قال محمد عبو في تصريح اذاعي “لا يجب أن نلعب بمسألة الأمن والاستقرار والشرعية.. ليس هناك شرعية فوق شرعية المجلس التأسيسي". وانتقد من يدعون الجيش التونسي إلى الإمساك بزمام السلطة في تونس بعد تاريخ 23 المبل، واصفاً مثل هذه الدعوات بالعيب. نبه محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى أن من سيستعمل العنف بعد يوم 23 أكتوبر المقبل لتغيير النظام السياسي القائم في تونس ستكون عقوبته الإعدام. وقال في تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم" التونسية الخاصة “يوم 24 أكتوبر 2012، من سيكون موجوداً في الشارع بعقلية عنف لتغيير النظام، فإن عقوبته هي الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية، وأنا ضد عقوبة الإعدام". وأضاف قائلاً “لا يجب أن نلعب بمسألة الأمن والاستقرار والشرعية.. ليس هناك شرعية فوق شرعية المجلس التأسيسي". وانتقد من يدعون الجيش التونسي إلى الإمساك بزمام السلطة في تونس بعد تاريخ 23 المبل، واصفاً مثل هذه الدعوات بالعيب. وقال إن المؤسسة العسكرية في تونس تحترم نفسها؛ لإنها لم تتدخل في السياسية حتى الآن، وأن “القانون فوق المؤسسة العسكرية وفوق الجميع". 2012/09/14