المراسل-تقدم المحامي فتحي عيوني بصفته عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، أمام المحكمة الابتدائية بتونس وعين للنظر فيها لجلسة 3 ديسمبر المقبل، وطالب المحامي في العريضة المقدمة بعزل النواب الذين التحقوا بحزب حركة "نداء تونس" وعددهم العشرة... وأكد فتحي العيوني على انه تقدم بهذه القضية بناء على أحكام الفصول 243 و1104 و 1121و1161 من مجلة الالتزامات والعقود، وذلك وحسب تعبيره"لان هؤلاء النواب يمثلون كافة الشعب التونسي بعد انتخابهم في 23 اكتوبر 2011 بمقتضي المرسوم 35 لسنة 2011 الذي يحدد بصفة دقيقة وحصرية موضوع عقد الوكالة المبرم بين الناخبين والنائبين والذي جاء فيه صراحة ان النواب مطالبون بالقطع مع النظام السابق المبني على الاستبداد وتغييب إدارة الشعب بالبقاء غير إدارة الشعب بالبقاء غير المشروع في السلطة وتزوير الانتخابات والذي تم تكريسه صلب القانون المنظم للسلطات العمومية الصادر في 16 ديسمبر 2011