كشف النائب العام في ليبيا عن مقتل سجين وإصابة 17 آخرين في مواجهات مع قوات الأمن داخل سجن أبو سليم في طرابلس وقعت في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المواجهات وقعت "إثر قيام عدد من النزلاء والموقوفين بتمرد داخل سجن أبو سليم". واتهم البيان من أسماهم السجناء الزنادقة المنتمين إلى تنظيم محظور بالتسبب في هذه المواجهات، وأضاف بيان النائب العام الليبي أنه "بعد تدخل قوات الأمن للسيطرة على التمرد, عثر على حافظ منصور الزوي ملقى على الأرض وتبينت وفاته نتيجة اصطدام جسم بالرأس أدى إلى كسر في الجمجمة وحدوث نزيف". وأشار النائب العام إلى أن 14 من رجال الشرطة أصيبوا بجراح، ثمانية منهم كانت إصاباتهم طفيفة بينما نقل ستة إلى المستشفيات للعلاج. وكانت منظمة "التضامن لحقوق الإنسان" التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، أكدت الأحد الماضي أن السجناء في أبو سليم تعرضوا لإطلاق نار أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة عدد آخر. وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن الليبية أطلقت النار على المعتقلين الذين بدؤوا في الرابع من الشهر الجاري اعتصاما مطالبين بتسريع محاكمتهم. وقالت المنظمة في بيانها إنها "تتابع بقلق شديد الأخبار الواردة من سجن أبو سليم، بعد أن قامت السلطات الليبية بإطلاق النار بشكل عشوائي على سجناء عزل كانوا معتصمين في ساحة السجن احتجاجا على مماطلة السلطات الليبية في البت في قضاياهم ومحاكمتهم أمام محاكم خاصة استثنائية". من جهتها دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومقرها في لندن السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق "مستقل" في هذه القضية. يشار إلى أن مئات السجناء قتلوا في يونيو/حزيران عام 1996 في عملية قمع نفذتها الأجهزة الأمنية لحركة تمرد في سجن أبو سليم احتجاجا على سوء ظروف الاعتقال.