أكد بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي ان معتقل أبو سليم (في جنوبطرابلس) شهد أحداثاً قبل أسبوع أدت إلى مقتل أحد السجناء واصابة آخرين بينهم رجال أمن. وأوضح ان عدداً من الموقوفين ممن سمّاهم «الزنادقة» بتهم الانتماء إلى تنظيم محظور وارتكاب أعمال «قتل وتخريب وارهاب وسرقة سلاح وتزوير وقتل أجانب»، لجأوا إثر عودتهم من حضور جلسة لمحكمة الجنايات التي تتابع قضيتهم، إلى احتلال عدد من مكاتب إدارة السجن والاعتصام أمام البوابة الرئيسية له و «الاعتداء» على رجال الأمن بعدما انضم اليهم نزلاء آخرون، مما دفع الى «الاستعانة بقوة إضافية من الأمن العام التي تمكنت بالتعاون مع مجموعة حراسة السجن من اعادتهم الى عنابرهم بعد جهد كبير». وأكدت مصادر ليبية مطلعة ل «الحياة» في لندن أن الأمور هادئة حالياً في أبو سليم، وان السلطات أفرجت الأحد الماضي عن أربعة من السجناء المرضى (أحدهم من شرق ليبيا والثلاثة الآخرون من طرابلس). وأوضحت أن مسؤولين كباراً في جهاز الأمن الليبي شاركوا في جهود التهدئة التي توّجت بإطلاق الأربعة، في مقابل تسليم السجناء - ومعظمهم من «الجماعة الإسلامية المقاتلة» - أجهزة هاتف محمول كانوا يحتفظون بها سرّاً داخل زنزاناتهم. وأشار النائب العام الى أن عدداً من «المعتقلين المتمردين حاول الهرب بتسلق جدران ونوافذ العنابر، كما اعتدوا على رجال الأمن بالحجارة واسياخ الحديد من موقع للبناء في السجن، مما أدى الى اصابة 6 من رجال الأمن بجروح متفاوتة (...)». وتابع ان ذلك «اضطر المكلّفين حراسة الأسطح والمداخل الرئيسية إلى استعمال السلاح للسيطرة على الموقف». وأكد البيان مقتل أحد السجناء ويدعى حافظ منصور الزوي بنزيف في الرأس اثر «اصطدام رأسه بجسم أدى إلى كسر بالجمجمة»، موضحاً ان الاصابة بحسب تقرير الطبيب الشرعي «لم تكن نتيجة طلق ناري». واشار إلى إصابة ثلاثة من النزلاء ب «اصابات مختلفة» نقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج. ولم يوضح البيان إن كانت اصابة السجين المتوفى نتجت عن اعتداء أو عن الفوضى التي رافقت الأحداث. وسُلّمت جثته إلى أسرته لدفنها. وأوضح البيان أن التحقيقات ما زالت جارية تحت الإشراف المباشر للنائب العام وبرئاسة محمد عبدالوهاب سليم رئيس نيابة جنوبطرابلس المكلف استكمال سماع شهادات عدد من النزلاء الذين كانوا على صلة أو شاركوا في الواقعة وكذلك بعض العاملين في السجن لتحديد أسباب الحادث و «من يقف وراءه». يذكر أن المجموعة المتمردة التي لم يحدد بيان النائب العام عدد أفرادها، كانت مثلت أمام محكمة الشعب (التي أُلغيت لاحقاً) بتهمة الانتماء الى تنظيم محظور وممارسة أعمال القتل والتخريب والإرهاب وسرقة الأسلحة والتزوير، وأحيل المتهمون لاحقاً على محكمة الجنايات التخصصية وهي محكمة متخصصة في مكافحة جرائم الإرهاب وباشرت النظر في القضية في جلسات عدة خلال العامين الماضي والجاري. وذكرت «رويترز» ان معظم المعتقلين أعضاء في «الجماعة الاسلامية المقاتلة بليبيا» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وان أكثر من مئة من أعضاء الجماعة صدرت عليهم بالفعل عقوبات بالسجن فترات طويلة بما في ذلك السجن مدى الحياة. وقالت مصادر ليبية للوكالة ان السجناء نظموا الاحتجاج للضغط من أجل تلبية مطالب بأن تُحسّن السلطات أوضاعهم في السجن وتوفر لهم طعاماً أفضل وتعجّل من اجراءات محاكمة العديد من المعتقلين السجناء منذ أعوام من دون محاكمة. وقال مصدر أن السجناء نظّموا نوعاً من الدفاع عن النفس، إذ انتشر بعضهم داخل السجن في فرق صغيرة للمراقبة لأنهم كانوا يخشون أن تُسرع السلطات في ارسال جنود لقتل السجناء في شكل جماعي كما حدث عام 1996. ونفت الحكومة تقارير أفادت بتعرض المعتقلين لمذبحة عام 1996. وقال حقوقيون ليبيون ان جنودا قتلوا ما يصل الى 1200 سجين داخل سجن أبو سليم بعد احتجاج نظّمه السجناء.
