأفاد البنك المركزي التونسي في تقرير وزعه اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس إدارته الدوري بأن هذه الاحتياطيات من النقد الأجنبي تغطي تمويل واردات البلاد مدة 142 يوما مقارنة مع تغطيتها لما يبلغ 147 يوما في الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجع البنك هذا الانخفاض في الاحتياطيات إلى تسديد الحكومة التونسية 358 مليون دينار (286.4 مليون دولار) من ديونها الخارجية مبكرا قبل موعد استحقاقها. وفي هذا السياق الاقتصادي أيضا أشار البنك إلى تراجع في نسبة التضخم في البلاد لتصل نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.7% مقارنة مع 4.7% في الفترة نفسها قبل عام نتيجة ما قال إنه تحكم في تطور أسعار الإنفاق العائلي. وأشار إلى ارتفاع عائدات قطاع السياحة منذ بداية هذا العام وحتى العشرين من الشهر الجاري بنسبة 8.3% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفض سعر صرف الدينار التونسي بنسبة 3.6% أمام اليورو لكنه ارتفع 5.3% مقابل الدولار. وقرر البنك المركزي إبقاء نسبة الفائدة المرجعية عند 5.25% دون تغيير.