قال عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي فتحي عيوني ، أن المحكمة الابتدائية بتونس عيّنت جلسة بتاريخ يوم الثالث من ديسمبر المقبل للنظر في الدعوى التي تشمل 10 نواب أعلن محام تونسي قريب من حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس عن رفعه دعوى قضائية لعزل نواب في المجلس الوطني التأسيسي و سحب العضوية منهم بسبب التحاقهم بحركة نداء تونس التي يتزعمها الباجي قايد السبسي. وقال عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي فتحي عيوني ، أن المحكمة الابتدائية بتونس عيّنت جلسة بتاريخ يوم الثالث من ديسمبر المقبل للنظر في الدعوى التي تشمل 10 نواب وبيّن العيوني أنه تقدم بهذه القضية بناء على أحكام الفصول 243 و1104و 1121و1161 من مجلة الالتزامات والعقود، ونظراً«لأن هؤلاء النواب يمثلون كافة الشعب التونسي بعد انتخابهم في 23 أكتوبر 2011 بمقتضي المرسوم 35 لسنة 2011 الذي يحدد بصفة دقيقة وحصرية موضوع عقد الوكالة المبرم بين الناخبين والنائبين والذي جاء فيه صراحة أن النواب مطالبون بالقطع مع النظام السابق المبني على الاستبداد وتغييب إرادة الشعب بالبقاء غير المشروع في السلطة وتزوير الانتخابات والذي تم تكريسه صلب القانون المنظم للسلطات العمومية الصادر في 16 ديسمبر 2011» على حد تعبيره. وتأتي هذه القضية في إطار جدل واسع حول حق النائب الذي تم انتخابه على أساس برنامج حزب أو قائمة بعينها في الانضمام الى كتلة حزبية أخرى. بدوره، قال حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية أنه رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية ضد عدد من نواب التأسيسي الذين ترشحوا انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 ضمن قوائمه و ببرنامجه ، ثم انشقوا عنه بعد نجاحهم وانضموا إلى أحزاب أخرى و لمّح الحزب الى وجود أثر للمال السياسي في استقطاب نوابه من قبل أحزاب أخرى. على صعيد آخر، بحث الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ملف السجناء التونسيين في العراق مع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الذي يقوم بزيارة إلى تونس. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أمس أن المرزوقي بحث خلال لقائه بالنجيفي مساء أمس وضع المعتقلين التونسيين في العراق وآليات الإفراج عنهم إلى جانب سبل تمتين العلاقات بين البلدين. وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا آليات حل ملف المعتقلين التونسيين سواء عبر آلية العفو الخاص مثلما وعدت بذلك السلطات العراقية في السابق ، أو استنادا إلى مشروع الاتفاقية القضائية لتبادل السجناء التي اقترحتها تونس على الجانب العراقي منذ يوليو الماضي. ويبلغ عدد التونسيين المعتقلين بالعراق 18 شابا يواجهون تهما بالضلوع في عمليات إرهابية ، وأصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرارا بالعفو عنهم خلال زيارة المرزوقي إلى بغداد في مارس الماضي على هامش القمة العربية. لكن القرار لم يتم تفعيله إلى اليوم. البيان الاماراتية - 8 نوفمبر 2012