ندد الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو بتصريحات عدد من رجال القانون وقياديي بعض الأحزاب حول انتهاء شرعية المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر القادم ووصفها بالمخجلة . وأكد عبوفي تصريح لإذاعة موزاييك أف أم أن الحديث عن نهاية الشرعية في أكتوبر القادم مسألة لاتستقيم قانونيا وأوضح أن لها مخاطر على استقرار وأمن واقتصاد البلاد. وقال عبو«حسب القانون التونسي فإن عقوبة النزول إلى الشارع في 24 أكتوبر القادم بعقلية عنف لتغيير النظام عقوبته الإعدام» وأضاف أن الذين يدعون اليوم إلى تغيير النظام وثورة ثانية هم أنفسهم من قامت ضدهم الثورة .